إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي انطلاقا من إيمانها العميق بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وواجبنا نحو السعي لإحقاق تلك الحقوق لهم، وعلى هذا الأساس فإن المجلس الاعلى لشؤون الأسرة وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق تمكينهم منها ، ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
اننا في هذا المؤتمر نسعى لتأكيد أهمية العمل على تحقيق العالم لأهدافه التنموية من خلال الاستخدام الأمثل لموارده البشرية في عملية التنمية ، و من بينهم الأشخاص ذوي الاعاقة الذين يشكلون 15% من سكان العالم ، ويتعامل معهم ربع سكان العالم بشكل مباشر ، سواء كأفراد في أسرهم أو كمقدمي خدمات لهم.
كما نسعى لتحقيق أهداف هذا المؤتمر المتمثلة في تأكيد حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ، و تحسين مهارات الدعم لهم، وتنمية شعورهم بالثقة، والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة
انه لمن دواعي سرورنا أن يضم هذا المؤتمر نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الاعاقة ، يجتمعون في دولة قطر من أجل أحد أهم القضايا المجتمعية والعالمية ألا وهي الإعاقة ، خاصة وإن دولة قطر قد أولت هذه الشريحة اهتماما بالغا من خلال مجموعة من التشريعات جسدت اهتمام الدولة بهم ، وتأكيدا لهذه السياسة فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر – يحفظه الله – بتاريخ 15/2/2004 القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة ، والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الاعاقة في قطر ،و يلزم أجهزة الدولة بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع.
كما ولابد من الإشارة هنا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 دعت إلى توفير بيئة عمل تساعد على تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ، عبر استحداث قوانين تدعو إلى دعم توظيفهم والتشدد في تطبيق القوانين ، وبنحو خاص المادة (5) من القانون رقم(2) لسنة 2004 والتي تنص على الزامية تشغيل 2% على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع أماكن العمل.
وبموجب هذه الاستراتيجية عمل فريق متخصص يضم المجلس الاعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في أهم التشريعيات المتعلقة بذوي الاعاقة وضمان تطبيقها ، تحقيقا لهدف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية ، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ، ويؤمن لهم الصحة والرفاهية.
إن لدولة قطر - ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الاسرة ، والمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة - جهودا مميزة في مجال الاهتمام والأشخاص ذوي الاعاقة ، تبلورت عنها اليات للتواصل والتمكين والسبق لدعم هذه الفئة.
في الختام نتقدم بالشكر والتقدير لمنظمة التاهيل الدولي ولجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر للجهود القيمة في التحضير والإعداد له، متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمعات العربية ، مع التمنيات للجميع بالتوفيق والسداد .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصة بنت حمد بن خليفة ال ثاني
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة