[مريم الأشقر]

 

تنطلق صباح اليوم بمشاركة (15) دولة وبتنظيم الأعلى للأسرة ..ندوة البرلمانات تدرس حث الدول العربية على المصادقة على اتفاقية ذوي الإعاقة

هديل صابر

تنطلق صباح اليوم أعمال الندوة البرلمانية الخامسة(دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتستمر حتى يوم غد بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، بهدف حث اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.

ويشارك بالندوة (15)دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارت العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى.

وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعتبر الندوة مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية،حيث إنها تؤكد حرص دولة قطر على حث البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية.

كما وأنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتهدف الندوة إلى إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews