[مريم الأشقر]

 

7 أهداف لملتقى مؤسسات الصم الخليجية

500 أصم في قطر.. وزواج الأقارب يقف وراء غالبية الحالات

الدوحة ـ جيزيل رزوق- شبّوب أبوطالب

تمهيداً لتحقيق أهداف تُفعّل دور الصم في المجتمع، عقد صباح أمس بفندق» فريج الشرق» الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية تحت عنوان «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم» وذلك تزامنا مع أسبوع الصم العربي الثالث والثلاثين الذي يحمل شعار «تحقيق الأمن الإنساني للصم».

7 أهداف رئيسية حددها الملتقى الذي نظمته كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، موجها نداءً على لسان رئيس مجلس إدارة المركز، علي عبيد السناري، يقضي بتناوب باقي دول الخليج على استضافة الملتقى الذي اختار الانطلاق من قطر «ليكون مثالا للتكاتف والانتماء والتعاون».

التعرف إلى تجارب مراكز الصم في مختلف الدول الخليجية، مثّل أولى أهداف الملتقى، إضافة إلى عرض نماذج من تجارب ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الخاصة بفئة الصم، وإلقاء الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين، مرورا بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ناهيك عن تمكين الصم وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة بهم والتوقف عند الصعوبات التي تحول دون دمجهم في المجتمع، وصولا إلى أهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل الدول ولاسيما في الدول النامية، والاعتراف بالمساهمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق تنوع المجتمع عموما.

الملتقى الذي تمتد أعماله حتى اليوم، استضاف مؤسسات تُعنى بالصم من الدول الخليجية الست، بينها قطر، فكان بالأمس مقررو الجلسات من الصم، «على أمل أن يكون رؤساء الجلسات في الملتقيات المقبلة من الصم أيضا»، وفقا لما أعلنه أمين سر المركز القطري، محمد البنعلي.

التشريعات القطرية

«تولي قطر اهتماما لكفالة وتعزيز حماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم على حد سواء بشكل تشمل فيه فئات المجتمع كافة، وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة»، أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور يوسف عبيدان فخرو، الذي أثنى في هذا الإطار على القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واعتبر د. عبيدان أن رعاية الدولة انعكست على جوانب الحياة كافة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل حقوق الفئات المذكورة كالدستور الذي أرسى مبدأ المساواة أمام القانون سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين، هذا وأصدر المشرع القطري القانون رقم 2 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والصادر عام 2004، وانضمام قطر إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين في 13 مايو 2008.

من ناحية أخرى توقف د. عبيدان عند التشريعات الأخرى التي تكفل الحقوق الخاصة بذوي الاحتياجات كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي، لافتا إلى إيلاء الدولة الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات بفئاتهم كلها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرى.

وأشار د. عبيدان إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها، تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وتهتم بشكل خاص بتعزيز حقوق الصم «انطلاقا من قناعة اللجنة بالدور الفاعل الذي يمكن للصم أداءه في المجتمع في حال توفرت له العوامل المساعدة»، داعيا في هذا الإطار إلى التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة.

وتابع «إن حقوق الإنسان لا تقتصر على حقوق دون غيرها، بل تشمل الأخرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل فئات المجتمع»، معددا في السياق نفسه الإعلانات والمواثيق الدولية التي يلبي من خلالها المجتمع الدولي حاجات المعوقين وحقوقهم التي لا بد من مراعاتها.

مؤتمر ذوي الاحتياجات

مدير إدارة الشباب في وزارة الثقافة والفنون والتراث، خالد الملا، أكد أن الوزارة تضع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أولوياتها، «وذلك من خلال إطلاق العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية التي تعنى بهم، لترصد لهم في هذا الإطار ميزانيات بهدف دمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى»، كاشفا عن استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب «الملتقى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول مجلس التعاون» وذلك في نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن تم إقراره من قبل وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخرا. وفي وقت دعا د. الملا مؤسسات الدولة كافة إلى دعم نشاط ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى، أكد أنه بعد 3 سنوات على إطلاق المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين على الدعم الكامل للشرائح المذكورة إن على الصعيد المعنوي أو المادي وذلك بهدف تحقيق احتياجاتها ومتطلباتها، موجها في السياق عينه الشكر لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند «لدعمها اللا محدود الذي تلقاه هذه الفئة».

دعوة إلى دول المجلس

من ناحيته رأى رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، ونائب رئيس اللجنة العليا للملتقى، علي عبيد السناري، في كلمته التي ألقاها بلغة الإشارات وترجمها له محمد البنعلي، أن تنظيم الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية «بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على تلك المؤسسات وعرض التجارب، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نقل الخبرات وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد لذوي الإعاقات السمعية من البرامج والخدمات، متمنيا أن تتناوب باقي دول الخليج على استضافة الملتقى الذي اختار الانطلاق من قطر «فيكون مثالا للتكاتف والانتماء والتعاون».

وشرح السناري أن المركز القطري الثقافي الاجتماعي سعى منذ تأسيسه إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة البلاد على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

الصم في قطر

«حوالي 500 أصم موجودون اليوم في قطر، 190 منهم منتسبون إلى المركز القطري للصم»، أعلن أمين سر المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، محمد البنعلي، الذي أوضح أن رقم الـ 500 المذكور يعود إلى إحصائيات قديمة غير دقيقة، «علما أن الوعي الموجود اليوم في قطر وتقبل الأهل لفكرة انتساب ولدهم للمراكز الخاصة إضافة إلى الوسائل العلمية المتبعة وغيرها من العوامل باتت تقلل من نسبة الإصابة بفقدان السمع في البلاد»، لافتا إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء غالبية الإصابات في قطر يبقى زواج الأقارب.

وأضاف «المركز يضم اليوم حوالي 190 أصم بين ذكور وإناث، ليبقى العدد المذكور أدنى بكثير من الموجود في البلاد نتيجة عدم استقبال المركز وفقا لنظامه الداخلي سوى من بلغ عمر الثامنة عشرة سنة، علما بأننا قمنا باستثناء يقضي بقبول انتساب من بلغوا السادسة عشرة، ليبقوا في هذه الحالة أعضاء غير كاملين إلا عند بلوغه السن القانونية».

ولفت البنعلي أن الأصم القطري كان قبل المركز مشتتا، لاسيما وأنه بطبيعته منعزل نتيجة فقدان التواصل مع المجتمع عموما، وبشكل خاص في الدول العربية، خصوصا وأن نسبة جهل لغة الإشارة تبقى أكثر ارتفاعا في العالم العربي مما هي في دول أوروبا، حيث تدرس هذه اللغة بشكل أكبر في الجامعات. وتابع «الأصم القطري كان يتواجد في حوالي 4 مجالس في المنازل يتكبدون مشقة الطعام والشراب، وبالتالي كان صاحب المجلس يعاني من عبء مالي، أما وضع الفتيات فكان أكثر صعوبة بحكم العادات والتقاليد، وهو أمر اختلف كليا بعد إنشاء المركز»، مشيراً إلى أن المركز يطمح اليوم لوجود رئيسات وقيادات للفتيات الصم كما هو الحال مع الأعضاء الشباب. والجدير ذكره أن هناك معرضاً حرفياً نظم على هامش الملتقى الأول وحمل توقيع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

* عايدة الملا: قطر قدمت الكثير للصم


أكدت السيدة عايدة الملا عضو المركز الثقافي الاجتماعي للصم أن قطر بذلت الكثير من أجل أبنائها الصم، وبينت أن المركز تطور بصورة كبيرة خلال سنوات معدودة ليصبح مثالا ناصعا لما يمكن للإرادة أن تحققه. واستعرضت خلال فعاليات الجلسة الثانية للملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية، تجربة المركز القطري الثقافي والاجتماعي للصم، قائلة إنه جاء بأفكار طموحة واستطاع بجهد أعضائه والرعاية الدائمة للدولة أن يحقق الكثير لمن يعانون مشكلة الصم.

وأشارت إلى أن المركز يقدم منظومة متكاملة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والعلمية الموجه لمنتسبيه، بينها الأنشطة الطبية العلمية المتعلقة بزراعة القوقعة، والمشاركات الخارجية الفاعلة للمركز كمشاركته في مؤتمر الصم العالمي بإسبانيا العام 2007.

وقالت إن أنشطة المركز توزعت إلى عدة نواحٍ حيث أرسى دعائم علاقات متصلة بمختلف شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة، من «الجزيرة» التي قدم لأبناء موظفيها تكوينا في لغة الإشارة إلى مؤسسة حمد الطبية التي نالت نفس المنحة ناهيك عن حملة تبرع بالدم أبطالها من الصم، إلى المؤسسة الدينية ممثلة في المساجد حيث حصل الصم على ترجمة إِشَارِيةٍ لخطب الجمعة بمبادرة من المركز وتعاون من الجهات ذات الصلة.

وأضافت أن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، حيث عمل المركز بنَفَسٍ واثق على تدعيم انخراط الصم في رهانات مجتمعهم المعرفية والثقافية والحياتية ومحاربة أي شعور انعزالي. وقالت: «حينما أقر قانون المرور الجديد كان المركز حاضرا ليوفر لمنتسبيه حلقة دراسية بلغتهم تضعهم على السكة الصحيحة للتعامل مع القانون، وحينما استلزم الأمر تدخل المركز لدى كيوتل التي قدمت خفضا «تاريخيا» بنسبة %50 على مكالمات أبناء هذه الشريحة المجتمعية، وحينما احتاج الأعضاء لأي مساعدة كان المركز حاضرا، ووفر دورات في الحاسوب والبرمجة اللغوية العصبية وأخرى في التثقيف الديني الشرعي شملت نواحٍ عديدة من فقه الطهارة بالنسبة للسيدات إلى الفقه العبادي بالنسبة للأعضاء، ناهيك عن الدورات المتخصصة في إعادة التأهيل اللغوي وإطلاق موقع إلكتروني خاصة بالمركز يكون واسطة اتصال بينه وبين أعضائه، والتدخل لدى بنك قطر للتنمية لتوفير خدمات أيسر وأكثر سرعة للصم، إلى توفير دورات متخصصة في حماية المنتسبين من المخاطر التي قد يتعرضون لها بمختلف أنواعها، وأخرى خاصة بالإسعاف».

وقالت إن النشاط الترفيهي لم يكن غائبا عن أذهان القائمين على المركز «فقد تمتع أعضاؤه بزيارات ترفيهية إلى مخيم سيلين ومخيمات صيفية جمعت الفائدة العلمية والاستمتاع النفسي واللياقة البدنية، كما لم يحرم أولياء أمور الصم من أفكار المركز الذي قدم لهم دورات متخصصة في التعامل مع أبنائهم الصم بلغة الإشارات».

من جانبه، تحدث السيد ماهر محمد الغنام أمين سر بالنادي الكويتي الرياضي للصم عن خبرات ناديه وتجاربه مع الأعضاء والمجتمع. وتحدثت السيدة موزة بنت سالم الغفري، خبيرة لغة الإشارة من سلطنة عمان، عن التطور الكبير الذي شهده مضمار الاهتمام بالصم في السلطنة، «حيث تم إقرار تشريعات حديثة ومنصفة لصالحهم بينها إلزام الشركات التي توظيف أكثر من 50 عاملا بتشغيل أحد ذوي الإعاقة في منصب ملائم لقدراته، وتعميم التدريب على لغة الإشارة على الهيئات التي تتعامل مع الصم من أفراد الهيئات الحكومية ودوائر الشرطة وإطلاق قاموس إِشَارِي متخصص يخضع للتقييم والتعديل كل فترة، مع إعطائه لمسة محلية ظاهرة عبر تزويده بألفاظ ترتبط بالسلطنة لجهة البيئة والأزياء مثلا». وأكدت أن العمل قائم من أجل تحضير مشروع «الوسيط الرسمي» الذي سيكون من مهامه مساعدة الهيئات الحكومية في التعامل مع الصم وتوفير ترجمة أمينة للصم لدى تعاملهم مع موظفي المرافق العامة.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=490&secId=16