[مريم الأشقر]

 

الأفراد والمؤسسات مطالبون بوضع رؤية قطر «2030» في صميم خططهم

متابعة ــ نهى إبراهيم

افتتحت سعادة الدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية أمس بقاعة ابن خلدون فعاليات مؤتمر التربية الخاصة الخامس الذي ينظمه برنامج دبلوم التربية الخاصة تحت شعار «من السياسات الى ممارسات». وذلك بحضور سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر وعدد كبير من المختصين من عدة دول، وهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية لترجمة السياسات الموجهة لدعم الأفراد من ذوي الإعاقة إلى مشروعات وممارسات عملية فاعلة، وكسر الهوة ما بين النظرية والتطبيق في رعاية هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وفي كلمتها في افتتاح المؤتمر أكدت الدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني أن اهتمامها البالغ بتطبيق السياسات والإجراءات التي يتم وضعها يجعلها أكثر ثقة في أن هذا المؤتمر الذي اختار هذا الشعار سيمثل إضافة نوعية للعمل البحثي وخدمة المجتمع، مشيرة الى أهمية تطبيق «رؤية قطر 2030» حيث إن على جميع المؤسسات والأفراد وضعها في صميم خططهم أثناء القيام بالمشاريع المختلفة.

وتناولت الدكتورة شيخة بنت جبر كذلك التعريف بالصندوق القطري للبحث العلمي وبرنامج الأولويات البحثية وما حققته جامعة قطر في الميدان البحثي من إنجازات حيث حصلت على 30 مليون دولار في صورة منح بحثية خلال الدورة السابقة للصندوق وعلى مبالغ كبيرة خلال الدورة السابعة، وتناولت الدكتورة شيخة انتهاء جامعة قطر من وضع خطتها الاستراتيجية خلال الفترة من 2009- 2012 والتي خصصت حيزا كبيرا للبحث العلمي والتأكيد على ممارسته وجعل مهاراته من أهم مخرجات الجامعة، كما أكدت الجامعة على مسألة جودة المخرجات لخدمة سوق العمل بأفضلها، واستطاعت الجامعة أن تحصل على اعتماد أكاديمي لكثير من برامجها وتخصصاتها من جامعات عريقة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة شيخة بنت جبر: إن كلية التربية من خلال برامجها وعلى وجه الخصوص دبلوم التربية الخاصة وماجستير التربية الخاصة حققت إضافة نوعية في مجال التعليم العالي، وحيت الدكتورة شيخة خريجي البرنامج لمشاركتهم الفاعلة في أنشطة وفعاليات المؤتمر وتقديمهم لبعض الورش والجلسات.

وأشارت الى: أن هذا المؤتمر يجمع توليفة مهمة من واضعي السياسات والقائمين عليها، والممارسين وأصحاب الشأن من أولياء الأمور، وممارسين من القطاع الصحي، التعليمي، والبحثي، متمنية بأن يتم جمع الخبرات التي ستقدم من خلال أنشطة المؤتمر من مواد لنشرها كأوراق بحث في مجلات علمية محكمة لاحقا.

أما الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية فقد تناولت العديد من القضايا حيث قالت : إن السياسات بمفهومها البسيط تعني مجموعة المبادئ والقوانين أو الأهداف بعيدة المدى التي توفر الأسس للتخطيط المفصل والإجراء التنفيذي، أو بمعنى آخر هي الموجهات التي تعكس فكر أي منظمة وتحولها إلى ممارسات وإجراءات وقوانين فهذه السياسات تمر عبر عدة خطوات هي:

الخطوة الأولى: تحديد الحاجة لصياغة السياسة، وجمع المعلومات والبيانات الكافية لتطويرها، وهذا الأمر يتطلب مشاركة واسعة من جميع الأفراد المنتسبين لأي منظمة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وكذلك الشركاء الذين سيتأثرون بها بطريقة أو بأخرى بهذه السياسة. ويقع الكثير من واضعي السياسات في خطأ تطوير سياساتهم بمعزل عن الأفراد المعنيين بالتنفيذ، أن وضوح السياسات في أذهان واضعيها لا تعني بالضرورة وضوحاً مماثلاً لدى منفذيها، وأن أي سياسة مهما بلغت جودتها تظل حبراً على ورق ما لم يفهمها المعنيون بالتنفيذ.

والخطوة الثانية: ترجمة السياسات إلى مجموعة من الإجراءات الواضحة القابلة للتطبيق والقياس، هذه الخطوة ستعمل على الحد من فوضى الممارسات العشوائية، والمشروعات الهلامية والقرارات الخاطئة، وكلما صيغت الإجراءات والقرارات بطريقة مفصلة وواضحة ضمنت المنظمة عدم خروج الممارسات عن الإطار المحدد لها، وسهلت على الأفراد الجدد المنضمين لأي منظمة الاندماج والتعرف على متطلبات العمل، والإطار العام المنظم للممارسات الخطوة الثالثة، هي التطبيق والإشراف والمتابعة والمراجعة، إن استمرار الإشراف والمتابعة من الأمور الضرورية التي تضمن عدم خروج الممارسات عن إطار السياسات المحددة أن ضعف الإشراف يتيح للأفراد المنفذين ابتكار حلول للتحديات التي تواجههم وفقا لخبراتهم ورؤاهم الشخصية، مما يترتب عليه إنها العمل في سياقات جديدة، ليس لها علاقة بسياسة المنظمة.

وذكرت الدكتورة حصة : إنه إذا أردنا أن نتعلم كيف ينبغي أن نعالج السياسات والتنفيذ، فلننظر إلى فرد في قاعدة الهرم، إلى المعلم، هذا القائد والسياسي وصانع القرار، بالرغم من أن السياسات التعليمية تملي على المعلم الالتزام بقواعد معينة، إلا أنه سيد الموقف داخل الصف، يطور سياساته مع طلابه، يحولها إلى قوانين منظمة لإدارة الصف، ويلتزم هو وطلابه بها، أو يشرف ويراجع ويقوم السياسة والقوانين. ولأن كل هذه المهارات هي متطلبات لإعداد القادة التربويين، فإننا في كلية التربية نفخر بأننا نعد قادة حقيقيين، ونؤكد على ذلك في الإطار المفاهيمي للكلية الموجهة للبرامج والأنشطة والفعاليات، ونعمل على قياس ذلك في أداء خريجي الكلية، إن هذا التوجه للتركيز على عنصر القيادة ضمن الإطار المفاهيمي للكلية يعكس رؤية الكلية في أهمية إعداد قادة تربويين قادرين على قيادة عملية الإصلاح في قطر والمشاركة في إعداد الأجيال القادمة.

وأضافت: أن دولة قطر طورت مبادرات طموحة لدعم الأفراد من ذوي الإعاقة، وبذلت مجهودات عديدة لترجمة السياسات إلى إجراءات ومشاريع عديدة، ولكننا نستطيع أن نلاحظ بوضوح تزامن إقرار هذه السياسات مع إنشاء المؤسسات الداعمة للأفراد ذوي الإعاقة، وتشكيل الجمعيات وطرح البرامج القادرة على إعداد الكوادر المؤهلة لتنفيذ هذه المشروعات، حيث قامت الكلية عام 2002 بطرح برنامج دبلوم التربية الخاصة وماجستير التربية الخاصة 2008، ولايزال لدى الكلية العديد من المشاريع الأخرى الموجهة لخدمة هذه السياسة، ففي ضوء ثورة الإصلاح التعليمي التي يعيشها النظام التعليمي في قطر، وفي ظل الاهتمام المتنامي لرعاية المشاريع المرتبطة بالأفراد ذوي الإعاقة، والوعي من قبل أولياء الأمور، والتطوير الكبير في ممارسات دعم الأفراد من ذوي الإعاقة، اعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة أخرى لهذه السياسات والمشاريع المرتبطة بها، أملا في توفير خدمات ورعاية أفضل لأبنائنا من ذوي الإعاقة.

وفي ختام كلمتها قدمت الشكر للشركاء الداعمين للمؤتمر: الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المركز الثقافي الأميركي، المركز الثقافي البريطاني، ولجان المؤتمر وكل الجهات التي ساهمت في إنجاحه.

وتحدثت خلال الجلسة الافتتاحية الدكتورة أسماء العطية المنسق العام للمؤتمر الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية بكلية التربية :عن المؤتمر السابق وماتم خلاله من ورش لتصل إلى الحديث عن أهمية المؤتمر الحالي انتقل من نطاقه الجغرافي المحدود والضيق لفضاء أوسع وأرحب حيث تضمن هذا المؤتمر أكثر من 130 مشاركة مابين بحوث علمية وأوراق وورش عمل من دولة قطر ومن المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وسوريا، ومصر، وفلسطين، والجزائر، والأردن، وبريطانيا، وأميركا، وكندا، إضافة إلى مشاركات أخرى حيث تناقش كل هذه الأوراق السياسات والمعايير الدولية والإقليمية، المرتبطة بالتربية الخاصة كما يتضمن المؤتمر حلقات نقاشية وورش عمل يشارك فيها مختصون يواكبون أحدث التطورات العلمية والمهنية المتخصصة .

وفي ختام كلمتها عبرت الدكتورة أسماء عن جزيل شكرها لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وللأستاذة الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة ولكل من حضر أو ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وخاصة الجهات الداعمة وفي مقدمتها المركز الثقافي الأميركي، والمركز الثقافي البريطاني، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

أوراق العمل

وعرضت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال ورقة العمل «آليات متابعة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» حيث قالت : لضمان تنفيذ الدول في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتزاماتها التي وقعت وصادق عليها، وضعت الأمم المتحدة آليات لمتابعة تنفيذها من خلال تضمين هذه الاتفاقية بنودا تلزم الدول الأعضاء المصادقة عليه بإعداد تقارير دورية تقدم للأمم المتحدة، وتتضمن الإجراءات والتنظيمات التي اتخذتها كل دولة لتتوافق مع بنود هذه الاتفاقية، ولم يقتصر الأمر على إعداد هذه التقارير، بل نصت هذه الاتفاقية على تشكيل لجنة دولية للاتفاقية معنية بمتابعة مدى تنفيذ كل دولة عضو لالتزاماتها في أي من الاتفاقيات التي توقع وتصادق عليها. من خلال دراسة تقارير الدول حول الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وما يتوفر من معلومات لدى وكالات الأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني، ثم تقوم هذه اللجان بمناقشة كل هذه المعلومات مع وفد ترسله الدولة العضو لمقر اللجنة في جنيف مقر الممثل السامي لحقوق الإنسان، وتتضمن المناقشة التي تدوم يوما كاملا تساؤلات وتعليقات من أعضاء اللجنة الدولية وحوار مع ممثلي الدولة، ثم تصدر اللجنة في ضوء ما ورد في تقرير الدولة العضو وما دار من مناقشة مع وفدها تقريرا يتضمن ما دار من مناقشة وملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية للدولة العضو فيما تراه من نقاط أو موضوعات تحتاج إلى تعزيز أو متابعة.

وتحدث الأستاذ محمد عبد الرحمن نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي، و استشاري شؤون اجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس البرامج والأنشطة والعلاقات العامة بمؤسسة القطرية لرعاية المسنين عن سياسات وممارسات منظمة التأهيل الدولي فأشار إلى ان المنظمة تعد من أقدم وأعرق المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الأصعدة وتعمل المنظمة مباشرة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وتشمل في عضويتها المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات التطوعية والخاصة والأفراد التي تستطيع توفير خدمات التأهيل وتدافع عن قضية الإعاقة بكافة أنواعها.

وهدفت ورقة العمل «حقوق ذوي الاحتياجات بين القوانين والتطبيق» التي قدمها الأستاذ حسين خليل حسن نظر حجي باحث قانوني بوزارة العدل دولة قطر القوانين العامة التي تمنح حقوقا لفئات ذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة، عرض القوانين الخاصة والتي تمنح ذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة حقوقاً، مناقشة تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي، اقتراحات وتوصيات لتطوير القوانين وتطوير تطبيقها.الأفراد والمؤسسات مطالبون بوضع رؤية قطر «2030» في صميم خططهم

http://www.al-watan.com/data/2010012...p?val=local3_1