[مريم الأشقر]

 

إشادة عربية بالجهود القطرية في رعاية ودمج ذوي الاعاقة

خلال الدورة التدريبية حول تمكين المرأة العربية المعاقة



• آل خليفة: مطلوب خطة عمل موحدة لتنفيذ الاتفاقية الدولية للمعاقين

• د. سيما: يجب رفع قدرات المعاقين وزيادة فرص التمكين الاجتماعي

• المهتار: الفقر والأمية أهم تحديات دعم ذوي الاعاقة

القاهرة - هالة شيحة

تشهد جامعة الدول العربية علي مدي يومين انعقاد الدورة التدريبية الاولي حول التمكين الاجتماعي والقانوني للمرأة العربية من ذوات الاعاقة والنهوض بدورها في التنمية التي تنظم بالتعاون مع المجلس الاعلي لشئون الاسرة في قطر ومنظمة التأهيل الدولي بمشاركة اكثر من 40 متدربة من 16 دولة عربية منتدبات من هيئات رسمية وجمعيات اهلية تمثل مختلف الاعاقات الحسية والحركية.

وضمت اللجنة المنظمة للدورة من قبل المجلس الاعلي للاسرة : سعادة عبد الله بن ناصر آل خليفة الامين العام للمجلس والسيد محمد عبد الرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات ود. آمنة السويدي المستشار بادارة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحمد المالكي القائم بأعمال الاعلام والعلاقات العامة ومريم صالح الاشقر الناشطة بمجال الاعاقة ومريم ناصر الدفع نائب رئيس مركز المكفوفين .

وأكد سعادة عبد الله بن ناصر آل خليفة الامين العام للمجلس الاعلي لشؤون الاسرة حرص دولة قطر علي رعاية ذوي الاعاقة واستعرض الجهود المبذولة في رعاية الانسان القطري والاهتمام به وبحقه في ان يحيا حياة كريمة آمنة حيث جاءت المادة 19 من دستور الدولة ترجمة لهذا الاهتمام اذ نصت علي ان الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الامن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادتان 21 و22 علي ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ، كما ان القانون ينظم الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ علي الامومة والشيخوخة في ظلها وان الدولة مسئولة عن رعاية النشء وصونه من اسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الاهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتي المجالات علي هدي من التربية السليمة.

ولفت سعادة آل خليفة الي انه تأكيداً لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدي القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة ويهدف القانون الي توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة والزام الدولة بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقوقهم علي قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع وفرض بعض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة وتحويل القانون الي خطط وطنية.

ولفت الي انه في إطار تطلع القيادة السياسية في قطر لايجاد هيئة عليا تعني بشئون الاسرة وتشخيص وتدارس واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية لبناء سياسات واعداد خطط وبرامج واستراتيجيات ،أنشئ المجلس الاعلي لشئون الاسرة في عام 1998 برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السموأمير البلاد المفدي كما يبذل المجلس الاعلي لشئون الاسرة العديد من الجهود في مجال رعاية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

وحرص المجلس بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس علي دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة لتفعيل اكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع المختلفة ومن أهم هذه الانجازات اختيار الشيخة حصة بنت خليفة نائب رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس لتولي منصب مقرر خاص معني بالاعاقة لدي اللجنة الاجتماعية التابعة للامم المتحدة وكذلك انتهي المجلس من اعداد استراتيجية وطنية للاشخاص ذوي الاعاقات ضمن الاستراتيجية العامة للاسرة تهدف الي تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المحلية وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم بما في ذلك النساء والاطفال من ذوي الاعاقة.

وأضاف ان لدولة قطر ممثلة في المجلس الاعلي لشئون الاسرة جهودا دولية كبيرة تبلورت عنها ولادة آليات تواصل ودعم لهذه الفئة حيث استطاع المجلس الاعلي لشئون الاسرة تحقيق السبق والريادة من خلال تبنيه تطوير لغة الاشارة العربية الموحدة وتنظيم لقاء عربي بورشة عمل عملاقة شاركت فيها ثمانية عشر دولة عربية ضمت مئة واثنان وثلاثون خبيراً من خارج الدولة وتمخضت عنها ولادة القاموس الاشاري العربي الموحد في برنامج الكتروني متكامل علي نظام dvdبالصورة والصوت محققاً بذلك انتشاراً واسعاً للغة الاشارة العربية الموحدة وللفرد الاصم اندماجه في محيطه العربي والتواصل مع مجتمعه وثقافته العربية وتطوير مداركه وفتح السبل امامه لمتابعة مختلف الاحداث والانشطة علي الساحة العربية والدولية وبالتالي منحه حقه الذي اكدت عليه المواثيق العربية وخاصة ماجاء في العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة.

ولفت سعادة عبد الله بن ناصر آل خليفة الي ان المرأة العربية من ذوي الاعاقة اثبتت كفاءتها وقدرتها علي تحدي الاعاقة وتولت مناصب مرموقة في مختلف المجتمعات واستطاعت بذلك ان توصل صوتها للعالم وان تدافع وتطالب بجميع حقوقها وخير دليل علي هذا تواجد هذا العدد الكبير من النساء صاحبات الشأن المشاركات في هذه الورشة والمنتسبات الي منظمات عربية تعني بالاعاقة داعيا الي ضرورة التوصل الي خطة عمل مشتركة لتنفيذ ماجاء في الاتفاقية الدولية للمعاقين وحث الحكومات العربية علي تنفيذ هذه الخطة .

من جانبه أشاد السيد خالد المهتار نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي بالخطوات التي تقوم بها قطر من اجل تعزيز وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة ليس علي مستوي قطر فقط وانما علي مستوي الدول العربية كافة كما ان قطر بتمثيلها في لجنة الرصد الدولية الي جانب تونس والاردن كانت سباقة الي التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين وكانت سباقة ايضاً من خلال المجلس الاعلي لشئون الاسرة الي وضع دليل هندسي لتسهيل وصول الاشخاص المعوقين ومن ثم تطويره الي استراتيجية وطنية بعد اقرار الاتفاقية الدولية ليتوافق مع ما جاء فيها من بنود واحكام واستعرض المهتار جهود منظمة التأهيل الدولي في المنطقة العربية من اجل تحقيق التكامل بين دول المنطقة في مجال الدفاع عن حقوق المعاقين

وأشار الي ان الاحصاءات العالمية تبين وجود اكثر من 600 مليون شخص معوق في العالم ونسبة كبيرة منهم من النساء ورغم التقدم الملحوظ الذي حصل في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم كما ونوعاً الا انها لازالت دون المستوي المطلوب لاسباب عديدة من بينها الفقر والجهل والامية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص

واضاف ان ما تعانيه النساء في هذا المجال خاصة في عالمنا العربي يحتم علينا العمل الدؤوب لنشر تعميم ثقافة عدم التمييز وثقافة قبول الآخر بغض النظر عن اعاقته اوعدمها فالاعاقة ليست عيباً ولا مرضاً ولا دونية انما حالة اختلاف بين البشر والاختلاف حق مشروع ولابد من تدريب وتأهيل وتمكين الشخص المعوق ثقافياً واجتماعياً وصحياً ومهنياً وتأمين البيئة المؤهلة له ليمارس حقه في الحياة كما غيره من ابناء المجتمع

وأشار المهتار الي اهمية هذه الدورة التدريبية كونها تأتي بعد اقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين التي خصت المرأة المعاقة رغم كل الاتفاقيات السابقة والمواثيق التي تناولت حقوق الانسان بشكل عام ومناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة بشكل خاص .

وطالب المهتار بضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين والعمل علي الاسراع في تنفيذ العقد العربي وحث الدول العربية للتوقيع والتصديق علي الاتفاقية وبروتوكولاتها .

من جانبها اكدت د.سيما بحوث الامين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الجامعة العربية والمجلس الاعلي للاسرة أثمر عدداً واسعاً من البرامج والنشاطات في مختلف مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك وخاصة في مجالات الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة.

وأشادت بالدور الرائد والاهتمام الكبير الذي توليه سموالشيخة موزة بنت ناصر المسند راعية المجلس الاعلي للاسرة في قطر بالعمل الاجتماعي العربي المشترك وجهودها المقدرة من أجل تطويره وتأسيسه علي قاعدة علمية ومنهجية راسخة تدفع به قدماً الي الامام وقد رعت سموها ولاتزال عدداً من النشاطات البارزة التي تسهم في الارتقاء بالرفاه العام في دول المنطقة العربية واعربت د.سيما بحوث عن تطلع الجامعة العربية لتوثيق علاقات التعاون مع المجلس وزيادة وتيرته بما يعود بالنفع المباشر علي العمل العربي المشترك والانسان العربي.

وأكدت بحوث ان مثل هذه الدورات التدريبية لرفع التوعية والمعرفة للمرأة من ذوات الاعاقة أمر في غاية الاهمية لكونها تسهم في نشر الفكر التنموي وتوسع من القدرة علي فهم الحقوق علي نحو صحيح وان التعليم والتدريب واكتساب المهارات خاصة في معرفة كيفية الوصول الي الحقوق وكيفية القيام بالواجبات سوف تؤدي الي توفير فهم أفضل لمجمل العمل الاجتماعي للوصول الي قدر كبير من التفاهم والوعي المتبادل بين مختلف فئات المجتمع وفي الوقت نفسه فإن التدريب التعويضي لا يجب ان يصبح سمة هيكلية دائمة بل ينبغي ان يتم تخطيط نظام التعليم والتدريب وفقاً للاحتياجات المتوقعة مستقبلاً في ضوء استراتيجيات وطنية واقليمية للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بهدف الاندماج الشامل وخاصة للمرأة من ذوات الاعاقة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19