[مريم الأشقر]

 

أكدوا أن المنطقة تفتقر إلى سياسات واستراتيجيات خاصة بالإعاقة.. المشاركون: التزام الحكومات العربية بالتصديق على الاتفاقية متواضع

د.كبارة: فلسفة الحقوق غير معتمدة في المنظومة التشريعية العربية

سمية تيشة

شدد المشاركون خلال الجلسة الأولى من الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة بضرورة ضغط البرلمانات العربية على دولها من أجل التصديق والموافقة على الاتفاقية الدولية للإعاقة، فبالرغم من الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا أن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع، وعزوا هذا الوضع إلى عدم قدرة جمعيات المعاقين في الدول العربية على ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ وعدم وجود مرجعية إقليمية تتولى مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها إلى قوانين ومراسيم، مشيرين إلى الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة تفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة، وأنه لابد من انتشار لغة جديدة بين منظمات الإعاقة وبعض مقدمي الخدمات يغلب فيها طابع الحقوق والمناصرة وكسب التأييد على الرعاية والإحسان.

الدكتور نواف كبارة _ رئيس المنظمة العربية للمعاقين _ أكد أن الكثير من الدول العربية لاتزال تعتمد على المقاربة الدعائية والطبية في التعامل مع جميع الشؤون المتعلقة بسياسة الإعاقة في بلدانها، وأوضح بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها (15) دولة عربية وصدقت عليها فقط (4) دول وهي الأردن وتونس ومصر وقطر تضع تحديات رئيسية فيما يتعلق بتشريعات الإعاقة في العالم العربي أهمها الاعتراف بحق أصحاب القضية بالمشاركة الفعالة والديمقراطية في كافة القضايا التي تعنيهم والتحول النوعي في وعي الناس لقضية الإعاقة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن فلسفة الحقوق غير معتمدة وغير مرغوبة في المنظومة التشريعية في العالم العربي، وأن مشاركة أصحاب العلاقة ديمقراطياً في صناعة القرارات التي تعنيهم يشكل ممارسة سياسية جديدة غير معتمدة في اغلبية البلدان العربية.

وقال د.كبارة أن بعض الدول أقرّت قوانين تعود إلى السبعينيات كمصر ودول أخرى في طور عملية سن قوانين جديدة، وإن المقاربة الطبية إلى قضية الإعاقة لا تزال هي النموذج أو المثال السائد في العالم العربي، ولفت إلى أن معظم القوانين تتبنى نموذج الرعاية الطبية في تعريف الإعاقة عدا القانون اللبناني، وأن غالبية هذه القوانين تشكيل هيئة وطنية لشؤون الإعاقة لتتولى تنفيذ القانون إلا أن الهيئة (أو المجلس) تختلف في تركيبتها وصلاحياتها وتكوينها من دولة إلى أخرى، موضحاً بأن القوانين الخاصة بالمعاقين في الدول العربية تركز على موضوع التأهيل والعمل، حيث تخصص نسبة معينة من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعاقين وهذا أمر إيجابي.

وانتقد د.كبارة إلى غياب المسؤولية المجتمعية والحكومية في إزالة الحواجز السياسية والمجتمعية التي تحول دون دمج الشخص المعاق في بيئته وإنهاء كافة أشكال التمييز ضده، وغياب التمثيل الديمقراطي في الهيئات واللجان وقال رغم الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا إننا بعد سنتين من إصدارها نجد أن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع، ويمكن أن يعزى هذا الوضع عدم قدرة جمعيات المعاقين في الدول العربية على ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ وعدم وجود مرجعية إقليمية تتولى مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها إلى قوانين ومراسيم، ومن هنا جاءت دعوة المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعاقين بإنشاء وحدة رصد إقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعاقين، والتي ستباشر عملها في الأشهر المقبلة..

من جانبها أكدت الدكتور آمنة علي السويدي _ مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة_ بأن التصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان قائلة" ان تصديق دولة قطر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع إقدامها على التصديق وجديتها في الالتزام بأحكام الاتفاقية، حيث انها حرصت بجهود المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتمشى مع مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وسن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع" ولفتت إلى أن دولة قطر هي الدولة رقم (101) في توقيع اتفاقية ذوي الإعاقة والدولة رقم (22) في تصديقها على الاتفاقية، موضحة بأن القانون القطري يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكل لجنة خاصة هدفها مراجعة مواد القانون ومن ثم إصدار لائحة تنفيذية تتضمن مواد ذات صلة بمضمون الاتفاقية.

وأشارت د. السويدي أن القانون لم يفرق بين المرأة والرجل في مجال التمتع بجميع الحقوق التي يكرسها وأن المجلس قام بتدريب بعض الحالات على حسب إعاقاتهم وتوظيفهم وسوف ينظم قريباً ورشة عمل خاصة بتمكين المرأة العربية المعاقة وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وأكدت أن المجلس حمل على عاتقه توفير الخدمات المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة وإبراز همومهم من خلال المحاضرات والندوات، كما انه حرص على تمكين المسن المعاق من انخراطه بالمجتمع وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية للمسنين تضمن لهم حقوقهم، مشددة على دور الإعلام في التوعية المجتمعية حول حقوق المعاقين وقضاياهم.

هذا وعرجت د. السويدي على التسهيلات الممنوحة للمعاقين في مختلف وسائل المواصلات والنقل، حيث تم إعداد دليل هندسي متخصص لجميع المباني والمرافق العامة يكون بمثابة المرجع الأساسي لهذه المرافق من الناحية الهندسية، فضلاً عن ذلك تم التنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة لتخصيص مواقف لذوي الإعاقة في عدد من الأماكن الحكومية والمجمعات التجارية وإقرار غرامة مالية قدرها (1500) ريال لمن يخالف حظر الوقوف بتلك الأماكن، وأكدت أن دولة قطر تلتزم بتوفير خدمات تعليمية شاملة قادرة على تلبية احتياجات الطلبة وتزويدهم بخبرات تعليمية توعية وإعدادهم أما للمشاركة في الحياة كأشخاص راشدين أو الالتحاق بالتعليم الجامعي والانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى أن المجلس قام بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي بإجراء مسح لذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة الاحتياجات والمعوقات والخدمات المقدمة لهم وإنشاء قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على الحجم الحقيقي لهذه الفئة، كما قام بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة بهدف الربط بين الأبعاد الوطنية للإعاقة والتناول الإقليمي والدولي لها.

الدكتور مهند العزة _ منسق الحقوق لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة هانديكاب إنترناشوناك _ قال إن الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة تفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة كما أنها تفتقر إلى قوانين رعائية خيرية ، وأكد ضرورة انتشار لغة جديدة بين منظمات الإعاقة وبعض مقدمي الخدمات يغلب فيها طابع الحقوق والمناصرة وكسب التأييد على الرعاية والإحسان، وظهور بعض المبادرات الإقليمية والوطنية من جانب المنظمات العاملة في مجال الإعاقة والرامية إلى تعزيز الاتفاقية والعمل بها، موضحاً بأن القانون يحقق لذوي الإعاقة المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع.

الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية

ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية يجب ألا يكون من باب العطف

الدوحة - الشرق

تحدث السيد محسن مرزوق – الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية- عن التنمية والحرية والحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنَّ التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاّق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوّر تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل.

وحول علاقة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الحرية.. أوضح قائلاً "إنَّ الربط يكمن بين التنمية والحرية بقوة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلح عليه جملة من النقاط الأساسية في ديباجتها حينما تؤكد على حقوقهم في المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة".

مؤشرات التنمية والحقوق التنموية

إن ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية ليس لضمان جزء الكعكة يقدم له من باب العطف أو المعروف، بل هو إتاحة له ولغيره من غير ذوي الإعاقة في الحق في المشاركة في تنمية شاملة تحفظ حريته وكرامته، فالأشخاص المحرومون من حريتهم هم أيضا ذوو إعاقة سياسية أو اجتماعية حتى وإن كانوا يتمتعون بكامل إمكانياتهم البدنية والعقلية.

وأكدَّ أنَّ الاستبداد والتخلف هما عائقان للتنمية الحقيقية. ومن يعيش تحت التخلف والاستبداد هو معاق بالمعنى المجازي والملموس للكلمة. لذلك فإن الحاجة للتنمية البشرية والمستدامة الشاملة ليست فقط شرطا لإدماج ذوي الإعاقة في بنية الحقوق بل هي أيضا باب لتجاوز إعاقة الأفراد والمجتمع، كما أنَّ التنمية المستدامة تقاس من خلال التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها، والتنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد، والتنمية عملية واعية، وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات، ذات إستراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج، والتنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجاً وتوزيعاً، بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع، وإيجاد تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي، وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية، وبناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلا. وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، على أن يتوافر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي، وأنّ السياسات السكانية تؤثر على التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمية في الأهداف والغايات الطويلة المدى، كما تلتقي معها في سعيها إلى تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى الإنسان، من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات الأفراد، وتحقيق التوازن بين السكان والموارد المتاحة، مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.

د. الطراونة: المجازر الإسرائيلية ستخلق جيلاً من المعاقين

أعرب الدكتور محمد الطراونة _عضو بلجنة الرصد والمتابعة في الأمم المتحدة _ عن أسفه الشديد بما يحدث من مجازر وحشية في قطاع غزة، وأكد بأن هذه الحروب تخلف وراءها إعاقات وتسبب أذى نفسيا وجسديا لكافة طوائف الشعب من نساء وأطفال وشيوخ، مشيراً إلى أن الندوة ستخرج ببيان إدانة مع غزة لوقف العدوان الغاشم ووقف إراقة الدماء.

وأضاف د. الطروانة بأن عدد ذوي الإعاقة في تزايد مستمر حيث وصل عدد المعاقين في الدول العربية إلى 30 مليون، مؤكداً أن تردي الأوضاع المالية تنعكس سلباً على تطبيق الاتفاقيات الإنسانية وبالأخص الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وأشار إلى أن هناك دولا تفتقر إلى الإمكانيات المادية ودولا أخرى تفتقر إلى الإمكانيات البشرية لذا لابد من إيجاد آلية تكاملية بين الدول لتوفير أفضل السبل لذوي الإعاقة.

وأكد أن المصادقة على الاتفاقية تلزم دول الأعضاء بوضع تشريعات وطنية وتنفيذها بحذافيرها، وأشار إلى أن أمريكا لم توقع على الاتفاقية إلا أنها تحتضن قوانين لصالح ذوي الإعاقة وتفرض غرامات على المخالفين، موضحاً أن البرلمانات هي الجهة التي تصدر التشاريع وهي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي وفي تطبيق بنود اتفاقية ذوي الإعاقة، متمنياً أن تكون هناك تشريعات وطنية تدعم تفعيل بنود الاتفاقية.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews