[مريم الأشقر]

 

مطلوب ترجمة توقيع الدول علي الاتفاقيات الدولية إلي واقع أفضل لذوي الإعاقة

المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة.. الشيخة حصة بنت خليفة:

• دور كبير للبرلمانيين العرب في وضع تشريعات وطنية للارتقاء بالخدمات الصحية

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة في كلمتها أمام الندوة أنه بالرغم مما يدور حولنا من أحداث تحمل في طياتها كل معاني الاستخفاف بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه لكننا علي ثقة باستحالة دوام الظلم والقوة الكامنة للحق والعدل يدفعنا إلي الاستمرار في هذا البرنامج الذي انطلق بمبادرة من مكتب المقرر الخاص بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومنظمات الإعاقة في البلدان العربية.

وقالت قبل أكثر من أربع سنوات وفي خريف 2004 وبعد ما يقارب العام علي تسلمي مهام موقعي كمقرر خاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة وفي أعقاب إقرار القمة العربية للعقد العربي للإعاقة.

التقيت بدولة الأستاذ نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي. يومها ناقشنا أن العالم العربي وبالرغم من كل ما فيه من موارد ونوايا حسنة واستعداد للعمل لا يزال ينظر للأشخاص المعاقين نظرة لا تنسجم مع ما تقوم به الكثير من أقاليم ودول العالم التي سبقتنا ومنذ أكثر من عقد من تعديل تشريعاتها وصياغة سياساتها وبناء برامج تحقق للمعاقين فيها الفرص المتكافئة في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية.

وتمكنهم من المشاركة في الثقافة والرياضة والعمل والوصول إلي كل المرافق والخدمات والمؤسسات والمجالات بسهولة ويسر.

وذكرت أن الاجتماع شكل مناسبة للبحث فيما يمكن أن تقوم به من أجل تسريع العمل علي الساحة العربية في إحداث التغيير الذي يحقق الرؤى السياسية وينعكس علي واقع حقوق الأشخاص المعاقين في منطقتنا العربية، وخلصنا يومها إلي أن نقوم بجهد مشترك نستجيب من خلاله إلي الواقع الذي عرضناه واتفقنا أن يقوم الاتحاد البرلماني العربي بتشكيل لجنة عربية للإعاقة في الاتحاد، وأن يتبني مكتب المقرر الخاص برنامجاً لتدعيم قدرات البرلمانيين العرب في التشريعات الموجهة لتحقيق تكافؤ الفرص وفتح آفاق التعاون بين منظمات واتحادات الإعاقة الدولية والبرلمانات العربية. هكذا بدأ البرنامج، ومنذ ذلك التاريخ باشرنا وباشر الاتحاد العمل علي تحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت سعادتها أن هذه الندوة البرلمانية الخامسة والتي تنعقد باستضافة كريمة من المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وبالتعاون الفني الكامل مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، وتأتي هذه الندوة التي ستتناول محاورها وعلي مدار اليومين دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين التوقيع، والمصادقة، وتعديل التشريعات .

وأضافت: تأتي الندوة بعد انعقاد أربع ندوات مماثلة تناولت موضوعات أخري في كل من الأردن، ولبنان، واليمن، والمغرب بمشاركة ما يقارب 240 برلمانياً عربياً وإفريقياً وأوروبياً واستضافة أعضاء من الاتحادات الرئيسية للإعاقة في العالم ومنظمات الإعاقة العربية والعشرات من الإعلاميين العرب والمهتمين والباحثين.

مشيرة إن ندوة اليوم تنعقد بعد إقرار الاتفاقية الدولية من قبل الأمم المتحدة وتوقيع 136 ومصادقة 40 دولة عليها ودخولها حيز النفاذ في مطلع مايو من العام الماضي.

لقد كانت الدول العربية حكومات ومنظمات شريكا فاعلا في صياغتها وسباقة في التوقيع عليها ومبادرة للمصادقة عليها الأمر الذي عكس نفسه علي تركيب لجنة الرصد المشكلة لمتابعتها والتي ضمت ثلاث شخصيات عربية من بين أعضائها البالغ عددهم اثني عشر عضوا.

وقالت ان توقيعنا علي الاتفاقيات وكوننا جزءا من الإجماع العالمي علي المواثيق والمبادرات لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوو الإعاقات إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية ودون ترجمة مضامينها الي برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم في حقوقهم.

فالبرلمانات مدعوة لإيجاد تشريعات لرفع الوعي بحقوق واحتياجات وإمكانات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

والبرلمانات مدعوة إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للمعاقين ان يتلقوا الرعاية الصحية التي تتناسب وإعاقاتهم بنوعية مساوية للخدمة التي يتلقاها غيرهم وبكلفة يستطيع الشخص المعاق تغطيتها خدمة مزودة بالمنافذ الملائمة لتلقيها وبالكوادر القادرة علي تقديمها خدمة تلائم كل أنواع الإعاقات.

والبرلمانات مدعوة إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعوقين حصولهم علي التأهيل وخدمات الدعم وغيرها من الخدمات والحقوق التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم ومن التحديات التي يواجهها الأشخاص المعاقون والناجمة عن غياب او نقص التشريعات تحديات تتعلق بالتعليم وضمان الدخل والحق في الحياة الأسرية الكريمة والرياضة والترويح والثقافة وممارسة الشعائر الدينية إن الكثير من بيئاتنا ومؤسساتنا مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول وتحد من المشاركة وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم من هنا فإننا مدعوون للنهوض بمسؤولياتنا في حث حكوماتنا التي لم توقع الاتفاقية بعد علي توقيعها والإسراع في تصديقها والعمل الجاد علي تحويل مضامينها الي تشريعات وطنية.

فالبرلمانات هي ضمائر الشعوب يتطلع لها كل فئات المجتمع من اجل الإنصاف والمساواة ونيل الحقوق والبرلمانيون هم الذين يرسمون ملامح مجتمعاتهم من خلال التشريعات التي يصبغونها والبرلمانيون هم وكلاء الناس في إحداث التغيير الذي ترغب في حدوثه الأمة وأنا علي قناعة بأن هذا ما تقومون به وتسعون اليه.

وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر والتقدير لكل الذين عملوا علي التخطيط والإعداد والتنفيذ والمساهمة في انجاز هذه الندوة وتوفير سبل إنجاحها.

الشيخة حصة تدعو البرلمانيين لاتخاذ موقف واضح تجاه العدوان علي غزة

الدوحة - قنا

حثت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة البرلمانيين المشاركين في الندوة البرلمانية العربية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي التي افتتحت أعمالها اليوم علي تضمين بيانهم الختامي تنديدا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة.

وأكدت في تصريح صحفي علي هامش الندوة التي تعقد تحت شعار دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها ثقتها إن جميع البرلمانيين المشاركين سيتخذون موقفا واضحا تجاه ما يحدث في غزة بشكل عام وضد ما يتعرض له ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وقالت " إن دور البرلمانات لا يقل أهمية عن دور المنظمات سواء الإقليمية او الدولية ومن المهم استثمار لقاء البرلمانيين في هذه الندوة لتفعيل تحرك الحكومات في هذا الشأن" .. لافتة الي ان هذه الحرب ستخلف الكثير من الإعاقات لدي سكان غزة وتزيد معاناة ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى إن هناك دعوات من منظمات وأفراد تطالب بالتحرك لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن جرائم الاحتلال بقطاع غزة والتي تطال المدنيين ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة ورفع مثل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.

من ناحية أخرى نوهت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بما تحقق من انجازات علي المستوي العربي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة..

وقالت إن هناك سبع دول عربية صادقت علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة هي قطر وتونس والأردن والسعودية ومصر والمغرب واليمن.

وذكرت إن عدد الدول التي وقعت علي الاتفاقية حتى الآن وصلت إلى 136 دولة وصادقت عليها 40 دولة من مختلف أقاليم العالم.

ودعت الشيخة حصة باقي الدول العربية التي لم توقع أو تصادق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة إلي الانضمام إلى الاتفاقية.. وقالت إن "الدول العربية تسير في خطي المصادقة علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأري أن هناك إنجازاً في هذا السياق"..معربة عن الأمل في أن تسعي دول المنطقة إلى توقيع البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية.

وفي ردها علي سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا عن واقع الإعاقة في العالم العربي قالت سعادتها إن هناك تطورا رغم وجود بعض التهميش والعزل .. مؤكدة انه طرأ تغير ايجابي في النظرة إلى المعاق بشكل كبير وذلك في ظل العمل بهذه الاتفاقية الدولية



http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19