ورشة الشلل الدماغي بالكويت

[مريم الأشقر]

 

الشؤون الكويتية تعمل على تأهيل أسر الأشخاص ذوي الشلل الدماغي




أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي بدر الدويلة أن نسبة إعاقة الشلل الدماغي في البلاد لا يستهان بها، مطالباً بتسليط الضوء على هذه القضية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس نيابة عنه وكيل الوزارة محمد الكندري، خلال افتتاح ورشة عمل "تأهيل العاملين وأسر الأشخاص ذوي الشلل الدماغي" التي تستمر 3 أيام، ويقدر عدد حالات الشلل الدماغي في الكويت بـ 232 حالة منها 82 للكويتيين و150 للوافدين.

وشدد الكندري على اهتمام وزارة الشؤون بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كل الخدمات اللازمة، مؤكداً أن قضايا الإعاقة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات ومنها إعاقة الشلل الدماغي لأنها تشكل نسبة لا يستهان بها من بين الإعاقات المختلفة، كما أنها نسبة قابله للزيادة أو النقصان لاعتمادها على العديد من العوامل وفي مقدمتها درجة الوعي الصحي في المجتمع ومدى كفاءة الخدمات التأهيلية المقدمة.

ونقلت صحيفة "القبس" عن الكندري قوله :"إن الكويت لم تكن غائبة بحسها ومسؤوليتها عن إيجاد أفضل الطرق العلمية لتسليط الضوء على فئة ذوي الإعاقة بهدف تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا في مختلف المجالات لصيانة كرامتهم وتحقيق ذاتهم للحصول على سبل العيش الكريم"، لافتاً إلى أن الورشة لها أهمية كبرى في تبادل الآراء والخبرات.

وأضاف :"تأهيل أسر الأشخاص ذوي الشلل الدماغي يأتي من خلال تدريبهم على البرامج التي تساعدهم على تبني الأسلوب الأمثل والصحيح للتفاهم معهم وإشباع احتياجات أبنائهم من ذوي الشلل الدماغي، والتنسيق بين الأطراف المعنية المختلفة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الشلل الدماغي".

من جانبه أوضح ممثل جامعة الدول العربية إبراهيم السوري أن الكويت تبدي اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة، ونظمت هذه الورشة ضمن سلسلة من نشاطات تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل لذوي الإعاقة وبخاصة ذوو الشلل الدماغي لبناء قدرات العاملين على فئة ذوي الشلل الدماغي وإكسابهم المهارات المطلوبة للتعامل وإعادة تأهيل ذوي الشلل في التعامل اليومي معهم ليقودوا حياتهم اليومية بشكل مستقل.

وأضاف السوري أن الورشة ترمي إلى إيجاد البرامج والوسائل الحديثة للأسر والمدربين في التعامل على نحو أفضل وبشكل أرقى مع هؤلاء الأشخاص، قائلاً :"إن هناك تقدما كبير في العمل الموجه من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أفراد المجتمع ولا أنكر أن هناك بعض القصور في بعض المجالات، ولكن شهد العمل العربي تطورا واسعا في إقرار العقد العربي للأشخاص المعاقين الذي أقرته قمة تونس في مايو 2004".

http://www.medadcenter.com/News/show.aspx?Id=10831