التشريعات القطرية تكفل الحماية التشريعية وتعزز حقوق ذوي الإعاقة
الأمين العام لمجلس الأسرة.. آل خليفة:

نقل سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في بداية كلمته تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتمنيات سموها بالنجاح لأعمال الندوة والتي هي استكمال للجهود العربية والدولية المتمثلة في رفع الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار لبرنامج اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005م.
وقال ان جهود دولة قطر في تفعيل الاتفاقية حثيثة حيث شاركت قطر منذ البداية ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل الى صك قانوني بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونظراً لاحتواء مثل هذه الصكوك على مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة والمساهمة في التوصل الى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه.
وقد بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق اعتبارا من الدورة السادسة للجنة المخصصة.
مشيرا إن دولة قطر سنت قوانين وتشريعات حديثة ووضعت السياسات الجديدة التي تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، كما يتوجب احترام جميع حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الإعاقة.
وتأكيداً لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله - بتاريخ 15- 2 - 2004 القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف القانون إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة وفرض بعض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل القانون إلى خطط وطنية يمكن للشخص ذوي الإعاقة أن يستفيد منها.
وذكر الأمين العام باعتبار إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو المظلة لجميع الجهات المعنية بالأسرة والمشرف على رسم السياسات والخطط وإيمانا من مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بان قضية الإعاقة هي قضية حقوقية إنسانية تشكل عنصرا مهما من عناصر إقامة المجتمع الآمن كما نص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد أدلة في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وضمن هذه المساعي قام المكتب التنفيذي للمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإصدار تسعة أدلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وما هو معمول به علميا ودوليا من جهة أخرى.
وبتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يحفظها الله- قام المجلس بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة.
وخلص سعادته إلى بيان إن دولة قطر تعد من مصاف الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية واليوم نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية والعمل معاً على تشجيع (البرلمانات) العربية على حث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها آملين أن يشمل الوعي بأهمية تبني التصديق على الاتفاقية وإصدار التشريعات الخاصة بها في جميع الدول العربية.
يشار إلى إن هذه الندوة تهدف إلى اطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص لتشجيع البرلمانات العربية على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها.
كما تهدف إلى رفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.
http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19
__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))
والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **