إستراتيجية طموحة في قطر لضمان حياة أفضل لذوي الإعاقة
حقوق ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية تتصدر مناقشات الجلسة الأولي .... د. آمنة السويدي:
• د. مهند العزة: مطلوب تواكب التشريعات الوطنية للدول مع الالتزامات الدولية
• د. نواف كبارة: حقوق الإنسان والديمقراطية وتكافؤ الفرص.. أهم تحديات التشريعات الوطنية
كتبت - هناء صالح الترك
تناولت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد في الأمم المتحدة، ومستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الجلسة الأولي الإعاقة والأجندة الدولية والتي رأسها الأستاذ محمد عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى في قطر، الخطوات المتخذة تشريعا بعد التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأشارت في ورقة العمل إن التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة يلقي بمجرد تحققه علي الدول الأطراف بالعديد من الالتزامات من بينها تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع علي أساس الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية بما فيها من تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها.
ولفتت أن دولة قطر شاركت ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدي الأمم المتحدة في نيويورك، منذ البداية في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية. ونظراً لاحتواء مثل هذه الصكوك علي مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة، والمساهمة في التوصل إلى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه، وصولاً إلى إمكانية أن تكون دولة قطر من أوائل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
وقالت: ان مشاركة مسئولين عن قضايا الإعاقة له أهمية حيوية نظراً للطبيعة الفنية المتعلقة بالموضوعات المطروحة، وأهمية معالجة القضايا الخلافية بمهنية عالية ربما قد لا تتوفر في المتخصصين، كما أن مشاركة الجهات المعنية في الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ستتيح فهما أفضل للاتفاقية عند إقرارها والمصادقة عليها.
وبناء علي ما تقدم بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق، اعتباراً من الدورة الخامسة للجنة المخصصة، علاوة علي استمرار الوفد الدائم لدولة قطر لدي الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركته البناءة في أعمال اللجنة المخصصة.
وتتويجا للجهود التي قام بها الفريق أصبحت دولة قطر عضوا موقعا علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة 2007 التابعة للأمم المتحدة بخصوص حقوق الإعاقة وكانت دولة قطر هي الدولة رقم 101 في توقيع هذه الاتفاقية والدولة رقم 22 في تصديقها علي الاتفاقية.
وأكدت ان تصديق دولة قطر علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع أقدامها علي التصديق وجديتها في الالتزام بأحكام الاتفاقية.
ولتحقيق ذلك حرصت دولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبقية المؤسسات المعنية بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتمشي مع مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وتجلي ذلك في سن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع ويأتي ذلك في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر هذه السنوات حيث الخطط الإنمائية لهذه النهضة علي تطوير الإنسان القطري بنفسه باعتبار إن حقيقة القفزة الحضارية المنشودة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لن يتحقق إلا من خلال الإنسان فهو الهدف والوسيلة في أن واحد ولكي يتحقق ذلك يتوجب احترام جميع حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق تكافؤ كل الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الطبقة أو الإعاقة ان تحقيق كل ذلك قولا وفعلا هو ما تسعي إليه دولة قطر إلى ممارسته لكي تصنع لها المكانة التي تستحقها في القرن الحادي والعشرين لذلك جاء الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة كأحد المحاور الرئيسية للاهتمام بتنمية الإنسان القطري بوجه عام وكل من أصبح يطلق عليهم الآن مصطلح الفئات المهمشة في المجتمع.
وفي السياق يسعي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المؤسسات والوحدات التي تخدم الفئات الخاصة في المجتمع وخاصة تلك التي تتولي رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية.
واستعرضت الخطوات التي قام بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للوفاء بالتزامات الدولة بعد التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
من حيث التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين والحقوق والخدمات الخاصة بفئات النساء ذوات الإعاقة، وتطرقت إلى الإعلام بمختلف وسائطه ودوره في التوعية المجتمعية حول حقوق المعاقين وقضاياهم في إذكاء الوعي العام وعرضت للتسهيلات الممنوحة للمعاقين في مختلف وسائل المواصلات والنقل من خلال خلق وعي مجتمعي بضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من قدراتهم والعمل علي توعية وتثقيف المجتمع وتهيئ بيئة فيزيائية مناسبة في جميع الأماكن العامة.
وتحدثت عن نظام التعليم علي أساس تكافؤ الفرص وعدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام وتطرقت إلى برنامج الدمج الأكاديمي وعرضت لورشة المعجم الإشاري الموحد للصم والي دبلوم التربية الخاصة والمسح الذي قام به مجلس الأسرة لذوي الاحتياجات الخاصة والإستراتيجية الوطنية للأسرة وتضمن إستراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الدكتورة آمنة إن إعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة التي سيعمل بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اعتباراً من 2008 وحتى 2013.
وقد حددت مجموعة من المرتكزات والمنطلقات لهذه الإستراتيجية تتضمن الحفاظ علي الثوابت الوطنية، والهوية العربية والإسلامية، وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالاهتمام بالأشخاص المعاقين وقضاياهم وخدماتهم، التي كانت إحدى ثمراته إصدار القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والقانون القطري رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهود المتواصلة التي تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى في دعم كل ما يتصل بقضايا وخدمات الأشخاص المعاقين في دولة قطر، والاتساق مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر، والقوانين والاتفاقيات العربية والدولية، مثل: العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، والقواعد النموذجية لمساواة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من هيئة الأمم المتحدة ،1994 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة 2006م.
الأهداف العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره المرجع الأول في كل ما يتعلق بالأسرة وأعضائها، إلى جانب الأهداف الخاصة بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبينت إن هذه الإستراتيجية تنطلق من تصور عام يقوم علي عدد من المحاور التي تشكل في مجملها، وكذلك التفاعل العلاقات التبادلية بينها إطار للعمل في مجال الإعاقة، ومن ثم التخطيط الإستراتيجية لخدمات الأشخاص المعاقين، بما يضمن لها التحديث والتطوير المستمر وفق المعايير الدولية في ضوء القوانين والتشريعات المحلية، متوافقة مع التشريعات الدولية في مجال الإعاقة، مع الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية محليا وإقليمياً وعالمياً، حيث يراعي هذا التصور الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية للإعاقة، والخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين.
ويقوم هذا التصور علي تناول ظاهرة الإعاقة في إطار الأبعاد الدولية والإقليمية لها، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإعاقة.
الربط بين الأبعاد الوطنية للإعاقة والتناول الإقليمي والدولي لها، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإعاقة، خليجيا وعربيا.
تكامل الرؤى والآليات لمؤسسات المجتمع المحلي سواء الحكومية أو الأهلية حول قضايا الإعاقة، والخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق الوطني بينها، الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية للعلاقات بين الأشخاص غير المعاقين والأشخاص المعاقين في المجتمع المحلي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة رفع الوعي العام لدي الجمهور حول قضايا الإعاقة، وحقوق الأشخاص المعاقين والأبعاد المهنية للعلاقة بين مؤسسات المجتمع المحلي والأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتدريب الكوادر المهنية القادرة علي التعامل بفاعلية مع الأشخاص المعاقين في مختلف مجالات الحياة.
الأبعاد الصحية والوقائية لظاهرة الإعاقة، مع التأكيد علي أهميتها القصوى في تحسين نوعية حياة الأشخاص المعاقين والأبعاد التربوية والثقافية ودورها في تطوير وتكامل شخصية الفرد المعاق بالأبعاد المهنية، وما تتطلبه من تأهيل وتدريب، ومن ثم القدرة علي العمل، وما يترتب علي ذلك من إمكانات للعيش في المستقل والاندماج في المجتمع.
الرياضة والترفيه ودورهما البارز في تحسين نوعية الحياة للأشخاص المعاقين والأبعاد التقنية وما تحققه من إمكانات الوصول الي المعلومات، وكذلك إمكانات التواصل والانتقال. والقوانين والتشريعات وما تتضمنه من تحديد لماهية الشخص المعاق، وحقوق الأشخاص المعاقين، وآليات تمكينهم منها، وما يترتب عليها من تحديد لأهلية الاستفادة من الخدمات المختلفة وفق نوع وحدة الإعاقة، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بها والبحث العلمي ودوره في تطوير وتحديث وتكامل الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توافر قواعد للمعلومات والبيانات سواء ما يتعلق منها بالأشخاص المعاقين أو المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة بالإضافة إلى قواعد المعلومات العلمية للبحوث والدراسات في مجال الإعاقة.
وتعرض الدكتور مهند العزة المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد منظمة الإعاقة الدولية - الأردن في ورقته الإعاقة بين النظرية الحقوقية والتوجهات الداعمة فتحدث عن اثر النموذج المبني علي قوانين الإعاقة والنموذج الفردي الطبي وعدم مشاركة أصحاب الشأن في عملية وضع القانون ولوائحه التنفيذية، اسم القانون، عمومية النصوص وعدم انضباطها وقصورها عن حماية مختلف طوائف الحقوق، وعدم التطرق الي الخدمات علي نحو دقيق ومنضبط نظرا لغلبة العامل الفردي، صعوبة التطبيق ورصد التطبيق، وعرض للنموذج الحقوقي كمشاركة أصحاب الشأن في مختلف مراحل وضع القانون وضع النصوص وارتكازها علي جملة في المبادئ العامة التي تكفل وحدة القانون وعدم ازدواج النظرية التي يقوم عليها استخدام المصطلحات العلمية الدقيقة، سهولة تطبيق أحكامها ورصد عملية تنفيذها ومشاركة أصحاب الشأن، إمكانية مراقبة مدي الالتزام بأحكام القانون من جانب السلطة القضائية.
وتناول الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة والافتقار الي السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة وعدم فاعلية التطبيق في كثير من القوانين وعدم انخراط منظمات الإعاقة في تفعيل ما هو قائم من قوانين أو اقتراح نصوص جديدة.
وتعرض لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مرجعية وإدارة مبررات صدورها كعدم كفاية المواثيق الدولية السارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضعف القوانين الوطنية ذات العلاقة علي النحو السابق ضرورة ترسيخ النظرية والتوجه الحقوقي من خلال وثيقة دولية ملزمة وعدد مرتكزات التفافية احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الفردي ، عدم التميز، المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع، احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة تكافؤ الفرص ،التهيئة أو إمكانية الوصول ، المساواة بين الرجل والمرأة، احترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم.
وفي المبادئ المتقاطعة للاتفاقية دعا إلى استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في عملية صنع القرار الخاص بشؤونهم ،يتضمن الإعاقة في الشأن العام ، الدعم المجتمعي.
وذكر اثر الاتفاقية علي حركة الإعاقة والواقع التشريعي في المنطقة والأثر القانوني للمصادقة علي الاتفاقية وبعض الممارسات التشريعية النموذجية من حيث مشاركة أصحاب الشأن.
وألقت نائب رئيس المنظمة العربية للإعاقة ورقة عمل الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة السابق في لبنان والتي حملت عنوان الإعاقة والأجندة الدولية التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث أبانت الورقة في الاتفاقية ثلاث تحديات رئيسية فيما يتعلق بتشريعات الإعاقة في العالم العربي التحدي الأول هو التعامل مع قضية الإعاقة كقضية حقوق إنسان بامتياز التحدي الثاني هو الاعتراف بحق أصحاب القضية بالمشاركة الفعالة والديمقراطية في جميع القضايا التي تعنيهم أما التحدي الثالث فهو ضمان التحول التوعوي في وعي الناس لقضية الإعاقة علي أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشارت الورقة انه في مقارنة سريعة لمجموعة القوانين الخاصة بالمعوقين في الدول العربية يظهر إن هناك تركيزا علي موضوع التأهيل والعمل إذا لحظت معظم القوانين تخصيص نسبة معينة من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعوقين وهذا أمر ايجابي.
إلى جانب ذلك يبدو ملفتا غياب أية إشارة جدية الي المسؤولية المجتمعية والحكومية في إزالة الحواجز السياسية والمجتمعية التي تحول دون دمج الشخص المعوق في بيئته وإنهاء جميع أشكال التمييز ضده.
اما فيما يتعلق بآلية تنفيذ القانون والجهات المولجة بذلك فيظهر هناك شكل من الشراكة بين القطاع الحكومي وبين القطاع الأهلي في صياغة القرارات والخطط الحكومية الخاصة بقضية الإعاقة إلا إن معظم هذه القوانين تلحظ تعيين الهيئة المولجة بقضية الإعاقة من السلطات المعنية باستثناء القانون اللبناني الذي ينفرد في وضع آلية تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وبصورة خاصة عملية الانتخابات لتمثيل الجمعيات الأهلية وجمعيات المعوقين والمعوقين أنفسهم عن طريق الانتخابات المباشرة في الهيئة الوطنية.
إذا يبدو واضحا غياب التمثيل الديمقراطي في الهيئات واللجان المعنية بالموضوع كما إن تمثيل المعوقين في هذه اللجان والهيئات هو ضعيف جدا ويخضع لمزاج صاحب قرار التعيين نظرا إلى إن القوانين باستثناء اللبناني لا تلحظ أي معايير لعملية الاختيار وتضع هذه القوانين معظم العالم العربي في موقع بعيد جدا عن المعايير الدولية الأساسية والصادرة في القرارات والمواثيق الدولية المختلفة وآخرها الاتفاقية التي تركز بشكل ثابت علي مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات وعلي ضرورة تأمين التمثيل الحقيقي للمعوقين في كل الهيئات واللجان التي تخصهم وفي القرارات التي تعنيهم.
إلى جانب ذلك تختلف طبيعة الجهات المولجة بالتعاطي مع القضية ففي الوقت الذي تعتمد معظم الدول العربية منهجية حصر هذه المسؤولية في وزارة الشؤون الاجتماعية تنفرد اليمن بوضع هذه المسؤولية في عهدة رئيس الحكومة مباشرة.
وخلصت الورقة علي انه رغم الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا إننا بعد سنتين من إصدارها نجد إن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع ويمكن أن يعزي هذا الوضع إلى سببين.
أولهما عدم قدرة جمعيات المعوقين في الدول العربية علي ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ.
ثانيهما: ينبع من عدم وجود مرجعية إقليمية تتولي مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها الي قوانين ومراسيم.
ومن هنا جاءت دعوة المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعوقين بإنشاء وحدة رصد إقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعوقين والتي ستباشر عملها في الأشهر المقبلة.
وتطرقت الجلسة الثانية للاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وإنقاذ الحقوق حيث تحدث الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية قطر حول حقوق التنمية.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))
والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **