[مريم الأشقر]

 

انطلاق ندوة البرلمانيين العرب حول الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة

الشيخة حصة: يجب التحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الدوحة - إسماعيل طلاي

أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة أن الندوة البرلمانية العربية التي افتتحت أعمالها أمس ستصدر موقفاً رسمياً مندداً بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة.

وعلى هامش الافتتاح الرسمي للندوة البرلمانية تحت شعار «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها»، قالت الشيخة حصة في لقاء مع الصحفيين: «بطبيعة الحال البيان الختامي للندوة سيستهل بفقرة تتضمن تنديداً بالمجازر التي يتعرض لها أهل غزة، وأنا متأكدة من أن كل الحاضرين في الندوة البرلمانية العربية لا بد أن يضمنوا أعمالها موقفاً صريحاً وواضحاً ضد كل ما يحدث في غزة في حق سكانها، وبشكل خاص إزاء الأشخاص المعاقين، وتجاه من حولهم العدوان للأسف إلى معاقين».

وتابعت «دور البرلمانات لا يقل عن دور المنظمات الإقليمية أو الدولية، إلى جانب الخبراء الذين يصرون يومياً على التحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإيقاف المجازر، وتشكيل لجنة تقصي حقائق ورفع مثل هذه القضايا والجرائم إلى الجهات المعنية، سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. ولذلك لا بد أن نستغل ونستثمر وجود البرلمانيين هنا، ونرفع مثل هذا الموقف لتحريك الأنظمة، إن لم تتحرك بشكل فاعل حتى على الأقل على المستوى التشريعي والشعبي، لعل ذلك، يؤثر على المستوى الإقليمي العربي».

المصادقة على الاتفاقية

على الجانب الآخر دعت الشيخة حصة باقي الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الانضمام إلى ركب الموقعين، قائلة: «الدول العربية تسير في خطى المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأرى أن هناك إنجازا، بدليل أن اليمن صادقت على الاتفاقية، وسنعلن ذلك خلال الندوة، بما يرفع عدد الدول العربية الموقعة إلى سبعة، هي قطر، وتونس، والأردن، والسعودية، ومصر، والمغرب، واليمن، من أصل 36 دولة وقعت على الاتفاقية، ودول من أقاليم أخرى».

وأضافت «صحيح أحيانا هناك تباطؤ، وأحيانا تسارع، ولكن الخبراء والمنظمات يعملون بشكل كبير للتحفيز والحث على التصديق على الاتفاقية الدولية، ونحن في هذه الندوة نحث للإسراع على التوقيع والتصديق أيضا على الاتفاقية الدولية».

وعن أسباب عدم تصديق دول عربية على الاتفاقية، وبخاصة البروتوكول الإضافي الذي لم تصدق عليه أي منها، قالت: «نأمل أن تعمل هذه الندوة على تحريك التصديق على البروتوكول الإضافي، ومن العقبات الأساسية التي تحول أمام التوقيع قضية الموارد المالية، لأن التصديق يعني زيادة الأعباء المادية على عاتق الحكومات للتكفل بهذه الشريحة. ولكني أعتقد أن هذا غير واقعي كثيرا، لأننا حينما نركز على أهمية تهيئة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، فأنت إنما تهيئ بشكل عام لكل المجتمع، فتسهل الحركة لكل الأفراد للانتفاع. والبلد المعني بالتصديق لو تعامل مع القضية على أنها مسألة تنموية بالدرجة الأولى وحقوق إنسان، فتلقائيا سيوقع ويصدق».

وعن واقع الإعاقة في العالم العربي، قالت: «بشكل عام، أستطيع القول إن هناك تطورا، رغم أن الصفة الغالبة أن هناك تهميشا وعزلا، وشفقة ورثاء بشكل أكبر، لكن الآن ومع العمل على هذه الاتفاقية ومنذ بدئها، ألاحظ تغيرا في النظرة بشكل كبير، حتى أصبحنا نرى الكثير من ذوي الإعاقة يطالبون بحقوقهم ويتقدمون لمراكز وظيفية، فأصبح هناك وعي لدى المعاق والأسر والعاملين»، مضيفة «واقع الشخص المعاق لا ينفصل عن واقع الإنسان العربي، وواقع الأنظمة والنسق الاجتماعي».

لماذا التحفظ؟

وعن تحفظ الدول العربية عن التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية، اعترفت الشيخة حصة أن البند الذي يرخص للأفراد التقدم بشكاوى ضد حكوماتهم هو أبرز سبب لتحفظها على التوقيع على البروتوكول الإضافي، وصرحت «ما تقولونه صحيح، لكن ينبغي القول أيضا إن البروتوكول الإضافي يفسر الآلية التي على أساسها يتم مراقبة ورصد تطبيق هذه الاتفاقية، وطبعاً هناك لجنة ترصد التطبيق والانتهاكات، لكن السؤال المطروح: هل حدثت عقوبات في تاريخ الأمم المتحدة؟ فلا بد أن نكون واقعيين أيضا! صحيح أن الدول تخاف من شكاوى الأفراد ضدها، لكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الشكوى؟ فإسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية، لكن هل هناك تخوف من أن ترفع ضدها قضية أو تحال للمحاكم؟ طبعا لا !»، معقبة بالقول: «ينبغي أن ننظر للأمور بشكل واقعي. صحيح أن هناك مخالفات أخلاقية، وقد يلفت نظر الدولة حينما تتجاوز أو ترتكب مخالفات، لكنني أتشكك أن تكون العقوبات هي سبب التراجع عن عدم تصديق الدول على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة».

إيجاد التشريعات

وفي كلمتها الافتتاحية، دعت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة البرلمانات إلى «إيجاد تشريعات ترفع الوعي بحقوق واحتياجات وإمكانات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل للمعاقين الرعاية الصحية التي تتناسب وإعاقاتهم بنوعية مساوية للخدمة التي يتلقاها غيرهم، وبتكلفة يستطيع الشخص المعاق تغطيتها وتأمين الخدمات المختلفة التي تلائم كافة أنواع الإعاقات».

ولكنها شددت على أن «التوقيع على الاتفاقيات لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوو الإعاقات إذا لم تُتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية ودون ترجمة مضامينها إلى برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة، وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم بحقوقهم».

وبلغة ترجمت الواقع الذي تعيشه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت: إن الكثير من بيئاتنا ومؤسساتنا مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول، وتحد من المشاركة، وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم.

وبلغة الأرقام، ذكرت أن ندوة الدوحة تنعقد بعد إقرار الاتفاقية الدولية من قبل الأمم المتحدة، وتوقيع 136 دولة ومصادقة 40 دولة عليها، ودخولها حيز التنفيذ مطلع مايو من العام الماضي. ولفتت إلى أن الدول العربية كانت شريكا فاعلا في صياغة الاتفاقية، وسباقة في التوقيع والمصادقة عليها، الأمر الذي انعكس على تكوين لجنة الرصد المشكلة لمتابعتها والتي ضمت ثلاث شخصيات عربية من بين 12 عضوا.

ترسخ حقوق ذوي الإعاقة

بدوره، قدم عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى مسحا لأهم القوانين التي سنتها قطر لأجل الحماية والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، قائلا: «إن قادتنا لم يقتصر اهتمامهم بالمعوقين في دولة قطر فحسب، بل في نطاق العالم العربي، من خلال تحمل النسبة الأكبر من ميزانية مكتب المقرر الخاص بالإعاقة، وبالمساهمة الفاعلة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة».

وخلص الكواري «من خلال هذا المنبر، يسرنا أن نخاطب البرلمانيين باعتبارهم يمثلون شعوبهم لتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة، والترويج للاتفاقية، ولاتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولحماية حقوقهم». مضيفا «ولأن للبرلمانات دورا كبيرا ومهما في حث الحكومات، واقتراح التشريعات التي تمكن من ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة».

تشجيع البرلمانيين

من جانبه، قدم عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمحة تاريخية عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر لحماية شريحة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى «قيام المجلس بإعداد الاستراتيجية العامة للأسرة، بهدف ضمان ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع، وفي مسيرة نهضة الدولة».

وتوجه آل خليفة برسالة للبرلمانيين العرب الحاضرين «نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية، وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية، والعمل على تشجيع البرلمانات العربية على حث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها..».

وتناقش الندوة اليوم عدداً من أوراق الأعمال قبيل استصدار البيان الختامي الذي يرتقب أن يتوج بتنديد رسمي للبرلمانيين العرب بالمجازر الإسرائيلية في غزة.


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=388&secId=16