المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

[مريم الأشقر]

 

فاعور: ما تحقق عربيًا في الإعاقة قاصر عن تلبية الاحتياجات


ألقى سعادة السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد، كلمة نيابة عن رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، معالي الوزير وائل أبو فاعور قال فيها: إن الذي تحقق في مجال قضية الإعاقة على مستوى عالمنا العربي وان كان بنسب متفاوتة يبقى في الواقع قاصرًا عن تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي نطمح إليه لأسباب عديدة ومعوقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الإدارة، البيئة، وحتى الذهنية السائدة، مؤكدًا أن الإنجاز الحقيقي يكمن برأينا في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعاقين الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات، وإننا إذ ننظر بتفاؤل إلى مؤتمركم فذلك لقناعتنا بأهمية هذا التفاعل الحضاري والثقافي واثره على إحداث تغييرات نوعية في مجتمعنا.

وذلك على أمل أن نفيق يومًا على عالم تسقط فيه حواجز الإعاقة وتسوده ثقافة القيم والحق والعدالة الاجتماعية يبقى إيماننا أقوى من التحديات، ولعل اكثر ما نحتاج إليه اليوم في هذه المسيرة، هو الكثير من الإرادة مع قدر مضاعف من الالتزام. وقال: إذا كان العمل الاجتماعي رسالة تختصر بمقوماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن فهذا الوطن نتمناه على امتداد العالم العربي، نموذجًا حافظًا لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف قائلاً: نلتقي اليوم في بلد صديق في دوحة الخير والعطاء - قطر-، بتفاؤل وأمل بفارغ حجم التحديات المطروحة على صعوبتها لثقتنا بجدوى تكامل الجهود في ما بيننا تحقيقًا لغد أفضل، موضحًا انه من الثابت أن الاهتمام على المستوى الدولي بالسياسات الاجتماعية باعتبارها محركًا رئيسًا لعمليات النمو بات ملازمًا لقناعة راسخة بوجوب الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية المستدامة القائمة على اعتبار الإنسان ثروة وطنية وقيمة بحد ذاتها ينبغي العمل على تطويرها وتنميتها.

وذكر إذا كان الأشخاص المعاقون يشكلون بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية حوالى 15 % من عدد سكان العالم ما يفرض استثمار طاقاتهم تحقيقًا لهذه التنمية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الوطنية لبعض الدول تبدو أكثر تعبيرًا إذا ما قيست بالمقارنة مع ارتفاع بعض مؤشرات الفقر والبطالة وغيرها.

وأضاف في كلمته على التجربة اللبنانية حيث يبلغ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية اكثر من 70 ألف شخص فقد قدر في العام 2006 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى سن العمل بـ 33.923 شخصًا من بينهم 27.086 مؤهلين للعمل في حين أن حوالى 7.052 منهم يعملون حاليًا، وتتفاوت أسباب هذا الواقع بين التأخر في إنفاذ القانون الذي نص على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 % من الوظائف في القطاع العام، وأرجع ذلك إلى نقص الوعي الذي يقود أرباب العمل إلى اعتبارهم غير قادرين على العمل ويتفاقم هذا التفاوت بفعل محدودية إمكانيات التعلم والتدريب المهني، فضلاً عن قلة الدعم المتخصص ونقص البنى التحتية التي تسهل وصولهم إلى أماكن العمل، كذلك ارتفعت معدلات التوزع الاجتماعي للفقر لتسجل أعلى مستوياتها لدى بعض الفئات من بينهم الأشخاص المعاقون.

وأكد السفير سعد أن الحكومة اللبنانية التزمت منذ العام 2007 بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في إطارها دورًا محوريًا كمؤسسة راعية للأنشطة التنموية من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف الفئات.

وأضاف: بعض هذه البرامج يهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى خلق مدن صديقة للأطفال يكون فيها حق المشاركة وإبداء الرأي من خلال مجلس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يترافق ذلك مع مجالس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...FDD&d=20120925