ملاحظات على هامش مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

[الصحفي الطائر]

 

الباب الرابع" التأهيل والتدريب والعمل "
التأهيل من الحقوق اللصيقة بذوي الإعاقة، وهو من الحقوق الجوهرية التي تؤثر في حياة الشخص طوال حياته، كما يمثل العمل الحق الذي يشغل ذوي الإعاقة أكثر من غيره، لإرتابطه الوثيق بحياة الشخص بإستقلالية، وقانون التأهيل القائم 139 لسنة 1975 برغم تضمنه لبعض النصوص الجيدة، إلا أنه لم ينعكس على الواقع، والأخطر أنه يتبني رؤية رجعية لا تعترف فعليا بأهمية مشاركة ذوي الإعاقة بالحياة ومساهمتهم بتطور المجتمع، فهل تغير الوضع بمشروع القانون الحالي؟
التأهيل ما الجديد؟
ورد الحق بالتأهيل بالمادتين " 23 – 24 " وهما نصين لتأكيد الحق دون تفاصيل، وهي نقطة ضعف كبيرة بالمشروع الذي ترك كل التفاصيل للائحة التنفيذية، ولما يأت بأي جديد سوي ذكر التأهيل المرتكز على المجتمع، والغريب هنا أن قانون التأهيل الحالي قد وضع قواعد أكثر تفصيلا وأهمية للتأهيل في حين خلا المشروع من التفاصيل الهامة.
ولا يمكننا نقاش التأهيل بالمعني الحقوقي حيث أحالة المادة التفاصيل للائحة التنفيذية، فلا نعرف بالطبع تكوين مراكز التأهيل الطبي أو الشامل أو المهني، كما لا نعرف التوزيع الجغرافي، والأخطر أننا لا نعرف هل ستعتبر الحكومة المصرية مراكز ومكاتب التأهيل القائمة حاليا صالحة بالفعل لتأهيل ذوي الإعاقة أم أنها يجب أن تخضع لتغير ثوري يبدلها من مجرد أماكن قبيحة إلي مراكز تأهيل حقيقية.
حق العمل :
النصوص التي تناولت حق العمل جيدة إلي حد كبير، وأختلف فقط مع نسبة ال5% من فرص العمل، فنسبة ذوي الإعاقة بمصر من جملة السكان تتراوح ما بين 10 – 14% ، وقد رفت بعض البلاد تلك النسبة إلي 7%، وأعتقد أن قانون جديد لذوي الإعاقة يجب أن يرفع النسبة إلي 7% على الأقل.
الحق في الإتاحة والتيسير
تناولت المواد من 33 إلي 37 ، الحق بالتيسير، وهي مواد جيدة من حيث الصياغة ودقة توضيح الحق، والملحوظة الوحيدة هي غياب الحق في المعلومات، وسبل أستخدام تكنولوجيا التواصل والأتصال، فمن المعروف أن تكنولوجيا التواصل جزء هام جدا من التيسيرات الضرورية لذوي الإعاقة خاصة، ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، وحتى الأن لا يستفيد من الأدوات الحديثة سوي قلة من ذوي الإعاقة، أما الغالبية فمحرومة تماما من وسائل التيسير تلك، ويكفي أن نذكر هنا أن كل المواقع الإلكترونية الرسمية والخاصة بمصر، لا تتضمن برامج ذوي الإعاقة البصرية، كما تخلو تماما من ترجمات لغة الإشارة.
ونقترح هنا الأتي:
أ‌- إلزام وزارة الإتصالات بتضمين كل المواقع الإلكتروني البرامج الخاصة بذوي الإعاقة البصرية.
ب‌- تضمين لغة الإشارة كأحد اللغات الرسمية المستخدمة على الانترنت.
ت‌- إلزام وزارة التعليم بتضمين المناهج، تدريب ذوي الإعاقة البصرية على الكمبيوتر، والتواصل مع شبكة المعلومات.
ث‌- إلزام وزارة الإتصالات بتصنيع أو إستيراد الكمبيوتر الخاص بذوي الإعاقة البصرية، بحيث يتوفر بكل المؤسسات التعليمية التي تشمل ذوي الإعاقة البصرية.

 

[الصحفي الطائر]

 

المجلس القومي
أعتقد أن الخطأ الأكبر بهذا المشروع هو المجلس القومي لحقوق ذوي الإعاقة، خصوصا بعد إعادة صياغة المشروع بعد 25 يناير، فالنصوص الواردة بالباب الثامن، ( المواد من 48 حتى 60 ) جاءت وكأن النظام المستبد مازال قائما، وليس بالإمكان أفضل مما كان، فالمجلس المقترح حكوميا بإمتياز، فهل نحن بحاجة لهيئة حكومية جديدة لتدير شئون ذوي الإعاقة؟ وهل هذا المجلس المقترح سيكون قادرا على إحداث نقلة نوعية بمجال الإعاقة؟ الإجابة بالتأكيد هي لا، وقبل الخوض بذلك علينا التفكير بماهية المجلس الذي نريده.
أي مجلس نريد؟
من المنطقي بعد 25 يناير، ومع الإعتراف بضرورة أن يكون مجلسا رسميا، أن نتوقع إنشاء مجلس أعلي للإعاقة يكون أكثر ديمقراطية، وقدرة على وضع السياسات ومتابعة ومراقبة تنفيذها، مجلس ينشأ بعيدا عن بيروقراطية الحكومة، يديره أصحاب الشأن الأقدر من غيرهم على فهم مشاكلهم ووضع حلول واقعية لها، مجلس يهيمن على مجال الإعاقة، ويتابع كل جديد، ويعمل بكل طاقته وإمكانياته على حل مشكلات الإعاقة المتراكمة عبر تاريخ طويل من الإهمال.
ماهية المجلس الذي قدمه المشروع:
طبقا للمشروع المقترح، يتكون المجلس من ثلاث أجهزة.
رئاسة المجلس " مادة 48 " يرأس المجلس رئيس الوزراء وعضوية أحد عشر وزيرا بالإضافة لممثلين لستة هيئات، وثلاث ممثلين للمجتمع المدني، وأثنين من الخبراء، أي أن العدد ثلاثه وعشرون عضوا، يضاف لذلك الأمين العام فنصبح أمام مجلس مكون من أربعة وعشرون عضوا أغلبهم وزراء بالحكومة، فهل حقا سيجتمع هذا المجلس مرة على الأقل كل أربعة أشهر " مادة 49 " ؟ أننا لم نستفد من خبرة المجلس الوهمي السابق ( المجلس الأعلي لتأهيل المعاقين ) والذي كان يتشكل من غالبية الوزارة، وبالطبع لم يجتمع.
الجهاز الفني، طبقا للمادة " 51 " يعاون المجلس أمانة عامة، ولجنة فنية إستشارية، تمثل الأمانة العامة ( الجهاز الفني )برغم أن المشروع نص على أنها الجهاز الإداري ( مادة 52 ) حيث تشمل أختصاصاتها الجوانب الإدارية بجانب مهام فنية، وتخضع لرئاسة الأمين العام:
اللجنة الإستشارية، والتي تتكون من ممثلين عن الأحد عشر وزارة، وثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني، أثنين من الشخصيات العامة، يعينون بقرار من الأمين العام، وتتشكل اللجنة بالطبع يقرار رئيس مجلس الوزراء إتساقا مع البيروقراطية. ولا يقدم لنا المشروع أي رؤية لأختصصات تلك اللجنة الإستشارية أو دورها بالتحديد، وترك ذلك لرئيس الوزراء.
وأعتقد أننا أمام مجلس عجيب التكوين، مكبل بالبيروقراطية، والأخطر أن كل مكوناته حكومية، وأجهزته بالتعيين، أي أن الديمقراطية ليست أحد مكونات هذا المجلس بالكامل، وهذا بالتحديد ما أراه منافيا لما يجب أن تكون عليه القوانين التي تصدر بعد 25 يناير، وللسجال مع الأفكار التي تكمن وراء هذا التشكيل، علينا الإلتزام بقضيتين، أن يتمتع المجلس بالصفة الرسمية أي تبعيته لسلطة الدولة، كما يجب أن يتمتع المجلس بالمرونة وبزيادة المشاركة الشعبية.
كيف يكون المجلس رسميا؟
كي يكون المجلس رسميا فلدينا ثلاث أختيارات، أن يتبع رئاسة الوزراء، أو إحدي الوزارات، أو أن يتبع البرلمان بوصفه شريك بالسلطة، وأعتقد أن الفكرة التي حكمت المشروع لأختياره التبعية لمجلس الوزراء، قامت على أساس قوة السلطة التنفيذية وقدرتها – المفترضة – على تنفيذ ما تتخذه من قرارات، فهل ما زالت تلك الفكرة صحيحة؟ بعيدا عن توازن السلطات بمصر، ولعبة موازين القوي التي ستختلف بالتأكيد، من الأفضل أختيار التبعية للبرلمان، فهو الشريك بالسلطة المنتخب شعبيا، والأكثر قربا من المجتماعات المحلية، كما أن هذا الأختيار سيجعل رئاسة المجلس متغيرة بشكل أكثر ديمقراطية، ومن خلال أصوات الناخبين، بحيث يمكن مستقبلا، أن يكون الإلتزام بحقوق ذوي الإعاقة أحد المعايير الشعبية لأختيار الممثل البرلماني، ولا توفر السلطة التنفيذية ذلك حتى لو كانت منتخبة، لأن أنتخاب الحكومة غير مباشر، ولا يمنع هذا الأختيار أن تكون للحكومة ممثلة بتشكيل رئاسة المجلس، ولكن بممثلي وزارتين فقط، التضامن الاجتماعي، والأسرة والسكان.
ولزيادة مساحة الديمقراطية في تشكيل رئاسة المجلس، يمكن تكوين جمعية عمومية من المنظمات المتخصصة بمجال حقوق ذوي الإعاقة، وجمعيات التأهيل، لتختار ممثلي المجتمع المدني برئاسة المجلس، ولن يقلل ذلك من الصفة الرسمية للمجلس، فقط سيكون المكون المدني مختار بطريقة ديمقراطية.
كيف يكون الجهاز الفني مرننا؟
الجهاز الفني، يمثل القلب بالنسبة لتكوين المجلس، فهو الذي يتابع تنفيذ الخطط طبقا للأهداف، بشكل يومي، وقد تخلت النظم الإدارية عن الأشكال الهرمية منذ عقود، ومن الناحية الإدارية، أصبح تقسيم فرق العمل المرنة، أي التي تتشكل بناء على تخطيط إستراتيجي حقيقي لعمل المجلس، وللقانون المصري سوابق بمثل تلك التكوينات، مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعتقد أن يترك تكوين الجهاز الفني وأقصد هنا ( الأمانة العامة ) لرئاسة المجلس مع وضع الخطوطالعريضة للأختصاصات مثل، وحدة التأهيل، وحدة البحث والدراسات، وحدة المتابعة والتقييم......... وهاكذا، بحيث يتم وضع معايير محددة للمهارات المطلوبة بفرق العمل، ويترك لقيادة المجموعات مهام التخطيط بمرونة.
ويبقي الجهاز المالي، والإداري البحت، ومن المنطقي أن تكون عناصره بالتعيين من قبل الحكومة، مع وضع شرط أولوية تعيين ذوي الإعاقة، وألا تقل نسبتهم عن 50% من مجمل العاملين بالمجلس.

