جدل قانوني وشرعي حول استئصال أرحام الفتيات المعاقات عقليا

[عبقرينو]

 

شرعية إزالة ارحام المعاقات عقليا
وحول شرعية إزالة ارحام المعاقات عقليا، اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض يرى أنه تصرف غير انساني، لأنه "انتهاك" لحقوق الانسانة المعاقة، في حين يرى مؤيدون أنه "رحمة" للفتاة التي تعاني آلام الدورة الشهرية، ويسهم في تخفيف اعباء الاهل المسؤولين عن رعاية ابنتهم المعاقة عقليا، وحمايتها من أي اساءة أو انتهاك.

المعلومات لدى المصادر الرسمية والجهات الخاصة المهتمة بالمعاقات عقليا قليلة جدا، حول أعداد عمليات ازالة الارحام لهن، الا ان رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى البشير الدكتور عصام الشريدة، يؤكد أنه تجرى في مستشفى البشير من 3- 4 عمليات ازالة ارحام للمعاقات عقليا سنويا، وتتراوح اعمارهن ما بين 14- 18 عاما.
ويبين الشريدة أنه مؤيد تماما لهذا التوجه، لافتا الى أن الطبيب هو الاقرب لفهم حالة المعاقة عقليا وأهلها، ويعلم تماما المعاناة الدائمة التي يعانيها الاهل مع ابنة معاقة، خصوصا مع قدوم الدورة الشهرية.

ويشير الى أنه يسمع قصصا "رهيبة ومؤلمة" لمعاناة أهالي مع بناتهم المعاقات عقليا، والامر الاصعب، ان الام تتعامل مع عائلة كاملة مكونة من اب وابناء، ما يجعل مهمة الاعتناء بمعاقة عقليا، مستحيلة، تحتاج الى متابعه حثيثة ودقيقة على مدى اليوم.
ويرى أنه لا ضير من إزالة الرحم من دون المبايض، نظرا لاستحالة زواج الفتاة كونها متأخرة عقليا، ما يجعل وجود الرحم "مجرد عبء وإزالته افضل لها"، متسائلا "ما الفائدة المرجوة من الابقاء على الرحم في مثل هذه الحالات؟".


نقطة حماية المعاقة عقليا من الاغتصاب والحمل، يعتبرها الشريدة ثانوية، مؤكدا أنها جزء من مشكلة المعاقة، ولكن من ناحية طبية، حين يتم ازالة رحمها، فإن ذلك يوفر لها ولعائلتها الراحة، وليس لحمايتها من الاغتصاب والحمل فقط.

الطبيبة النسائية والناشطة في مجال قضايا المرأة منال التهتموني، تعتبر هذه العملية "اساءة وانتهاكا لحقوق المعاقة"، مؤكدة على أنه لا يوجد ما يبرر إزالة رحمها.
وعلى الرغم من أن المعاق شخص فاقد الأهلية، لا يستطيع اتخاذ أي قرار يخصه بنفسه، الا ان التهتموني توضح ان ذلك لا يبرر ان يعرّض والدا المعاقة عقليا حياة ابنتهما للخطر، بإجراء هذه العملية، خصوصا مع وجود بدائل يمكن الاستعاضة بها، لقطع الدورة الشهرية عن المعاقة عقليا.
وتبين أن الطبيب يستطيع اعطاء المعاقة إبرة، تمنع قدوم الدورة الشهرية لخمس سنوات، مشيرة الى ان اجراء عملية ازالة الرحم، عملية ليست سهلة، وذات آثار جانبية، قد تؤدي الى موت صاحبتها اثناء اجرائها، او حدوث نزيف او التهاب، وبعد اجرائها قد يحدث لدى المريضة التصاقات في الامعاء.

الشريدة يؤكد أن الإبرة التي تحدثت عنها التهتموني، يمكن اعطاؤها للمعاقة، ولكنها تؤخر قدوم الدورة الشهرية لستة شهور فقط، ولا يجوز اعطاؤها للمعاقة الا مرة واحدة مدى الحياة، ما يعني انها غير مجدية.
التهتموني التي تعمل في معهد العناية بصحة الاسرة، تشير الى انه عندما تراجعها حالات من هذا النوع، تبين الطرق البديلة لأصحابها وتشرح لهم مخاطر اجراء هذه العملية، وتقول: "إن استئصال رحم المعاقة، هدفه الوحيد راحة الاهل، ولكنه ظلم للفتاة"، وتؤكد أن "هذا لن يحمي الفتاة من الاغتصاب".

الغريب أنه وبالحديث مع رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور شوقي صالح، المؤيد لاجراء هذا النوع من العمليات، التي يعتبرها "رحمة للفتاة المعاقة واهلها"، أوضح ان مستشفى الجامعة لا يجري هذا النوع من العمليات، لان الطب الشرعي أكد لهم على انه لا يجوز اجراؤها.
ويذكر صالح أنه وخلال السنوات الماضية، راجعهم نحو 5 حالات لمعاقات، طلب اهاليهن اجراء عملية إزالة أرحام لهن، ولكن عند تحويل الملف الى الطب الشرعي، جاء الرد أنه لا يجوز اجراء هذه العملية من الناحية القانونية والشرعية.
بيد أن صالح يؤيد اجراء هذا النوع من العمليات، ويعتبر أنه لا فائدة من وجود رحم لفتاة معاقة عقليا، كونها لن تتزوج، كما ان قدوم الدورة الشهرية يسبب مشاكل جسدية لها، فهي لا تعلم كيف تتصرف في هذه الحالة، فضلا عن معاناة الاهل.
ولا ينكر شوقي أن السبب الرئيس في نظر أهالي المعاقات، يكمن في الخوف من تعرض بناتهم الى الاغتصاب ومن ثم الحمل، وذاك برأي شوقي، مبرر قوي لإجراء العملية.

أما التهتموني، فإنها تؤكد على عدم قانونية وشرعية إجراء هذه العملية، الا انها كشفت عن طريقة تعامل أغلب المستشفيات الخاصة وحتى الحكومية لتمرير إجرائها، من دون محاسبة.
وتبين أن الطبيب يكتب في التشخيص الطبي للمعاقة، أن سبب إزالة الرحم طبي، كإصابتها بالتهاب أو غيره، من دون ذكر السبب الحقيقي وراء ازالته، أي خوف الاهالي من تعرض ابنتهم للحمل، إذا ما اغتصبت.


مستشار الطب الشرعي هاني الجهشان يقول: "إن هناك مطالبات من قبل بعض اطباء جراحة النسائية والتوليد، بالسماح لهم قانونيا وأخلاقيا بإجراء عمليات جراحية، لاستئصال رحم فتيات بعمر المراهقة، يعانين من إعاقات مختلفة، استجابة لمخاوف أمهاتهن وآبائهن، من تعرضهن للاستغلال الجنسي، ومن ثم حملهن.
ويضيف أنه "لتجميل بشاعة هذه العملية"، يطلق بعض الأطباء وبعض أهالي المعاقين عليها مسميات تجميلية مختلفة، مثل "علاج معاناة البلوغ لدى الطفلة المعاقة"، أو "التعامل مع آلام الطمث لدى الطفلة المعاقة"، أو "الحفاظ على طفولة الطفلة المعاقة".
بيد أن محاولة إحاطة هذا الإجراء بعبارات تبدو منطقية، وفق جهشان، لا يغير شيئا من كونها "انتهاكا صارخا لحقوق الانسان".

ويرى أن للطفلة المعاقة، وبغض النظر عن طبيعة إعاقتها، مثلها مثل قريناتها المراهقات غير المعاقات، حقا أساسيا في أن تنمو كل مراحل عمرها، وأن يكون جسمها مكتملا غير منقوص لأي سبب من الأسباب، وأن أي استئصال لأي جزء منه بما في ذلك رحمها، انتهاك لحقها بالمساواة وعدم التمييز، وكذلك اعتداء على حقها الصحي، وخصوصية جسمها.
ويزيد أن ذلك الانتهاك، لا يمكن تبريره تحت أي دواع طبية أو أمنية قاصرة، تخفي وراءها عجزا واضحا في حماية الأطفال المعاقين من كافة أشكال العنف الموجه ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي.

