[مريم الأشقر]

 

مجلس الأسرة ينظم ندوة البرلمانيين العرب غداً

بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار

• عبدالله آل خليفة: مناقشة مسيرة حقوق الإنسان وإجراءات التوقيع على الاتفاقيات الدولية

• نسعى لرفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعياً

• محمد عبدالرحمن: مشاركون من 15 دولة في جلسات الندوة

كتبت - هناء صالح الترك

ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة غداً الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي وترسيخ حقوق الانسان.

تستمر الندوة يومين بفندق الماريوت، بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالاعاقة في الأمم المتحدة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية.

وقد نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أمس مؤتمراً صحفياً للأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة، بحضور محمد عبدالرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس، والدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية - قطر، ومستشارة ادارة ذوي الاحتياجات بالمجلس، ومنيرة القحطاني منسقة الندوة وعدد من رؤساء اللجان للإعلان عن فعاليات الندوة.

واشار السيد آل خليفة في مستهل المؤتمر ان الندوة البرلمانية العربية الأولى عقدت في الأردن في مارس 2005 حول تشريعات الاعاقة، والندوة البرلمانية الثانية في لبنان في ديسمبر 2005 ، والندوة الثالثة التمكين من الوصول في اليمن مارس 2007 والندوة الرابعة في الرباط في يوليو 2007 والندوة الخامسة ستعقد غداً في قطر.

وقال: يأتي تنظيم الندوة البرلمانية الخامسة التي تتناول موضوع رفع الوعي والاتفاقية الدولية كحلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي في عام 2005 . وتتناول هذه الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتعمل الندوة التي يشارك فيها البرلمانيون العرب ومنظمات الإعاقة والصحافيون والناشطون في مجال حقوق الانسان على خلق شراكات بين كل المعنيين من أجل التوقيع والتصديق على الاتفاقية، وحث كل من الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمانات العربية، والاتحاد العربي لذوي الاعاقة، ومنظمات الاعاقة العربية وتشجيع الاعلام العربي على تبني الاتفاقية ونشر مضامينها.

ولقد تم تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفتح باب توقيعها في 30 مارس 2007 ووقعت الاتفاقية حتى تاريخ 15 يوليو 129 دولة، في حين وقعت البروتوكول الاختياري 71 دولة، وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى هذا التاريخ 29 دولة، ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة.

وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.

وتشكل الاتفاقية تحولا مثاليا في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة وصكا لحقوق الانسان ذي بعد واضح فيما يتعلق بالحقوق التنموية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الاعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية. وتوضح الاتفاقية وتصف شمولية الحقوق بجميع أنواعها على الأشخاص ذوي الاعاقة وتحدد المجالات التي ادخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق. وقد كان من بين دول العالم التي وقعت الاتفاقية 15 دولة عربية، في حين صادقت عليها 5 دول عربية هي الأردن، وتونس، وقطر، ومصر، والسعودية.

مواد الاتفاقية: وتشمل الاتفاقية 50 مادة تتناول الفلسفة والأغراض والمنطلقات والمبادىء والمجالات وآليات الرصد والجوانب الإجرائية على النحو التالي: المواد 1-4 تشمل الأهداف والتعاريف والمبادىء العامة والالتزامات العامة، المواد 5-30 تشمل المنطلق والفئات والمجالات، المواد 31-50 تشمل الإجراءات والتدابير المطلوبة وآليات الرصد وموقع الاتفاقية وعلاقة الأطراف واللجان بها.

وتطرق سعادته الى موضوع الندوة الذي يتناول؟ دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي واجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008 وقد جاءت الاجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخصوصاً في القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح أن الندوة البرلمانية الخامسة تهدف إلى إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات بشكل خاص، تشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات، تشجيع البرلمانات في الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، رفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية إلى جانب خلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.

وأكد أمين عام المجلس أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس يسعى دائماً للشراكة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لرسم الاستراتيجيات وعمل الدورات وورش العمل التدريبية مثل ورش حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة لرفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.

بالاضافة إلى رفع الوعي في وثيقة القواعد المعيارية التي تنص القاعدة الأولى أنه على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الوعي الاجتماعي حول الأشخاص ذوي الاعاقات وحول حقوقهم واحتياجاتهم وامكاناتهم ومساهماتهم، ولتنفيذ ذلك يتوقع من الدول أن تتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك: تبني سياسات لرفع الوعي واقرار التشريعات لرفع الوعي، واعداد مسودة التوجيهات لاستخدام الأجهزة الاعلامية، وتدريب الكوادر لرفع الوعي، وتوزيع المواد والمطبوعات مثل المطويات والنشرات الاعلامية والملصقات الخ ودمج قضايا الوعي الاجتماعي في المناهج المدرسية لرفع الوعي، وتثقيف عامة الشعب لرفع الوعي واستشارة منظمات الأشخاص ذوي الاعاقات والتعاون معها لرفع الوعي. وجميع أنواع الاعاقات بما فيها الاعاقات النفسية والنمائية . وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات بما فيها المدنية والاجتماعية والسياسية والحق بالتنمية احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقات الخدمات والمشاركة الكاملة والتمتع بجميع نواحي الحياة وفرص التمكين، الخ .

وإمكانيات الأشخاص ذوي الاعاقات القدرات والمؤهلات والمواهب .

وبالتالي ضرورة مساهمة الأشخاص ذوي الاعاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية.. الخ ووصف الأشخاص ذوي الاعاقات باستخدام عبارات إيجابية التنوع والكرامة والحقوق والمساواة.. الخ .

وفي رفع الوعي في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات.

جاءت الاتفاقية لتؤكد على أهمية رفع الوعي حيث تناولت المادة 8 منها بضرورة أن: تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل رفع الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم. ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة وتعزيز الوعي بقدرات واسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة. وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر تصورات ايجابية عن الأشخاص ذوي الاعاقة ووعي اجتماعي أعمق بهم، وتشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الاعاقة، واسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل.

وتعزيز تبنى موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم.

إلى جانب تشجيع جميع أجهزة وسائل الاعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الاعاقة تتفق والهدف في هذه الاتفاقية.

وأوضح محمد عبدالرحمن السيد ان الندوة وصلتها العديد من المشاركات الدولية وبلغ عدد الدول المشاركة 15 دولة من الدول العربية وتم اعداد الجدول الزمني حيث سيتم الافتتاح الرسمي لأعمال الندوة يوم غد الأربعاء بكلمة مجلس الشورى وكلمة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكلمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، على أن يرأس الجلسة الأولى الإعاقة والأجندة الدولية الأستاذ محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى -دولة قطر- وتتضمن الجلسة ثلاث أوراق عمل حول الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى: لجنة الرصد الدولي، التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي.

أما الجلسة الثانية الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق رئيس الجلسة الأستاذة تركية اسكندر المولودة زيتوني نائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائر وستتناول أوراق العمل حقوق الإنسان الأساسية والمدنية، والحقوق التنموية.

وتتعرض الجلسة من اليوم الثاني لدور البرلمانات من قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية رئيس الجلسة الأستاذة منيرة بن عيسى بن هندي اللجنة التنفيذية للشعب البرلماني مملكة البحرين والأوراق تتمحور حول ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية ومراجعة التشريعات الوطنية والرقابة على التزامات الحكومات بإنفاذ الحقوق. والجلسة الثانية الآليات الوطنية للرصد والمتابعة رئيس الجلسة الأستاذ عبدالمعطي مشلب مجلس الشورى الجمهورية السورية وتتناول أوراق العمل اللجان الوطنية، دور منظمات الإعاقة في الرصد، مكتب الشكاوى الجلسة الثالثة تتعرض لإجراءات التصديق على الاتفاقية -تجارب شخصية، والجلسة الختامية يرأسها محمد عبدالرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة ونائب رئيس اللجنة التحضرية للندوة (قطر).

وتوقع السيدان أن تخرج الندوة بتوصيات: أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا من حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية وان تتخذ دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية وايجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بالاضافة الى استثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتشجيع البرلمانات العربيةعلى اتخاذ دور رقابي في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم.

وشكر نائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة كل اللجان العاملة.

وفي رده على سؤال ل الراية حول الجهات المشاركة أكد أمين عام المجلس ان هناك مشاركة فعالة من قبل مجلس الشورى، وان هناك 43 جهة مشاركة من 15 دولة عربية ولقد وجهت الدعوة الى جميع البرلمانات العربية.

نادية إسماعيل ل الراية : مراجعة توصيات الندوات السابقة

قالت الدكتورة نادية اسماعيل رئيس لجنة الصياغة في الندوة ل الراية مهمتنا وضع الصيغة المناسبة للتوصيات التي تخرج منها الندوة بشكل بيان أو اعلان، وتم الاطلاع على كافة أوراق العمل والدراسات المقدمة بالتعاون مع اللجان الفنية حيث درسنا رؤية وتوصيات البرلمانات العربية السابقة للوقوف على ما هو مأمول من هذه الندوة وتم التركيز على جميع النقاط التي تمثل رؤية ورغبة المشاركين بالندوة ويؤخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات الواردة بأوراق العمل.
د. آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية:

مناقشة أهم القضايا التي تهم المعاقين

أكدت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية ومستشارة ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة ان الندوة حلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية مشيرة انه تم تزويد الندوة بالخبراء لاعداد أوراق العمل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة جميع القضايا التي تهم المعاقين.

فاطمة حسين رئيس اللجنة الاعلامية

لجان للتحضير لجلسات الندوة

اوضحت السيدة فاطمة حسين سليمان رئيس اللجنة الاعلامية للندوة انه تم تشكيل اللجان في شهر اكتوبر الماضي وتضم لجنة العلاقات العامة برئاسة السيد محمد المالكي ،ولجنة الاعلام برئاسة فاطمة حسين ام ادريس واللجنة التنسيقية برئاسة منيرة القحطاني ولجنة الصياغة برئاسة الدكتورة نادية اسماعيل ولجنة السكرتارية برئاسة علي غلوم وكل لجنة قامت باختيار اعضاء للمساعدة في مهامها حيث تم استلام السير الذاتية واوراق العمل وتم الاتصال بالضيوف وكل هذه اللجان تعمل مع اللجنة التنسيقية كفريق عمل جيد.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19