لماذا صندوق خاص؟ الإستقلال المالي:
بعد أن طرحت بعض منظمات حقوق الإنسان، قضية الموازنة العامة للدولة كأحد القضايا الهامة للجمهور، وتخصص أحدي تلك المنظمات في قياس أثر الموازنة العامة على حقوق الإنسان، أخذت قضية الموازنة بعدا شعبيا كبيرا بعد 25 يناير، وتعد الصناديق الخاصة، من الإشكاليات الكبري المرتبطة بالموازنة العامة، لتناقضها مع مبدء وحدة الموازنة من جهة، ولأنها تفتح أبوابا واسعة للفساد من جهة أخري، وبالطبع لا بد أن يكون للمجلس ميزانية مستقلة، لكننا لا نحتاج فعليا لصندوق خاص، واقترح:
- يكون المجلس وحدة من الوحدات المالية الرسمية للدولة، تخصص له الموازنة العامة ما يكفي لممارسة نشاطه لتحقيق أهدافه.
- يحق للأمين العام، بعد موافقة رئاسة المجلس والأمانة العامة، بالغالبية المطلقة للأصوات، عقد إتفاقات تمويل مع الجهات المانحة، لتنفيذ مشروعات تدخل في أختصاص المجلس، وتكون حسابات تلك المنح والتمويلات خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأخيرا، يمثل المشروع مع كل ملاحظتنا عليه، خطوة متقدمة بمجال الإعاقة، فقط لا نريد أن نستعجل هذه الخطوة، ونريدها أن تكون على أفضل ما يمكن، وماسبق هي بعض تساؤلات مشروعة، ودعوة للتفكير من ذاوية مختلفة، ويبقي أن أؤكد أتفاقي مع الكثير مما ورد بالمشروع خاصة، الضمان الاجتماعي، حيث علاج العيوب الكثيرة القائمة، وكذلك الحق بالثقافة، والرياضة، والتيسر، وغيرها من حقوق.
جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحدة البحث والدراسات
غريب سليمان