وللتغلب على مخاوف الأهل من تعرض المعاقة لاغتصاب ينتج عنه حمل، يرى جهشان أن الحماية من العنف الجنسي وعواقبه، تحتاج إلى رعاية وقائية تمنع حدوث العنف، ابتداء من توفير البيئة الآمنة الحامية لهن من أية عوامل خطورة.
وفي حال حدوث العنف الجنسي، يؤكد جهشان على أهمية توفير الإجراءات الطبية بإعطاء عقار منع الحمل الاستدراكي، وعلاج الأمراض الجنسية المعدية، وتوفير العلاجات الوقائية من الأمراض الخطيرة من مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

ويقول إنه "من غير المنطقي إجراء استئصال الرحم للفتاة المعاقة، خوفا من افتراض تعرضها للعنف الجنسي، وبالتالي حملها، ما يعني التراخي عن حمايتها"، ويعتبر ذلك من عوامل خطورة التعرض لهذا العنف، كونه سيتركها عرضة للأمراض الجنسية المعدية، بما فيها الإيدز، والمعاناة النفسية التي ستعاني منها ايضا، وإن كانت معاقة.
ويشدد على أن حماية كافة الأطفال من العنف، بمن فيهن الفتيات المراهقات، وإن كن معاقات، هي مسؤولية اجتماعية مشتركة، ما بين والدي الطفل والدولة.

ويبين أن الحكومة ملتزمة بحماية كافة الأطفال من جميع أشكال العنف، اذ تنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة، لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال، أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية".

ولفت جهشان الى أن المادة (23) من الاتفاقية نفسها، تنص على أن "تعترف الدول الأطراف، بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا، بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة".

وبخصوص اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقات يذكر جهشان أن المادة (16) فيها تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس".

ووفق جهشان، الذي يستند الى هذه المواد في قضية تجريم عملية استئصال رحم المعاقة، بأنه انتهاك لحقها في الرعاية الخاصة التي نصت عليها المادة (23) من اتفاقية حقوق الطفل وتراخ في حمايتها من عنف الاستغلال الجنسي، وبالتالي انتهاك لحقها بالحماية كطفلة، والذي نصت عليه المادة (19) من الاتفاقية نفسها، وحقها في الحماية كمعاقة، كما نصت عليه المادة (16) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مدير مركز الطب الشرعي ومقرر اللجنة الطبية للاخلاقيات الطبية الدكتور مؤمن الحديدي، اكتفى بالقول "إن اللجنة تبحث حاليا هذه القضية من كافة الجوانب، سواء الطبية أو الاخلاقية أو الدينية"، مبينا أن القرار الذي سيتخذ حول السماح بإجرائها من عدمه، سيضع على رأس أولوياته مصلحة المريض.

من الناحية الشرعية، يؤكد الاستاذ في علم الشريعة حمدي مراد أنه لا يجوز ازالة الرحم بحجة حماية المعاقة عقليا من الحمل الناتج عن الاغتصاب، مشيرا الى أنه من الأولى توفير العناية والرقابة للمعاقات، ومن ضمنها صيانة وحماية عرضها، التي يعتبرها مراد فرضا شرعيا، يشترك في تنفيذه الاهل والمجتمع من مؤسسات حكومية ومدنية.
ويصف مراد المؤيدين لإجراء هذه العملية، بأنهم "ليسوا عقلاء"، مؤكدا أنه لا يوجد هدف طبي لإزالة الرحم، والهدف الوحيد لإزالته هو "فتح باب الرذيلة والزنا".
وأوضح مراد أنه يقصد بذلك، أن الأهالي عندما يرحبون بإزالة أرحام بناتهم المعاقات، وكأنهم موافقون على أن تتعرض للتحرشات والاغتصاب، همهم الوحيد هو عدم حدوث الحمل.

من ناحية قانونية، تؤكد المحامية رنا أبو السندس أنها ضد الفكرة بعمومها، ولكن توافق عليها عند توافر سبب طبي لإجرائها، مبينة أنه لا يوجد في القانون ما يبيح أو يجيز إجراء هذه العملية.

عن الغد - رانيا الصرايرة