[مريم الأشقر]

 

خلال ندوة "البرلمانات العربية في رفع الوعي" التي ينظمها "الأعلى للأسرة" ..حثّ البرلمانيين للضغط على دولهم للمصادقة على اتفاقية ذوي الإعاقة



الشيخة حصة: غياب التشريعات والقوانين أكبر التحديات التي تواجه ذوي الإعاقات

هديل صابر

بدقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين.. وبتحية إكبار للصامدين أمام غطرسة الآلة العسكرية الإسرائيلية منذ قرابة العشرين يوماً دون أن ينال من عزيمتهم..استهلت الندوة البرلمانية الخامسة التي تتمحور حول "دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتنعقد بالدوحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة وبالتعاون مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية يومي (14-15) الجاري، بهدف حث الدول العربية للمصادقة والتوقيع على بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشكيل قوى ضغط من البرلمانيين المشاركين من الدول العربية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري..

وتناقش الندوة على مدار يومين آلية لإيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعاقين حصولهم على التأهيل وخدمات الدعم التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم..

كما علمت "الشرق" أنَّ الندوة وفي يومها الأخير ستخرج ببيان إدانة على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عشرين يوماً على المدنيين العزل في قطاع غزة مخلفين وراءهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين سيعيشون في إعاقات، ليؤكد الاحتلال ثانية أنه دائماً فوق القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، غير ملتفتين إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعا إلى وقف إطلاق النار..

كما تمت الإشارة خلال الندوة إلى أنَّ الجمهورية اليمنية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دور كبير

وقد استهلت الندوة بكلمة لسعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى القطري الذي أكدَّ على الدور الذي يقع على عاتق البرلمانات العربية في حثَّ حكوماتها على المصادقة والتوقيع على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة، مثنياً على الدور القطري في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن التشريعات والقوانين حيث صدر في هذا الشأن القانون رقم (2) لسنة 2004، إلى جانب مساهمة الدولة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة..

ولفت الكواري إلى أنَّ تنفيذ الاتفاقية يتطلب قيام آليتين بمهمة رصد التنفيذ، إحداهما اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، وثانيهما مؤتمر الدول الأطراف للنظر في المسائل ذات الصلة بالتنفيذ، الأمر الذي يأخذنا إلى مناشدة الدول والحكومات من خلال ممثلي إرادات شعوبهم كالبرلمانيين، حيث إنَّ الاتفاقية لا تحدد التزامات الدول بتعزيز حقوق المعوقين فحسب، بل تحدد أيضاً الخطوات الواجب إتباعها لخلق بيئة مواتية لتمكين الأشخاص المعاقين من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع، كما تكفل الاتفاقية تمتع المعاقين تمتعاً كاملاً بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترامهم.

وطالب الكواري البرلمانيين بتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة والترويج للاتفاقية واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية ودعم حقوقهم، ولاشك أنَّ للبرلمانات دورا كبيرا ومهما في حث الحكومات واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة..

غياب التشريع

وأكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة خلال كلمتها أنَّ المعاقين تواجههم جملة من التحديات الناجمة عن غياب أو نقص في التشريعات والتحديات التي تتعلق بالتعليم، وضمان الدخل، والحق في الحياة الكريمة، والترويح والثقافة، وممارسة الشعائر الدينية، مشيرة إلى أنَّ أغلب البيئات والمؤسسات مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول وتحد من المشاركة وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم، لذا وانطلاقاً من هنا لا بد أن تقوم البرلمانات العربية بحثّ حكوماتها التي لم توقع على الاتفاقية على التوقيع والإسراع في تصديقها والعمل الجاد على تحويل مضامينها إلى تشريعات وطنية..

ودعت الشيخة حصة البرلمانات العربية إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعوقين حصولهم على التأهيل والدعم وغيرها من الخدمات والحقوق التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم، أنَّ التوقيع على الاتفاقية لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوي الإعاقات إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية، ودون ترجمة مضامينها إلى برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم في حقوقهم..

وأشارت الشيخة حصة بنت خليفة خلال كلمتها إلى أنَّ الندوة تعقد في ظل الاستخفاف بالإنسانية بالإشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العزل، مؤكدة أنَّه وبالرغم من مظاهر اللا عدل والتعدي التي تفضح خطاب دعاة الديمقراطية والحقوق في العالم فإنه من المستحيل أن يبقى الظلم والقوة للحق..

ودعت الشيخة حصة إلى ضرورة التسريع بالعمل على الساحة العربية في إحداث التغيير الذي يحقق الرؤى السياسية بما ينعكس على واقع حقوق الأشخاص المعاقين في منطقتنا العربية، لاسيما في ظل توقيع (136) دولة ومصادقة (40)أخرى ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو/أيار العام الماضي..

استكمال الجهود

وانتقل الحديث لسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أوضح قائلاً "تأتي الندوة استكمالا للجهود العربية والدولية المتمثلة في رفع الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرارا لبرنامج أطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005"..

وعرج السيد آل خليفة على جهود دولة قطر في تفعيل الاتفاقية حيث شاركت الدولة منذ البداية ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المفاوضات التـي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستطرداً قوله: نظرا لاحتواء مثل هذه الصكوك على مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التـي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة والمساهمة في التوصل إلى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه.

وقال سعادته " إنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق اعتباراً من الدورة السادسة للجنة المخصصة"، مشيراً إلى ماسنته دولة قطر من قوانين وتشريعات حديثة ووضعت السياسات الجديدة التـي تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التـي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، كما يتوجب احترام كافة حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الإعاقة".

وأكدَّ آل خليفة أن "المجلس الأعلى" هو المظلة لكافة الجهات المعنية بالأسرة والمشرف على رسم السياسات والخطط وإيمانا من مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية إنسانية تشكل عنصرا هاما من عناصر إقامة المجتمع الآمن، كما نص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد أدلة في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت آل خليفة إلى أنَّ المساعي التي قام المكتب التنفيذي للمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة توّجت بإصدار تسعة أدلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وما هو معمول به علميا ودوليا من جهة أخرى.

وأشار إلى أنَّ بتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام المجلس بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة ..

وتعد دولة قطر من مصاف الدول العربية الــتي صادقت على الاتفاقية واليوم نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية والعمل معا على تشجيع) البرلمانات ( العربية لحث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها آملين أن يشمل الوعي بأهمية تبني التصديق على الاتفاقية وإصدار التشريعات الخاصة بها كافة الدول العربية.

دعت إلى استثمار البرلمانيين في تحريك الأنظمة.. الشيخة حصة:

بيان للندوة يدين المجازر الإسرائيلية في غزة اليوم

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أنَّ الندوة البرلمانية ستخرج ببيان إدانة وموقف واضح وصريح ضد كل ما يحدث في غزة بصورة عامة واتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة واتجاه ما ستفرزه هذه الحرب بصورة خاصة.

ولفتت إلى أهمية دور البرلمانات العربية، قائلةً " إنَّ دور البرلمانيات لا يقل أهمية عن دور المنظمات الإقليمية أو الدولية وهناك على مستوى الخبراء الفرديين الذين يشيرون إلى ضرورة التحرك لملاحقة المجرمين الإسرائيليين من أجل إيقاف المجازر الإسرائيلية المتوالية على أهالي فلسطين وعلى أهالي القطاع بصورة خاصة، ومن أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق لرفع مثل هذه القضايا وهذه المجازر إلى الجهات المعنية سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة العدل الدولية، لذا علينا أن نستثمر وجود البرلمانيين هنا ونضع مثل هذا الموقف لتحريك الأنظمة على المستوى التشريعي والشعبي علَّ ذلك يؤثر في المستوى الإقليمي بشكل موحد ..

وحول تباطؤ بعض الدول العربية في عدم التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوضحت الشيخة حصة قائلةً "إنَّ الاتفاقيات تسير في مثل هذه الخطى إلا أنني أرى في مثل هذه الاتفاقيات أنَّ الدول العربية أكثر تجاوباً من غيرها خاصة وأنَّ اليمن صادقت مؤخراً على الاتفاقية وهناك سبع دول مصادقة هي قطر، وتونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب واليمن وهناك (136) دولة وقعت عليها في أقاليم أخرى، فالمسألة فيها تباطؤ والبعض فيها سرعة ولكن الخبراء يعملون على التحفيز وحث الدول للإسراع بالتوقيع والمصادقة"..

وحول إن كان هناك تحفظ على بنود الاتفاقية أوضحت الشيخة حصة أنَّ هذه الندوة تعقد لتحريك الدول العربية للمصادقة على البروتوكول الإضافي ومن العقبات هناك مسألة الموارد، حيث إنَّ التطبيق سيوقع الدولة بأعباء مالية، إلا أن هذا غير واقعي لأنه عندما تتم تهيئة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة تكون الدول هيأته لكافة أفراد المجتمع من حيث تسهيل الحركة والبيئة لكافة الأفرادج وينتفعون بها، ولكن إذا تعاملت الدول مع المسألة بصورة تنموية فستقوم الدولة بالتصديق والتوقيع على الاتفاقية بصورة تلقائية، والشخص الذي لديه إعاقة ولا نستثمر طاقاته فهو فاقد بالتنمية..

وأضافت الشيخة حصة أن واقع المعاقين أفضل مما كان عليه من السابق وأصبح هناك تغير في النظر للمعاق وأنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا يعتلون المناصب وأصبحت لديهم القدرة على مواجهة المجتمع من خلال المطالبة بحقوقهم وأصبح هناك وعي لدى الفرد والأسرة والمجتمع، ولكن العملية تحتاج لكثير من العمل للإسهام في تغيير النظرة السالبة أيضاً وإذا تم تطبيق الحقوق فإنَّ واقع الأشخاص ذوي الإعاقة سيختلف تماماً وستصبح المسألة، وواقع الشخص المعاق لا ينفصل عن واقع العالم العربي ولا عن واقع الأنظمة العربية، فالواقع لن يكون مثالياً إذا كانت فيه مغالطات..

ولفتت في حديثها إلى أن البروتوكول الإضافي يفسر الآلية التي على أساسها تتم مراقبة ورصد وتطبيق هذه الاتفاقية، وهناك لجنة ستتقدم إليها التقارير، وأشارت إلى أنَّ في تاريخ الأمم المتحدة لا يوجد عقوبات، ولابد أن نكون واقعيين متسائلة هل الدول متخوفة من شكوى الأفراد المعاقين ؟ موضحة هل من تخوف أن يرفع على إسرائيل قضية نتيجة لما تقترفه من مجازر في غزة؟، نعتقد لا، وهناك مخالفات أخلاقية قد ترتكبها الدول تجاه المعاقين ولكن حقيقة العقوبات أتشكك في أنها تكون سببا لتراجع الدول في التصديق على الاتفاقية، أو الانضمام للبروتوكول الاختياري..


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews