[زهرة الشمال]

 

وتشير Beck إلى أن التفكك الأسري يمر في العادة بعدة مراحل يمكن تلخيصها على النحو التالي :

1- مرحلة الكمون:

وهي فترة قترة محددة وربما تكون قصيرة جداً بشكل يجعلها غير ملحوظة، والخلافات فيها سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا يتم مناقشتها أو التعامل معها بواقعية.

2- مرحلة الاستثارة:

وفيها يشعر أحد الزوجين أو كلاهما بنوع من الارتباك، وبأنه مهدد وغير قانع بالإشباع الذي يحصل عليه.

3- مرحلة الاصطدام:

وفيها يحدث الاصطدام أو الانفجار نتيجة الانفعالات المترسبة، وتظهر الانفعالات المكبوتة لمدة طويلة.

4- مرحلة انتشار النزاع:

إذا زاد التحدي والصراع والرغبة في الانتقام فإن الأمور تزداد حدة، ويؤدي ذلك لزيادة العداء والخصومة بين الزوجين، والنقد المتبادل بينهما، ويكون هدف كل طرف هو الانتصار على الطرف الآخر دون محاولة الوصول إلى التسوية، وينظر كل منهما إلى نفسه على أنه الإنسان المتكامل على حساب الطرف الآخر، ويزداد السلوك السلبي . . وإذا كان النزاع في البداية يتعلق بناحية معينة فإنه سرعان ما ينتشر ليغطي النواحي الأخرى المتعددة.

5- مرحلة البحث عن حلفاء:

إذا لم يستطع الزوجان حل المشكلة بمفردها فإنهما يبحثان عمن يساعدهما في تحقيق ذلك من الأهل والأقارب والأصدقاء، وإذا استمر النزاع لفترة طويلة فإن القيم والمعايير التي تحكم بناء الأسرة تصبح مهددة، وهنا قد يلجأ أحد الطرفين أو كلاهما للحصول على الإشباع من خلال المصادر الأخرى البديلة، مثل التركيز على الاهتمام بالأطفال، أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، والتركيز على النجاح في العمل على حساب الإشباع الذي يتحقق داخل الأسرة.

6- مرحلة إنهاء الزواج:

وعندما يكون لدى الزوجين على الأقل الدافعية والرغبة لتحمل مسؤولية القرار المتعلق بالانفصال، تبدأ إجراءات الانفصال، والتي تعني عدم التفكير في العودة مرة أخرى للحياة الزوجية، وهنا قد يوكل أحد الطرفين أو كليهما محامياً لذلك ويلجأ للقضاء(1).

إن مصطلح ((تفكك الأسرة )) يشير إلى انهيار الوحدة الأسرية وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها، عند ما يفشل عضو أو أكثر في القيام بالتزاماته ودوره بصورة مرضية.

وقد صنف وليام w.Gooke في كتابه الأشكال الرئيسة لتفكك الأسرة، كما يلي:

1- انحلال الأسرة تحت تأثير الرحيل الإرادي لأحد الزوجين عن طريق: الانفصال، أو الطلاق، أو الهجرة، وفي بعض الأحيان قد يستخدم أحد الزوجين حجة الانشغال الكثير بالعمل ليبقى بعيداً عن المنزل وبالتالي عن شريكه لأطول فترة ممكنة.

2- التغيرات في تعريف الدور، التي تنتج عن التأثر المختلف بالمتغيرات الثقافية، وهذه قد تؤثر في مدى ونوعية العلاقات بين الزوج والزوجة، غلا أن الصورة أو النتيجة الأكثر وضوحاً تكون في صراع الآباء مع أبنائهم الذين يكونون في سن الشباب.

3- أسرة (القوقعة الفارغة ) وفيها يعيش الأفراد تحت سقف واحد، ولكن تكون علاقاتهم في الحد الأدنى، وكذلك اتصالاتهم ببعضهم، ويفشلون في علاقاتهم معاً وخاصة من حيث الالتزام بتبادل العواطف بينهم. ويمكن أن تحل الأزمة العائلية بسبب أحداث خارجية External ، وذلك مثل الغياب الاضطراري المؤقت أو الدائم لأحد الزوجين بسبب الموت أو دخول السجن أو أية كوارث أخرى مثل الحرب أو الفيضان. . إلخ.

4- الكوارث الداخلية التي تنتج عن فشل لا إرادي في أداء الدور نتيجة الأمراض النفسية أو العقلية، مثل التخلف العقلي الشديد لأحد أطفال الأسرة، أو الاضطراب العقلي لأحد الأطفال أو لأحد الزوجين، والظروف المرضية الجسمانية المزمنة الخطيرة والتي يكون من الصعب علاجها(1).

وجدير بالذكر أنه لا ينظر لجميع أنماط تفكك الأسرة في أي مجتمع بنفس الدرجة من الأهمية، إلا أن الطلاق يعتبر أهم أشكال التفكك الأسري في جميع المجتمعات بلا استثناء.

والطلاق هو إنهاء العلاقات الزوجية بحكم الشرع والقانون، ويترتب عليه إزالة ملك النكاح . . ونظراً لخطورة هذه الظاهرة في حياة الأسرة والمجتمع، فقد قيدته المجتمعات بقيود شديدة وأباحته في حالات محددة، وهو مع إباحته شرعاً وقانوناً غير أنه أبغض الحلال إلى الله عزوجل، وهو ظاهرة قديمة قدم عهد الإنسانية بالزواج (2).

جاء الإسلام وجعل للطلاق ضوابط ومراحل وفرصة للرجوع والمعاودة، لأن الطلاق في نظر الإسلام أبغض الحلال، يقو الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ))(1)، ((وما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق ))(2).

ويحدد الإسلام الطلاق بثلاث مرات، كما قال سبحانه وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساكُ بمعروف أو تسريحُ بإحسانٍ ) (البقرة: 229).

ففي المرة الأولى يكون رجعياً، بمعنى: يستطيع الرجل أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، أما إذا طلقها مرة أخرى، ولم يراجعها بعد مضي العدة فإنها لا تحل إلا بعقد ومهر جديدين. وعلى هذا فالطلاق يرتبط في الشريعة الإسلامية بالتصور الإسلامي للأسرة، حيث الأسرة في تصور الإسلام مؤسسة اجتماعية اقتصادية، والأسرة بمعناها المادي هو الشد والربط، وبمعناها الاجتماعي الرابطة بين الأفراد في المؤسسة الواحدة.

ومما يدل على خطر ظاهرة الطلاق، أن الدين جعله الحل الأخير لإنهاء حالة التوتر العائلي، واعتبره الخاتمة المؤلمة والمصير المحتوم بعد فشل كل جهود الإصلاح.

وتختلف المجتمعات من حيث العوامل الاجتماعية من حيث العوامل الاجتماعية النفسية التي تكمن وراء ظاهرة الطلاق، بحسب اختلاف درجات الثقافة في تلك المجتمعات، ويمكن حصر أهم أسباب الطلاق فيما يلي:

1- الصراعات الزوجية، التي تنجم عن عدم الانسجام النفسي بين الزوجين، تعتبر كما يؤكد علماء النفس من أهم أسباب الطلاق.

2- الجهل بالأمور والثقافة الجنسية.

3- ضعف شخصية المرأة وعدم مشاركتها للزوج مشاركة إيجابية، أو العكس بالنسبة للرجل.

4- انغماس الرجل في السهر والسكر والسفر وأموره الخاصة.

5- عقم أحد الزوجين، أو إصابته بمرض مزمن.

6- اختلاف الزوجين في المستوى الثقافي والاجتماعي، فقد تكون مجموعة الصفات المرغوبة عند الزوجين غير متماثلة مما يودي إلى فك رابطة الزوجية.

7- الخيانة الزوجية والأمور المتعلقة بالشرف.

8- عمل المرأة، في كثير من الأحيان يكون السبب الأساس للطلاق.

9- العوامل المزاجية التي تحدد ردود الفعل الانفعالية والعاطفية للفرد.

10- التفاوت في المستوى العمري بين الزوجين.

11- النظرة إلى الزواج نظرة غير جدية، وعدم تحمل مسؤوليات الزواج، التي تعين على احتمال وبقاء استمرارية الحياة الزوجية.

12- تدخل الأهل في المعيشة بين الزوجين.

13- تعدد الزوجات وسهولة إجراء الطلاق(1).

وقد شهدت مجتمعات الخليج العربي تغيرات سريعة وبنائية شملت كل الأنساق المجتمعية المختلفة، وكان لتلك التغيرات آثار واضحة على الأفراد والجماعات، وخاصة تلك الآثار التي أصابت النسق الأسري من حيث الخصائص والمكونات والوظائف والأدوار.

لقد تعرض المجتمع الخليجي لعملية تحديثية واسعة النطاق بفعل التحضر وتدفق الثروة النفطية، وأدى الازدهار الاقتصادي للأفراد إلى تغير المستوى المعيشي للمواطن الخليجي، وبالتالي أدى إلى سيطرة أنماط سلوكية مستحدثة وغلبة الطابع الاستهلاكي وتغير نوع العمل وأشكاله واختفاء المهن التقليدية، وبروز المهن الحديثة المرتبطة بالعمل الحكومي والعمل بالقطاع الخاص بكل مجالاته وتفرعاته.

كما تأثر المجتمع في الخليج بالمؤثرات الخارجية الوافد والتي أدت إلى تغيير المفاهيم والمعايير التقليدية بأخرى وافدة، وشهد المجتمع الخليجي استخداماً واسعاً لمختلف نماذج التقنيات الحديثة، وأصبحت هذه المنتجات جزءاً لا يتجزأ من حياة الأسرة ومقتنياتها.

وكما تفاعل المجتمع في السابق مع التغيرات التي أحدثتها الثروة النفطية، فإن مجتمع الأسرة الخليجية اليوم تفاعل مع ثروة الاتصالات العالمية باعتبارها جزءاً من حركة كونية تهدف إلى تشكيل عالم جديد يقوم على فلسفة جديدة للنظر إلى العلاقات الإنسانية، كمتطلب من متطلبات التطور في القاعدة التقنية ومفاهيم العلم الطبيعي والإنسان.

إن كل التحولات السريعة والمذهلة دون شك ستكون لها انعكاساتها الإيجابية والسلبية على واقع الأسرة، وستساهم بشكل أو بآخر في تغيير بنيتها واتجاهاتها وتعقد مسؤوليتها.

ولا ينكر أحد ما تقوم به وسائل الاتصال من دور في إضعاف الهوية الثقافية للإنسان الخليجي، لأن المواد التلفزيونية التي تنقلها عشرات الفضائيات العالمية تحتوي على مضامين ثقافية تهدد التماسك الأسري وتضعف العلاقات الأسرية، ومن ثم تهديد استقرار وتماسك الأسرة.

لقد تعرضت دول الخليج العربية إلى تطورات غير مسبوقة، على أثر اكتشاف الثروة النفطية، مما أدى إلى اتساع عملية التحديث، فيما سارت الكثير من الدول العربية على معدلاتها التدريجية والبطيئة في عملية مخططات التنمية . . وسبقت دول الخليج بلداناً عربية كثيرة في هذا الجانب، مما أفضى إلى تغيرات بنائية ومجتمعية عميقة نجمت عنها انعكاسات سلبية على واقع الأسرة الخليجية وزيادة المشكلات التي تعاني منها . . من هنا كان تخصيص هذا الجزء من البحث لظاهرة الطلاق في المجتمع الخليجي، لتتبع خصوصيتها والتعرف على حجمها وأسبابها وخلفياتها.

لقد تأثرت الأسرة الخليجية ولا تزال، بما حولها من متغيرات ومؤثرات . . ومقارنة بالأسرة التقليدية المستقرة والمتماسكة، تواجه الأسرة المعاصرة العديد من الصعوبات والمشكلات التي تنعكس سلباً على تماسكها واستقرارها، ولعل مشكلة الطلاق من أهم المشاكل المهددة للكيان الأسري.

ولقد تصدت المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والشخصيات الأكاديمية، في العديد من الدول الخليجية، لدراسة الظاهرة، بهدف التعرف على حجمها ومعدلاتها وانعكاساتها السلبية وأسبابها.

فقد أشارت دراسة عن الطلاق في المجتمع القطري، للدكتورة أمينة الجابر لسنة 1994م، بأن نسبة الطلاق إلى الزواج تراوحت في العقد الأخر ما بين 24 -33% وهي نسبة عالية في مجتمع مستقر اقتصادياً ومترابط أسرياً. وتحاول الدراسة التعرف على أسباب الطلاق في المجتمع القطري، فأرجعتها إلى ثلاثة عوامل أساس:

1- التقاليد الموروثة بما تمثله من عدم الرؤية قبل عقد الزواج، وتدخل الأهل في اختيار الزوج أو الزوجة، وطغيان شخصية الأم على الزوج، وفارق السن الكبير بين الزوجين، وزواج البدل، وتعلق المرأة الزائد بأهلها، ثم إن نظرة الزوج إلى الزوجة نظرة غير صحيحة، فهي نظرة لا ترى فيه إلا مربية لأطفاله وراعية لبيته دون مراعاة لمشاعرها كإنسانة وزوجة.

2- الجهل وعدم الفهم السليم لأحكام الشريعة الخاصة ببناء الأسرة، وما فرضه الله على كل من الزوجين من حقوق نحو الآخر، وما أمر به عند حدوث نشوز أو إعراض أو خلافات بين الزوجين، وما وضعه من قيود على الطلاق بحيث جعله في أضيق الحدود أو عند الضرورة.

3- فساد الأخلاق، والسعي وراء الشهوات، وتبديد الأموال في المحرمات، وسوء التربية، مع انتشار مظاهر الترف الاقتصادي التي تدفع إلى التسابق في شكليات ترهق الزوج مادياً وتدفعه في النهاية إلى الطلاق.

كما استعرضت الدراسة الآثار المترتبة على الطلاق، وهي محاولة نظرية دونت فيها الباحثة الآثار السلبية على كل من المطلقة والمطلق والأبناء، واستعرضت أيضاً تصوراً لوسائل العلاج التي يمكن أن تساهم في تخفيف هذه المشكلة، وترشد الناس إلى مفاهيم يجب أن تسود بينهم حتى لا يصبح الطلاق ظاهرة متفشية مزعجة تهدد المجتمع بمشكلات متنوعة تمتص طاقاته وقدراته، وتؤثر في مسيرته ومستقبله.

وتؤكد الدارسة أن الطلاق من تلك القضايا والمشكلات التي لا يجدي فيها سنّ تشريع للحد من تفاقمها بقدر ما يجدي في علاجها والتغلب على أضرارها التوجيه والإرشاد بأسلوب علمي يخاطب العقل والوجدان، ولا بد من بذل الجهد المتواصل لتصحيح المفاهيم الخاطئة والتقاليد المضرة، وأن يقدم للناس التصور الصحيح الذي جاء به الدين وحض على التمسك به.

وتلخص الدراسة إلى وضع عدد من التوصيات لا بد من مراعاتها للعمل بالتصور المشار إليه سلفاً ووضعه حيز التنفيذ، ومن أهمها:

1- أن تهتم وسائل الإعلام بتخصيص برامج يومية أو أسبوعية توضح الأسس التي تقوم عليها الأسرة في الإسلام، وتبين الآثار السلبية للطلاق.

2- إنشاء مكاتب مختصة بشؤون الأسرة يشرف عليها علماء الدين والاجتماعي والتربية، وتكون مهمتها التدخل لحل المشكلات الزوجية والحيلولة دون وصول الأمر إلى القاضي للطلاق.

3- ضرورة إدخال بعض البرامج النظرية والعملية في مناهج السنوات النهائية في المرحلتين الثانوية والجامعية، تكون مختصة بالأسرة على نحو ينمي المفاهيم الصحيحة ويعد الأبناء لحياة زوجية سعيدة.

4- اتخاذ قرار يضمن للزوجية بقاءها في منزل زوجها، وذلك بوضع أسس لطلاقها وعدم الإسراع فيه من قبل المحكم(1).

ولعل قانون الأحوال الشخصية القطري ـ تحت التجربة ـ يأتي بالحلول الناجحة.

والآن لنتساءل: ماذا يمكن أن يحدث للأطفال عندما تتقوض دعائم الأسرة وتنهار؟

إنه من غير اليسير تقديم إجابة دقيقة على هذا التساؤل في الوقت الحاضر. ومن الجلي أن الأطفال الذين ينشأون في أحضان أسرة سعيدة يتمتعون بصحة نفسية ووجدانية جيدة، هذا في الوقت الذي يفتقد الأطفال الذين يربون في ظل أسرة تفتقر إلى الحنان والانسجام السعادة وذاك الهناء، حتى ولم لم يحدث طلاق بين الأبوين.

وقد ركزت الدراسات التي أجريت على التفكك الأسري بوجه عام على الفروق بين أطفال المطلقين وغيرهم. وقد أخفقت هذه الدراسات في التحقق من أهم المسائل التي كان ينبغي عليها أن تكشف عن أبعادها، ألا وهي مدى التزام أفراد الأسرة بالقيام بأدوارهم تجاه بعضهم بعضاً.

وتؤكد دراسات الطب النفسي على الصعوبات التي يواجهها الأفراد الذين نشأوا في أسر تفتقر إلى الحنان والانسجام، وقد استطاعت بحوث أجريت مؤخراً أن تزيح الغطاء عن الآثار المدمرة على الأسرة عندما يحجز طفل مصاب بتخلف عقلي في البيت وبالذات على الأخت الكبرى . . وعلى نحو مماثل تنشأ آثار ضارة عندما يصاب الأب أو أحد الإخوة بمرض عصبي.

ومن هنا فإنه من غير اليسير الإجابة عن ذلك التساؤل المطروح ما لم تتوفر لدينا البيانات الكافية التي تساعد على ذلك. وتؤكد إحدى الدراسات على أن الحاجة ملحة إلى مزيد من الفئات ذات المغزى بالنسبة لما يتوفر لدينا من بيانات عما يحدث للأطفال عندما ينهار البناء الأسري.

أما العنصر الآخر في هذا الارتباط فإنه يتمثل في تنشئة الأطفال على نحو ملائم، فغياب الأب عن الأسرة سواء كان بالطلاق أو الوفاة يؤدي إلى فقدان النموذج الذي يمكن أن يجتذبه الطفل.

وعلى كل حال، فإنه إذا افترضنا ثبات الوضع الطبقي للأبوين فإن معدلات الجناح ترتفع بين أبناء المطلقين أكثر من غيرهم، وكذلك ترتفع هذه المعدلات بين الأطفال الذين انهار بناؤهم الأسري نتيجة الانفصال أو الطلاق، مثلما يحدث بالنسبة للأطفال اليتامى. وهو ما يمكن التنبؤ به بسبب الدعم والمساندة الاجتماعية وكذلك الاحتمالات المتضائلة في أن الأطفال الذين يفقدون الأب سبب الموت مثلاً يمكن أن يتعاركوا أو يمروا بمرحلة من النزاع أو المشكلات مثل تحديد الهوية أو الولاء.

وقد قام كل من (شلدون واليانور جلو بك ) بربط جناح الأحداث بعدد من أنماط عدم الاستقرار الأسري، فوقع الجناح أكثر احتمالاً بين الأطفال الذين انحدروا من أسر تعرضت للطلاق، كما أن الأطفال الذين ينشأون في أسر مات عائلها تزداد معدلا جناحهم بنسبة (50% ) بالنسبة لغيرهم من الذين ينشأون في أسر مستقرة. ومع ذلك فإن الأطفال الذين ينحدرون من أسر تعرضت لانفصال الأبوين دون حدوث الطلاق يمثلون نسبة عالية من الجناح حيث تبلغ النسبة (1:2) بالقياس إلى الأسر المستقرة (مع استبعاد الوضع الطبقي ).

ويبدوا أن الفشل الذي يصيب أداء أحد الأبوين للدور المنوط به في البيت (في الأسر ) يمثل عاملاً مدمراً على الأطفال أكثر مما يمثله انسحاب أحد الأبوين من العلاقة الزوجية.

وفي دراسة أخرى اتضح أن المراهقين الذين يعانون من مشكلة سوء التكيف الشخصي ينحدرون أساساً من أسر تتعرض لصراعات زوجته ومشاكل لا تنقطع بالقياس إلى نظرائهم الذين ينحدرون من أسر تعرضت للتقويض نتيجة الطلاق أو موت العائل (1).

ويتفق الباحثون في مجال الإرشاد والتوعية الأسرية على ضرورة تعاون جميع المهتمين بالدراسات الأسرية من علماء الاجتماع، وعلماء الدين وعلماء النفس، وعلماء الاقتصاد، ورجال القانون، ورجال السياسة في وضع خطط التوعية الأسرية، وبرامج وقائية تعين الشباب وراغبي الزواج على فهم هذه الحياة الزوجية والعائلية، للتعرف على دور كل عضو بالأسرة، والصعوبات التي تعترض هذه الحياة، والعوامل المؤثرة فيها، وأساليب العلاج الصحيح لذلك.