المرحلة الرابعة: مرحلة تنفيذ برنامج التأهيل:
إن نجاح عملية التأهيل وتحقيقها لأهدافها يعتمد بشكل مباشر على تنفيذ الخطة التأهيلية التي رسمها فريق التأهيل متعدد التخصصات. وتتكون هذه المرحلة من الخطوات التالية:
1) الإعداد.
2) التدريب.
3) التقييم.
4) المتابعة.
5) الإنهاء أو إقفال الحالة.
وفيما يلي تفسيراً مختصراً لكل خطوة من هذه الخطوات:
1) الإعداد: المقصود بهذه الخطوة هو إعداد الفرد المعوق للدخول في مرحلة تنفيذ الخطة التأهيلية المرسومة. وتشتمل خطوة الإعداد على الجوانب التالية:
أ) جانب الإعداد البدني: ويشتمل هذا الجانب على تقديم الخدمات التي من شأنها مساعدة الفرد المعوق على استعادة أكبر قدر من طاقاته البدنية وإكسابه القدرة على مواجهة المطالب البدنية للحياة. وتتكون هذه الخدمات من التدخلات العلاجية الطبية اللازمة (العمليات الجراحية) والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والعلاج النطقي، الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، الأطراف الصناعية وغيرها.
ب) جانب الإعداد النفسي: ويشتمل على إرشاد وتوجيه الفرد المعوق ومساعدته على تقبل عجزه ودعم ثقته بنفسه وبقدراته المتبقية والكشف عن ميوله واستعداداته لمتابعة برنامج التأهيل وتهيئته نفسياً لهذه المرحلة.
2) التدريب: وهي الخطوة التالية والأساسية في هذه المرحلة. وتشتمل على وضع الفرد المعوق في المكان أو المؤسسة التي سوف تقوم بتدريبه وفق الخطة المرسومة. وتتنوع مجالات التدريب وأنواعه على النحو التالي:
أ) التدريب الأكاديمي ويتم عادة إما في المدارس العادية والبرامج الملحقة بها وإما في مدارس ومؤسسات التربية الخاصة.
ب) التدريب المهني ويتم في مراكز التأهيل المهني.
ج) التدريب على المهارات الخاصة ويتم ذلك في مؤسسات التربية الخاصة النهارية أو الداخلية أو في المستشفيات.
3) التقييم: وهي عملية مستمرة تهدف إلى تحديد مستوى أداء الفرد المعوق خلال عملية التدريب وفي نهايتها للتأكد من مدى تحقيق أهداف عملية التأهيل.
4) المتابعة: وتأتي هذه الخطوة بعد إتمام الخطوات السابقة أي بعد انتهاء برنامج التدريب. وتهدف إلى التأكد من مدى التوافق الذي يحققه الفرد المعوق سواء في المجال الأكاديمي إذا ماقرر الاستمرار في الدراسة، أو في المجال المهني بعد إيجاد وظيفة أو إلحاقه بعمل، أو سواء رغب في الاستقرار المعيشي وتكوين حياة أسرية خاصة.
5) الإنهاء أو إقفال الحالة: وهي آخر خطوة في عملية التأهيل حيث يقوم مرشد التأهيل بإقفال ملف الحالة بعدما يتأكد له بأن الفرد المعوق قد وصل إلى مرحلة الاندماج في المجتمع والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
العوامل المساعدة على نجاح برامج التأهيل:
إن نجاح برامج التأهيل يعتمد على العوامل التالية:
1) التشريعات والقوانين والأنظمة سواء كانت هذه التشريعات خاصة بالمعوقين بشكل مباشر كقوانين تأهيل المعوقين أو قوانين التربية الخاصة أو سواء كانت ضمن التشريعات المعمول بها في المجتمع على شكل مواد أو فقرات مخصصة لتأهيل المعوقين مثل وجود نصوص في قانون التعليم أو قانون العمل أو الرعاية الصحية... الخ.
2) مدى توفر الكوادر المهنية المتخصصة والمؤهلة للعمل في مجال تأهيل المعوقين سواء على مستوى الإعداد الأكاديمي في الجامعات والكليات والمعاهد، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الموضوع أصبح من ضمن اهتمامات الجامعات العربية كجامعة الملك سعود وجامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية في الأردن وجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، هذا إضافة إلى أن بعض الجامعات العربية تفكر في استحداث برامج جديدة في التربية الخاصة. ومن الجدير بالذكر فإن الجامعة الأردنية هي الجامعة الوحيدة التي توفر برنامج للتربية الخاصة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
أو سواء على مستوى البرامج التدريبية في مجال عقد الدورات التدريبية للعاملين في المجال لتطوير وتحسين مستوى أدائهم المهني وكذلك في مجال عقد الندوات العلمية وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية المتخصصة.
3) مدى استعداد الأسرة والمجتمع ومدى توفر الاتجاهات الإيجابية نحو المعوقين من جهة ونحو أهمية وفعالية برامج التأهيل من جهة ثانية ونحو توفير الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي تساعد على اندماج المعوق في المجتمع واستقلاله المعيشي.
ولاشك فإن هنالك تطوراً ملحوظاً تشهده مجتمعاتنا العربية على هذا الصعيد يتمثل في تزايد أعداد الجمعيات الأهلية التطوعية سواء لأهالي المعوقين أو للمعوقين أنفسهم أو لأفراد المجتمع الآخرين من المهتمين في هذا المجال، وكذلك في التوسع الإيجابي والملفت للنظر الذي تشهده حركة الدمج والتطبيع الأكاديمي والاجتماعي، وخير مثال على ذلك مانلحظه في المملكة العربية السعودية من برامج للدمج التي وصلت في آخر تقرير إلى 582 برنامجاً لمختلف فئات الإعاقة وعلى مختلف المستويات سواء الدمج في الصف العادي أو الصفوف الخاصة أو غرف المصادر... الخ(الموسى 2000، العبدالجبار ومسعود 2001)
4) مدى توفر البرامج التربوية والمهنية اللازمة والتي تغطي كافة مجالات التأهيل. ولابد من الإشارة هنا أن البرامج التأهيلية سواء التربوية منها أو المهنية أصبحت تقدم في أقل البيئات تقييداً وابتعدت عن البرامج المنعزلة، ويأتي هذا التحول استجابة للتطورات المتسارعة التي تحدث في هذا المجال وخصوصاً الاتجاه نحو الدمج الشامل (Inclusion) الذي أصبح حقيقة واقعة في جميع المجتمعات.
5) مدى توفر الأجهزة والوسائل المساعدة: إن التطور التكنولوجي والتقني الذي تشهده المجتمعات الحديثة قد أر بشكل واضح ليس على حياة الأفراد العاديين فحسب بل وعلى الأفراد المعوقين أيضاً على اختلاف إعاقاتهم وفئاتهم. وتتنوع الأجهزة والوسائل المساعدة الفردية منها والجماعية لتشمل:
أ) الأجهزة التعويضية كالأطراف الاصطناعية والأجهزة السمعية والبصرية.
ب) الوسائل المساعدة على الحركة والتنقل سواء مايتعلق منها بالمعوقين جسمياً أو المعوقين بصرياً أو ذوي الإعاقات الحركية الأخرى.
ج) الوسائل التعليمية الخاصة.
د) الوسائل والأجهزة الخاصة بالحياة اليومية التي تسهم إسهاماً فعالاً في الاستقلال المعيشي للمعوقين.
6) البيئة الخالية من الحواجز.
7) مدى توفر مراكز للتأهيل المجتمعي: لقد أصبحت الحاجة إلى هذا النوع من المراكز أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن وذلك للأسباب التالية:
أ) التوفير من الكلفة الاقتصادية العالية التي تتطلبها عملية إنشاء المراكز الخاصة لتأهيل المعوقين.
ب) توسيع رقعة الخدمات لتشمل المناطق الريفية والنائية التي لاتصل إليها المراكز الخاصة التي عادة ماتتركز في العواصم والمدن الرئيسية.
ج) التوسع في تقديم خدمات وبرامج التأهيل لتشمل أعداداً أكبر من المعوقين ولتوفر لهم البرامج اللازمة التي تفي باحتياجاتهم التأهيلية الخاصة، حيث تشير العديد من الدراسات المحلية في المجتمعات المختلفة إلى أن نسبة الأفراد المعوقين الذين تشملهم خدمات التربية الخاصة في المراكز والمؤسسات لاتتعدى بأي حال من الأحوال نسبة 5% من مجموع الأفراد المعوقين في هذه المجتمعات.
د) التغير والتطور الذي يحصل في اتجاهات أسر المعوقين واتجاهات أفراد المجتمع نحو ضرورة تلبية الحاجات التأهيلية للمعوقين، وزيادة أعداد الهيئات والجمعيات الحكومية والأهلية التي تطالب بتوسيع رقعة الخدمات جغرافياً ونوعياً وتطالب أيضاً بضرورة تأمين حقوق المعوقين.
هـ) الاتجاهات المعاصرة التي تشهدها حركة تأهيل المعوقين والتربية الخاصة والتي تؤكد على مبادئ تكافؤ الفرص والتحرر من المؤسسات والدمج المجتمعي الشامل، وتحرير البيئة من العوائق الطبيعية والاجتماعية.