[مريم الأشقر]

 

دعوة لتفعيل دور البرلمانيين العرب في حماية حقوق ذوي الإعاقة

خلال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة

• عيسي الكواري: الندوة خطوة لدعم التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية

• قطر تسعي لتطوير قدرات ذوي الإعاقة وتوفير مظلة قانونية لحماية حقوقهم

كتبت - هناء صالح الترك

الدوحة - قنا

بدأت أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية. وذلك بفندق الماريوت تحت شعار دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشارك في الندوة التي تستمر يومين برلمانيون عرب ومنظمات الإعاقة وصحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وذلك بغية خلق شراكات بين كافة المعنيين من اجل التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحث الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية والاتحاد العربي لذوي الإعاقة ومنظمات الإعاقة العربية علي تبني الاتفاقية ونشر مضامينها.

وافتتح أعمال الندوة سعادة السيد عيسي بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى بكلمة أعرب في مستهلها عن الشكر والتقدير للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعلي رأسه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لاهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمها اللامحدود لهذا القطاع.

كما توجه بالشكر لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة علي جهودها الدائبة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين في المنطقة وبصفة خاصة بدولة قطر.

ورحب سعادته بالمشاركين في الندوة.. مبينا إن هذه المشاركة تعكس دافع الرغبة الأكيدة للحث والمناشدة للتوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها ، ولتعزيز وحماية هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وشدد نائب رئيس مجلس الشورى علي أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة وترسيخ حقوقهم لأنه أصل ديني وأخلاقي وشرع الهي قبل ان يصبح بروتوكولا واتفاقية دولية .. مشيرا إلى إن الإسلام عزز وقوي عزيمة ذوي الإعاقة بمضاعفة الأجر والثواب علي الصبر.

وأكد سعادة السيد عيسي بين ربيعة الكواري إن القيادة الرشيدة في دولة قطر تولي ذوي الإعاقة كل العناية .. وقال "انه وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد اهتمت الدولة بالمواطنين وبتطوير قدراتهم اهتماما كبيرا وبوجه خاص ذوي الاحتياجات الخاصة وصدر في هذا الشأن القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف إن الاهتمام لم يقتصر علي المعوقين في داخل الدولة فحسب بل في نطاق العالم العربي من خلال تحمل نسبة كبيرة من ميزانية مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة وبالمساهمة الفاعلة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.. مشيرا في السياق ذاته إلى ان دولة قطر خطت خطوات ثابتة في هذا المسعى ووقعت وصادقت علي الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وصدر المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2008 بالتصديق علي الاتفاقية ومنحها قوة القانون وفق المادة 68 من الدستور الدائم للبلاد. وأوضح سعادته أن تنفيذ الاتفاقية يقتضي قيام آليتين بمهمة رصد التنفيذ ، أحداهما اللجنة المعنية بحقوق المعوقين كآلية لرصد التنفيذ .. وثانيها مؤتمر الدول الأطراف للنظر في المسائل ذات الصلة بالتنفيذ.

ولفت إلى إن ما يزيد من حرص البرلمانيين علي مناشدة الدول والحكومات للتوقيع والمصادقة علي الاتفاقية هو ان الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة لا تحدد التزامات الدول بتعزيز حقوق المعوقين فحسب ، بل تحدد أيضا الخطوات الواجب إتباعها لخلق بيئة مواتيه لتمكين الأشخاص المعوقين من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع .. كما تكفل تمتع الأشخاص المعوقين تمتعا كاملا لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم.

وحث سعادته في ختام كلمته البرلمانيين باعتبارهم ممثلي شعوبهم لتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة والترويج للاتفاقية ولاتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ولحماية ودعم حقوقهم .. مشيرا إلى ان للبرلمانات دورا كبيرا في حث الحكومات واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة.

واعتبر سعادة نائب رئيس مجلس الشورى هذه الندوة خطوة لدعم التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وتطبيقها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19