التوجهات الحديثة في التأهيل والدمج لذوى الاحتياجات الخاصة

[معلم متقاعد]

 

ثانيا:-الدمج في المجتمع المحلي:-
من الملاحظ أن برامج التأهيلفي المجتمعات المحلية أخذت طابع التركيز على تطوير برامج تأهيل ذوي الاحتياجاتالخاصةفي مرحلة الطفولة،كما وأها من برامج التأهيلالطبي.إذ نجد في معظم البرامج القائمة على التأهيلفي المجتمع قائمة على الخدمات الطبية منها تشخيص الحالة من الناحية الطبية ومعرفة نوع العجز ودرجته،ومن ثم تحديد الاحتياجاتاللازمة لعمليةالتأهيل(تكون في مجملها طبية).ومن ثم يقوم الفريق المتخصص(المدرب) بالزيارات المنزلية بشكل دوري وتدريب الأسرة وخصوصا الامهات على كيفية التعامل مع طفلها والعناية به من حيث الأمور الصحية وكيفية إجراء التمرينات الجسمية وتنمية الجوانب العقلية والاجتماعية والنفسية إلى غير ذلك.
وضمن هذه الخدمات ليس هناك تطور في الخدمات التأهيلية والدمجلذويالاحتياجاتالخاصةالبالغين الذين هم بحاجة إلى عمليةالتأهيلونخص بالذكرالتأهيلالمهني.ولكن من الملاحظ أن خدماتالتأهيلوالدمجقد أخذت في التطور في المجتمع المحلي للبالغين من ذوي الاحتياجاتالخاصةمركزة بذلك علىالتأهيلالاجتماعي والمهني بالأساس.
وقد اشار في هذا المجال موم(Mom,1990) أن هناك ثلاث ركائز لإنجاح برامج الدمج في المجتمع المحلي التي تتعلق بالتدريب والتأهيل والتوظيف لذوي الاحتياجاتالخاصة.
1. تنظيم الخدمات: يعتبر تنظيم الخدمات الركيزة الأولى لبرامج التدريب والـاهيل الرامية إلى الدمج في المجتمع المحلي،ولابد أن تتوفر لهذه الخدمة عدة أمور منها:
• وحدة مسؤولة عن تنظيم وتخطيط أنشطة برامج الدمج في المجتمع المحلي.
• عاملون محترفون(متخصصون في عملية التأهيل).
• عاملون تقنيون لتقديم المشورة على التدريب المهني وتنمية المشاريع الصغيرة.
• موارد ووسائل نقل لزيارة الجماعات المحلية بانتظام.
• موارد لتعليم وتدريب العاملين والارتقاء بمهاراتهم.
• إرشادات للعاملين في برامج الدمج في المجتمع المحلي على كل المستويات.
2. تدريب العاملين في تنمية المجتمعات المحلية والدعم التقني.
تظهر الركيزة الثانية لبرامج الدمج في المجتمع المحلي إلى ضرورة استثمار الموارد والخدمات المحلية المتاحة وتسهيل إمكانية استفادة ذوي الاحتياجاتالخاصةمن تلك الموارد والخدمات أسوة ببقية أفراد المجتمع،ويمكن عن طريق تدريب العاملين في مجال تنمية المجتمعات المحلية على جوانب الإعاقة ذات الصلة.
وهكذا نستطيع القول أن برامج التأهيلتشمل كل الجهود التي تساعد ذويالاحتياجاتالخاصةعلى أن يصبح مستقلا قدر الإمكان،في حين أن برامج الدمج تشمل التأهيلفضلا عن تكييف وترتيب الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي(المدارس،مراكز التدريب،الخدمات العامة....الخ) بحيث تتناسب مع مشاكل الإعاقة من أجل تمكين ذوي الاحتياجاتالخاصةمن أن يصبحوا جزءا طبيعيا من الجماعة المحلية.
3. تعزيز الدمج.
تتعلق الركيزة الثالثة لبرامج الدمج في المجتمع المحلي بجهود هيئات أو مؤسسات التأهيلللارتقاء بالوعي العام،وتغيير الموقف والتجهيزات المضادة لتقبل المعاقين ومن ثم لدمجهم،فوجود برنامج ترويحي حسن التصميم كاستكمال لجهود التأهيلشرط أساسي لإثارة استجابات إيجابية لجهود برامج الدمج في المجتمع المحلي داخل الجماعة،وخلق روح الفهم والتعاون التي تعتمد عليها برامج الدمج ووسائل الإعلام الجماهيري ومختلف حملات الدعاية،وتعزيز الارتقاء بالوعي،هي الأدوات التي ينبغي لمؤسسات التأهيلاستخدامها للحصول على تأييد المجتمع المحلي،وأخيرا فإن المهم لنجاح حملات الترويح هذه أن تؤخذ في الاعتبار المواقف والتقاليد السائدة في الجماعات والمناطق التي تستهدفها هذه الجهود.
ومن الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق تحسن حقيقي ودائم في وضع المعاقين الاجتماعي والاقتصادي،وبخاصة الذين يعيشون في المناطق الريفية دون الالتزام الكامل لمثل هذه المؤسسات،سواء أكانت حكومية أم شبه حكومية أم خاصة.ولابد من توجيه جزء من هذا الالتزام كذلك نحو فتح المجال أمام المعاقين كي يعبروا عن أنفسهم،فبرامج الدمج في المجتمع التي لا تولي اهتماما لرغبات المعاقين وأهدافهم لن يكتب لها النجاح في الوصول إلى أهدافها.

ثالثا:- الدمج وتكافؤ الفرص:
يرتبط مفهوم الدمج بمفهوم تكافؤ الفرص،فكلما زاد تطبيق قوانين تكافؤ الفرص،وكلما طبقت قوانين تكافؤ الفرص أمكن إدماج ذوي الاحتياجاتالخاصةفي المجتمع بشكل أكبر.فتكافؤ الفرص يعني إتاحة المجال لكل ذوي الاحتياجاتالخاصةأن يشاركوا في جميع فعاليات وأنشطة المجتمع. كما يعني مبدأ تساوي الحقوق أن احتياجات كل أفراد المجتمع لها القدر نفسه من الأهمية.وأن هذه الاحتياجاتيجب أن تكون هي الأساس في تخطيط المجتمعات،ويجب استخدام جميع الموارد بحيث تكفل لكل فرد فرصة مشاركة الآخرين على قدم المساواة.فالأشخاص من ذوي الاحتياجاتالخاصةأعضاء في المجتمع ولهم حق البقاء ضمن المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها.وينبغي أن يتلقوا الدعم الذي يلزم داخل الهياكل العادية للتعليم والصحة والعمل والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وبذلك ينبغي للدول اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أي ممارسات تمييزية فيما يتعلق بالعجز أو الإعاقة وكذلك إعطاء عناية خاصة بالظروف التي قد تؤثر تأثيرا سلبيا في قدرة ذوي الاحتياجاتالخاصةعلى ممارسة الحقوق والحريات المحققة لغيرهم من المواطنين العاديين عند صياغة التشريعات الوطنية الخاصةبحقوق الإنسان،وقد اتخذت بلدان كثيرة خطوات مهمة لإزالة العوائق القائمة في وجه الاندماج الكامل لذوي الاحتياجاتالخاصةفي المجتمع،فقد سنت التشريعات التي تضمن لذوي الاحتياجاتالخاصةالحقوق وفرص الالتحاق بالمدارس العادية والمشاركة في الوظائف والوصول إلى المرافق المجتمعية.
ولنجاح السياسة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص فإن منظمة العمل الدولية ترى أن تشمل السياسات المقترحة على مجموعة من المعايير والإجراءات كما جاء في توصياتها المختلفة بهذا الخصوص،وأهم تلك المعايير والإجراءات ما يلي:-
1. إصدار التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف تلك السياسات لتشجيع التشغيل في القطاعين العام والخاص.
2. يجب أن تتضمن السياسات الهادفة لتحقيق الفرص المتكافئة إجراءات تكفل المساواة في الامتيازات وشروط العمل على النحو التالي(المساواة في الحقوق العمالية،كالتأمين والمعونة في حال البطالة،والخدمات التقاعدية،والتأمين الصحي،كذلك المساواة في شروط العقد وشروط العمل،كالإجازات والرواتب وساعات العمل،وتوفير فرص متكافئة للانتقال الوظيفي،والترقية،والتدريب أثناء الخدمة).
3. لابد أن تتضمن السياسات المقترحة بعض الإجراءات التي تشجع تشغيل المرأة المعاقة،ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات تسهيلات للعمل في المنزل أو العمل الجزئي،أو المرونة في تنظيم ساعات العمل.
4. لابد أن تتضمن السياسات التشغيلية مجموعة من الضوابط التي يتم تطويرها بالإشتراك مع ممثلي العمال وأرباب العمل والمعاقين التي تهدف إلى منع التمييز ضد ذوي الاحتياجاتالخاصةعند اختيار العاملين،ومن هذه الضوابط تحديد الكفاءات والشروط المطلوبة للوظيفة عند الإعلان عنها بحيث لا يتم التمييز ضد ذوي الاحتياجاتالخاصةبسبب إعاقتهم،وكذلك توفير حوافز لتشجيع أرباب العمل لإجراء التعديلات المناسبة في بيئة العمل استجابة لاحتياجات ذوي الاحتياجاتالخاصةالمؤهل للعمل في هذه البيئة،إذ يصبح من السهل اختيار المهنة،وكذلك تقدير كفاءة أداء الشخص المعاق وانتاجيته وفق الأسس نفسها المتبعة في تقدير غير ذوي الاحتياجاتالخاصة،وكذلك مراعاة مناسبة الأساليب المستخدمة مع ذوي الاحتياجاتالخاصةعند اختيار الموظفين وتقييم كفاءتهم المهنية.