الندوة البرلمانية حول تشريعات الإعاقة تصدر إعلان الدوحة
طالب بإنشاء مرصد عربي وإستراتيجية موحدة
الإعلان يطالب بنشر الوعي المجتمعي للتعريف بخدمات ذوي الإعاقة
كتبت - هناء صالح الترك
اختتمت مساء أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث عقدت الجلسة برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة والسيد علي غلوم.
وقد أعلن السيد أنه تأسيساً علي أهداف الندوة وما تم عرضه فيها من محاور وأوراق عمل ودراسات وتجارب وطنية أوصي المشاركون دعوة الدول والبرلمانات العربية كل فيما يخصه إلي وضع إستراتيجية عربية تشريعية تهدف إلي تعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها.
نشر الوعي المجتمعي علي جميع المستويات للتعريف بحقوق وخدمات تلك الفئة، وإدماج الحقوق والمعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في الثقافة العربية.. بالإضافة إلي إظهار الأثر الإيجابي علي المستويات الوطنية والعربية والعالمية المترتب علي التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها مقارنة بالأثر السلبي المترتب علي عدم التوقيع وعدم التصديق عليهما، والعمل علي إزالة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل عملية التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والإسراع في هذه العملية وفقاً للإجراءات الدستورية.. إلي جانب تبني وتفعيل وتطبيق القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص المعاقين في السياسات التشريعية، ودراسة التشريعات القائمة بهدف ملاءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير تلك التشريعات من الناحيتين الشكلية والموضوعية أو وضع تشريعات متخصصة بما يتفق مع ذلك، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والنص علي توقيع جزاءات علي من يخالف أحكام تلك التشريعات.. وبالتالي اعتماد الميزانيات التي تضمن التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم في كل ما يتعلق بشؤونهم عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والإجراءات في مختلف الميادين، ودعوة الجهات المختصة إلي القيام بممارسة دورها الرقابي علي تنفيذ وتطبيق التشريعات وخاصة ما يتعلق بتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد ما تم إحرازه في هذا المجال علي ضوء أحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وحث المسئولين وأصحاب القرار علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما نصت عليه التشريعات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي وضع وتفعيل إستراتيجية للتعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. والتأكيد علي التعاون الدولي وإنشاء آليات موحدة لتنمية قدرات البرلمانيين وتوسيع دائرة الحوار وتعميق تبادل الخبرات بين البرلمانيين العرب وغيرهم وبخاصة في مجال قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل علي تشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي المستوي الوطني وعلي مستوي الدول العربية يعني بإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن التشريعات الوطنية والعربية والدولية ورصد ومتابعة مدي التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومدي مواكبة تشريعاتها لتلك الاتفاقيات الدولية، والأهم إدانة الحروب والنزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية والاعتداءات وغيرها من أسباب حدوث الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة بضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الاحتلال وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
تختار البرلمانات العربية منسقاً لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الندوة والندوات البرلمانية السابقة، وفي الختام توجه المشاركون بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الأمين يحفظهما الله وإلي حكومة وشعب قطر.
كما تقدموا بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يحفظها الله لاهتمامها الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها علي تمكينهم من كل ما فيه صالحهم وصالح مجتمعاتهم.
وشكروا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وللمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة.
وكان تنظيم الندوة جاء من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية حرصاً علي استمرار الحوار حول تشريعات الإعاقة وبخاصة القضايا الأساسية المطروحة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد السيد محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية- قطر في ورقته حول التنمية والحرية والحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة علي فكرة أساسية وهي الترابط الوثيق بين الحرية والتنمية، وينتج عن هذا الربط فكرة فرعية مفادها أن حقوق ذوي الإعاقة التنموية هي بالأساس تعبير عن حقهم المشروع في الحرية وان حرمانهم من هذا الحق يعني الحكم عليهم بأدنى درجات الدونية.
وأشار أن التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب ان تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة، ومورد واحد، فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصور قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل.
ومن هنا اكتسب مفهوم التنمية البشرية رواجا كبيرا منذ العام 1990 بتبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضمونا محددا ومبسطا له شمل ثلاثة أبعاد: أولها، خاص بتكوين القدرات البشرية، مثل رفع مستوي الرعاية الصحية وتطوير القدرات المعرفية، وثانيها، يتعلق باستخدام البشر لهذه القدرات للاستمتاع في الحياة وزيادة إنتاجية العمل، وثالثها، ينصرف إلى نوع ومستوي الرفاه الإنساني بجوانبه المختلفة.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الحرية:
ويكمن الربط بين التنمية والحرية بقوة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلح عليه جملة من النقاط الأساسية في ديباجتها حينما تؤكد علي حقوقهم في المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة.
فالنقاط أ وب وج وم ون الخ، تذكر مفهوم الحرية صراحة كمرجعية لإدماج ذوي الإعاقة في التنمية.
والنقطة هـ تشير بوضوح إلى إن وضع ذوي الإعاقة لا يحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين .
والنقطة واو تؤكد علي ضرورة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .
والنقطة ح تشير لما يؤدي له التمييز ضد المعاقين من انتهاك للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد .
أما النقطة م فتشجع علي تمتع ذوي الإعاقة بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأخيرا تعترف النقطة ن بأهمية أن يكون لذوي الإعاقة القدرة علي حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم .
وتتجمع كل هذه الإشارات في المادة 1 من الاتفاقية التي تعرض هدفها المتمثل في تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة .
وتحدث عن مؤشرات التنمية والحقوق التنموية موضحا ان ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية ليس إذن ضمانا لجزء الكعكة يقدم له من باب العطف أو المعروف، بل هو إتاحة له ولغيره من غير ذوي الإعاقة في الحق في المشاركة في تنمية شاملة تحفظ حريته وكرامته.
فالأشخاص المحرومون من حريتهم هم أيضا ذوو إعاقة سياسية أو اجتماعية حتى وإن كانوا يتمتعون بكامل إمكانياتهم البدنية والعقلية.
الاستبداد والتخلف هما عائقان للتنمية الحقيقية ومن يعيش تحت التخلف والاستبداد هو معاق بالمعني المجازي والملموس للكلمة، لذلك فإن الحاجة للتنمية البشرية والمستدامة الشاملة ليست فقط شرطا لإدماج ذوي الإعاقة في بنية الحقوق بل هي أيضا باب لتجاوز إعاقة الأفراد والمجتمع.
وللتذكير فإن التنمية الشاملة تقاس من خلال عدد من المؤشرات من بينها:
(1)- التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيرا عن تجددد احتياجات المجتمع وتزايدها.
(2)- التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة أو مورد واحد.
(3)- التنمية عملية واعية، وهذا يعني إنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات ذات إستراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج.
(4)- التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة علي تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجا وتوزيعا بموجب أسلوب حضاري يحافظ علي طاقات المجتمع.
(5)- إيجاد تحولات هيكلية وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية.
(6)- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلا، وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة ونامية، وقادرة علي مواجهة التغيرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، علي ان يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي.
(7)- تحقيق تزايد منتظم، بمعني انه ينبغي ان يكون تزايدا منتظما عبر فترات زمنية طويلة، وقادرا علي الاستمرار في المدى المنظور، وذلك تعبيرا عن تراكم الإمكانيات واستمرارية تزايد القدرات وإطلاق الطاقات وتصاعد معدلات الأداء المجتمعي، وليس تعبيرا عن تغيرات متأرجحة تلقائية المصدر غير متصلة السبب.
(8)- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد إذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له إمكانية القياس الصحيح.
(9)- تزايد قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية هو الوسيلة لبلوغ غاياته، وهذا التزايد الذي يجب أن يكون متصاعدا يجب في الوقت نفسه ان يكون بالقدر النسبي المقارن بالنسبة للمجتمعات الأخرى.
(10)- الإطار الاجتماعي - السياسي ويتضمن آلية التغيير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم علي أساس الربط بين الجهد والمكافأة إضافة إلى تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه من خلال تطبيق مبدأ المشاركة بمعناها الواسع وكذلك جانب العدالة في توزيع ثمرات التنمية وتأكيد ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه فهذه الجوانب، بالإضافة إلى كونها تمثل أهداف التنمية، هي في الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وفاعلية وكفاءة أدائها.
(11)- ومما لا شك فيه ان السياسات السكانية تؤثر علي التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمية في الأهداف والغايات الطويلة المدى، كما تلتقي معها في سعيها الي تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوي الإنسان، من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات الأفراد وتحقيق التوازن بين السكان والموارد المتاحة، مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية - (تركماني 2006).
منهج قياس حالة ذوي الإعاقة في برامج التنمية:
من نفس منظور نظرية الربط بين الحرية والتنمية، تقترح لورنا جان إدموندز - 2005 - مقاربة كيبا KIPA لمراقبة مدي إدماج ذوي الإعاقة في التنمية من خلال تقييم السياسات العامة.
وتقوم مقاربة كيبا علي أربعة مخرجات أساسية تشكل تفريعا لإشكاليتنا الرئيسية:
المعرفة Knowledge
الإدماج Inclusion
المشاركة Particicpation
والوصول Access
هذه المكونات الأربعة لها دور رئيسي علي سبيل المثال في مكافحة الفقر، وهي تشكل مجتمعة أيضا مجموعة من الحقوق الرئيسية للفرد في المجتمع الضامن للحرية، ورغم كونها تعتمد لقياس جوانب تنموية محددة فإنها يمكن أن تستعمل أيضا لقياس مستوي تمتع الناس بالحريات السياسية مثلا التي تحتوي الحق في المعلومة والحق في الإدماج في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار العام والوصول إلى مناصب السلطة بالتداول عليها.
ولا يمكن اعتبار هذا التشابه الوظائفي اعتباطيا.. لأن الموضوع في مجمله له قاعدة مشتركة كنا بدأنا بها هذه الورقة وبها ننهيها ألا وهي مسألة الحرية.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))
والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **