[مريم الأشقر]

 

دورة بالدوحة لرفع الوعي البرلماني العربي بأهمية اتفاقية ذوي الإعاقة

الدوحة - إسماعيل طلاي

تشارك 15 دولة عربية غدا الأربعاء وعلى مدار يومين في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب حول «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية.

وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أكد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس أن «قطر تستضيف الندوة البرلمانية في دورتها الخامسة، وهدفنا رفع الوعي لدى البرلمانيين العرب حول دور البرلمانات في رفع الوعي والتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عقدت الندوة الأولى في الأردن عام 2005، والثانية ببيروت في 2006، والثالثة باليمن في 2007، والرابعة في المغرب في السنة ذاتها، قبل ندوة قطر في 2009».

وعن أهداف الندوة قال: «إنها تهدف لإطلاع البرلمانيين العرب حول المسيرة الأممية بشأن حقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، وتشكيل البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع البرلمانات التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق ثقافة الحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام».

وتابع يقول: «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة المسند يسعى جاهدا إلى الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم فالندوة نسعى من خلالها إلى رسم السياسات والاستراتيجيات، وتنظيم دورات وورشات تدريبية، مثل تلك التي خصصت لحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة».

ولم يخف آل خليفة أن المستهدف الأساسي من وراء هذه الندوة هو إقناع الحكومات العربية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية من خلال البرلمانيين أنفسهم، قائلا: «نعلم جميعا أن جميع التشريعات لا بد أن تمر بالبرلمانيين العرب ومجالس الشورى، لذلك ارتأينا توضيح حقيقة هذه الاتفاقية، وكيف يمكن أن يكون لدى البرلمانيين العرب الوعي بأهمية هذه الاتفاقية، حتى تكون ضمن التشريعات الوطنية، ولكي تقوم الدول بالتصديق على هذه الاتفاقية».

وخلص آل خليفة إلى القول: «بالنسبة إلينا في قطر، فستكون هناك 43 جهة محلية مشاركة في الندوة، إلى جانب مجلس الشورى، ونحن نطمح إلى أن نخرج بآليات واضحة وقابلة للتطبيق، ونعمل على توسيع الوعي بأهمية مصادقة كل الدول العربية على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».

من جانبه، قال محمد السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس: «إن ندوة قطر قد تكون الأفضل من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تلقينا موافقة حضور 15 دولة عربية، بينما اعتذرت الكويت والإمارات العربية المتحدة».

وتابع يقول: «نتوقع من الندوة أن تخرج بتوصيات مهمة، أهمها حث البرلمانات العربية على إدخال الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن التشريعات الخاصة بكل دولة. فنتمنى أن نخرج بتوصيات عملية وآلية لتنفيذ التوصيات».

بدورها، قالت الدكتورة آمنة السويدي، خبير وعضو اللجنة الدولية لرصد الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، إنه «تم إعداد 15 ورقة عمل مختلفة من داخل وخارج قطر، كما أن هناك مؤسسات كثيرة من المجتمع المدني ستشارك وتناقش البرلمانيين العرب حول الاتفاقية الدولية، والاتفاقيات الوطنية للدول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة».

الدكتورة السويدي التي انتخبت شهر نوفمبر الماضي عضوا في اللجنة الدولية لرصد الاتفاقية الدولية ممثلة لقطر، قالت: «قطر سباقة للتوقيع على الاتفاقية الدولية، وقد عملت عليها مدة أربع سنوات كاملة، وهي أول دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية، لكنها لم تصادق على البروتوكول الاختياري الذي تحفظت عليه الكثير من الدول»، مضيفة «نحن نأمل من وراء الندوة أن يجب البرلمانيون العرب للدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية على أسئلة المنظمات وجمعيات المجتمع المدني حول أسباب عدم توقيع تلك الحكومات العربية على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة».

الندوة البرلمانية التي يحتضنها فندق الماريوت، ستفتتح بكلمة لمجلس الشورى، وكلمة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأخرى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة.

وستكون الجلسة الأولى في اليوم الأول تحت عنوان: «الإعاقة والأجندة الدولية»، برئاسة محمد عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى، وتشهد عدة مداخلات حيث يتحدث د. مهند العزه من الأردن المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من منظمة الإعاقة الدولية عن «الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى»، بينما تتحدث الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية عن «لجنة الرصد الدولي»، وتتطرق الدكتورة نواف كبارة الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة عن «التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي». ويعقب على المداخلات الدكتور محمد ناصر حميد الرئيس الفخري للاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين.

أما الجلسة الثانية، فستكون مخصصة لموضوع «الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وإنفاذ الحقوق»، حيث سيقدم الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ورقة عمل حول «حقوق الإنسان الأساسية والمدنية»، ويتناول الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ورقة عمل حول «الحقوق التنموية». بينما يعقب على ورقتي العمل الأستاذ علي عبيد السناري رئيس المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، وستتم ترجمة بالإشارة من قبل سمير سمرين، مترجم إشارة بقناة «الجزيرة» القطرية.

وفي اليوم الثاني، ستخصص الجلسة الأولى للحديث عن «دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة»، وجلسة ثانية حول «الآليات الوطنية للرصد والمتابعة»، وجلسة ثالثة حول «إجراءات التصديق على الاتفاقية -تجارب شخصية- حلقة نقاشية».

ويرتقب أن تسدل الندوة الستار على أعمالها، بإصدار مشروع وثيقة البرلمان العربي حول برنامج دمج الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات العربية.

وعلى هامش الندوة، وحول سؤال لـ «العرب» بخصوص التوصيات النهائية لورشة العمل حول تسهيل ذوي الإعاقة من الوصول إلى المباني الحكومية وغير الحكومية، وسر تأجيل المصادقة على الدليل الهندسي بعد اقتراح تعديلات عليه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «أية توصيات تأتي من ورشة العمل سيأخذها المجلس بعين الاعتبار، وستحال على اللجان لدراستها متى كانت جديدة ومهمة لإدراجها لاحقا».


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=386&secId=16