[مريم الأشقر]

 

خلال دورة نظمها مجلس الأسرة .. المشاركون:

مطلوب لجنة لتقييم صلاحية ذوي الإعاقة للزواج

نجاح زواج شاب وفتاة من ذوي الإعاقة الذهنية أثار القضية




كتبت - منال عباس


طالب المشاركون في دورة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة بين الاتفاقية والواقع" بتشكيل لجنة محايدة تضم عددا من الخبراء القانونيين ، والأطباء ، وعلماء الدين لتقييم مدى صلاحية المعاقين للزواج.

جاءت الدعوة بعد مناقشة مسألة تزويج مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ، قام بتزويج شاب وفتاة من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة بناء على رغبة ذويهما ، والتأكيد على أنهما ينعمان الآن بحياة مستقرة.

شارك في الدورة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عدد من الخبراء، والمختصين والمعنيين بشؤون ذوي الإعاقة وتستمر لمدة يومين بفندق الفورسيزون .

وأكدَّ سعادة السيد حمد محمد الهاجري-الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين فيها وتوعيتهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، وتعريفهم بالتشريعات ذات الصلة، كما تعد هذه الدورة فرصة سانحة للتعرف على مختلف المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك الحق.

وأضاف في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه السيد منصور السعدي- مدير إدارة الاتصال بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة : تأتي الدورة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة مابين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لنشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار الى دمج قضايا الإعاقة في مختلف الاستراتيجيات التي قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية ، والتي تشمل الاستراتيجية العامة للأسرة ، وإستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة ، وذلك انطلاقا من مصادقة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008 ، وما تضمنته الاتفاقية بشأن اتخاذ الدول الأطراف التدابير الفعالة والمناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة ..

وأشار الى أنَّ الدورة ستتضمن عدة محاور تتمثل في الإطار القانوني ، والاجتماعي ، لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة ، إضافةً إلى البرامج والخطط المجتمعية الداعمة لحقهم في هذا المجال.

و استعرض د. محمد المناعي-المتخصص في المجال الأسري والطبي والتوعوي للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين- في ورقة تحت عنوان "المعوقات الاجتماعية التي تحد من تكوين الأسرة للرجال والنساء من ذوي الإعاقة" ، المعوقات قد اختلقها البعض لعدم تزويج ذوي الإعاقة وتتلخص في عدم فهم الدين، وطبيعة الإعاقة ، والتدليس ، والخطأ في التشخيص ، وقلة الإمكانيات الطبية التي تؤثر على تشخيص الحالة للمعاق.

وتناول المعوقات النفسية وتتمثل في الخوف من الالتزام ، والأعباء ، او إنجاب أطفال معاقين ، والخوف من نظرة المجتمع ، إلى جانب تخوف العائلة من زواج ابنهم أو ابنتهم من معاق ، أما المعوقات الاقتصادية فتتمثل في الفقر ، البطالة ، وعدم توفر السكن ، ارتفاع أسعار السلع ، والديون والقروض.

وحول الإطار القانوني تحدث د. مهند العزة-خبير قانوني في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تقره القوانين المحلية في هذا الإطار .

وأكد أن الإعاقة حالة وليست إحالة من خلال أثره على المفاهيم في تكوين الأسرة ، والزواج حق وحرية وليس خدمة أو احتياج ؛ الشخص ذو الإعاقة سيد قراره ويملك اختياره ؛ الموافقة الحرة المستنيرة أساس أي علاقة مع تحييد الإعاقة ؛ وتحديد النسل أو الإنجاب قرار طرفي العلاقة وليس قرار الأهل والأصحاب ، وتكوين الأسرة مصاهرة ونسب وليس من أعمال الطب.

وأشار الى الواقع التشريعي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وتكوين الأسرة ، مؤكداً أن التشريعات احترمت الكرامة المتأصلة للأشخاص ذوي الإعاقة وحرية اختيارهم واستقلالهم الفردي ؛ عدم التمييز ؛ المشاركة والدمج في شتى مناحي الحياة ؛ تكافؤ الفرص والمساواة حيث يفترض تساو في المعاملة وفي الأحكام القانونية التي تنظم شؤون الأسرة ومسائل الزواج والطلاق ؛ المساواة بين الرجل والمرأة : (يفترض أن المرأة ذات الإعاقة لا ينبغي أن تكون في وضع أقل من الرجل ذي الإعاقة أو غيره في ما يتعلق بالحق في تكوين الأسرة والزواج ، سواءً من حيث التشريع أو البرامج والخدمات ذات الصلة) ؛ تقبل الإعاقة باعتبارها تنوعاً بشرياً طبيعياً.



http://www.raya.com/news/pages/6ac99...0-a29b4ac5bc85