[مريم الأشقر]

 

في ختام فعاليات مؤتمر التأهيل الدولي




















دعوة لإعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم


اختتمت مساء أمس أعمال المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي الذي عقد بفندق فريج شرق تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

واستمر المؤتمر الذي نظم تحت شعار "من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية" وتناولت الأوراق التي قدمت في المؤتمر وبلغ عددها 36 خلال 12 جلسة الإشكالات التي يعاني منها ذوو الإعاقة وسبل معالجتها وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وسبل دمجهم الاجتماعي وتمكينهم من فرص الشغل وإشراكهم في المسار التنموي لبلدانهم.

وفي جلسة خصصت لموضوع تسهيل الوصول لذوي الإعاقة، قدم الدكتور علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم ورقة حول "الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم".

وقال: إنه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية، فما زالت هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة، على رأسها تدني مستوى التعليم واقتصار فرص العمل على المهن الأكثر تواضعاً دون أن يعطوا فرصة لمعرفة قدراتهم العلمية والمعرفية والدخول بتنافس حقيقي مع الآخرين، مشيراً لانعكاس ذلك في تدني الرواتب.

وتطرق الدكتور علي للأثر السلبي النفسي والاجتماعي للمعاقين سمعياً والذين يفتقرون إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب عدم معرفة أفراد المجتمع بطرق التواصل معه، موضحا أن غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم وتحديدا من قبل وسائل الإعلام والجامعات التي تستقطبهم أبرز العقبات التي تواجههم.

ودعا المتحدث لإعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، وعدم ترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، معتبرا أن الاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم يساعد على الرقي بفئة الصم ويسهم في تثقيفهم وتأهيلهم.

وشدد علي السناري على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال، وتعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة خاصة الخدماتية منها، بالإضافة إلى تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، والاهتمام في مهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

واقترح المتحدث تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الإشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار أنه مدرس المستقبل القادم للصم، وإدخال مادة لغة الإشارة كمساق دراسي حر (اختياري) لكافة التخصصات بالجامعات، معتبرا أن تحقيق فرص الوصول لدمج الصم بالمجتمع يتطلب الوصول بهم لمستوى تعليمي مميز، وضرورة العمل من أجل المشاركة الفاعلة والحصول على كافة الحقوق والمكتسبات، والمشاركة في صناعة القرار بالأمور المتعلقة بهم.

وتطرق الدكتور بوفلجة غيات من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران بالجزائر لتصميم الطرق ومدى تسهيلها لتحركات الجميع.

وبعدما عرف بأقسام الإعاقة الثلاثة (حركية وحسية وذهنية) قال: إن هناك فئات أخرى لها حاجات مرورية خاصة، كما هي الحال بالنسبة لضعاف الأجساد، وتضم هذه الفئة كبار السن والمرضى والنساء الحوامل والنساء اللاتي يحملن أطفالا رضعا، والمستعملات لعربات لحمل أطفالهن.

وزاد: إن هؤلاء يحتاجون لاستعمال الأرصفة والطرقات يوميا، ومن حقهم على السلطات المعنية تهيئة الطرقات، وأخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار مسجلا وجود صعوبات وعوائق متعددة ومتنوعة في الطرقات وأرصفة الراجلين في الدول العربية بشكل عام.

واعتبر الدكتور بوفلجة أن ممارسات تصميم الأرصفة وأضواء إشارات المرور، عادة ما تأخذ الإنسان الراشد السليم الذي يتمتع بكل قواه الجسدية والعقلية كمعيار، والذي بإمكانه النظر وتخطي مختلف الحواجز دون مشاكل، وتنسى شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو تمييز ضدها وهضم لحقوقها، وهو ما يجب تداركه.

وفي سياق متصل نوه الدكتور سيف الحجري المشرف العام لمعهد النور للمكفوفين بالمؤتمر الذي ناقش موضوعا مهما يتمثل في إشراك ذوي الإعاقة في عملية التنمية، التي لن تتم إلا بتحقق عملية التواصل بينها وبين أفراد المجتمع.

وقال في تصريح له بالمؤتمر: "إن للتواصل دورا كبيرا في ربط الأشخاص ببعضهم البعض الأمر الذي يؤدي إلى قلة المشكلات التي تنتج عن عدم الفهم" مشيراً لحاجة ذوي الإعاقة إلى الدمج الاجتماعي وتمكينهم من سبل ذلك من خلال اكتساب المهارات المكتسبة للأشخاص العاديين.

وأضاف: "إننا بحاجة ماسة إلى تدريب النشء منذ الصغر على تحقيق هذا التواصل، وعلينا وضع برامج لتأهيل الناس ليجيدوا مهارات التواصل كما يجب على مديري المؤسسات المعنية والعاملة بمجال الإعاقة لاسي الصم أن يجيدوا لغتهم أو على الأقل يكونوا ملمين وذلك في محاولة لدمج هذه الفئة في المجتمع".

وأشاد الحجري بوزارة الداخلية لتدشين الخط الساخن لفئة الصم 992، الأمر الذي يظهر مدى اهتمام دولة قطر بهذه الفئة وحرصها على تحقيق عملية الدمج والمساواة.

ودعا وسائل الإعلام المحلية خاصة المرئية أن تطبق تجربة قناة الجزيرة في ترجمة البرامج إلى لغة الإشارة, لاسيَّما أن قطر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها للقيام بذلك، بالإضافة إلى الارتقاء بمهارات الصم إذا لم نستطع التواصل معهم، موضحا أن تعميم تجربة شبكة الجزيرة على كافة القنوات من شأنه تشجيع الشباب على التخصص في لغة الإشارة.

من جهة أخرى أوضح الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان أن مطار الدوحة الجديد سيراعي احتياجات فئة ذوي الإعاقة بكافة أنواعها (الحركية، السمعية، البصرية) ونوه في تصريح صحافي بوجود تواصل دائم ومستمر بين الاتحاد ولجنة تأسيس المطار متمثلة في رئيسها عبدالعزيز النعيمي من خلال تزويده بمتطلبات واحتياجات فئة ذوي الإعاقة تجاه مواصفات المطار الجديد، لافتا إلى أنه تم تنفيذ بعض هذه المتطلبات، والاتحاد راض عنها.

وأكد المتحدث سعي الاتحاد العربي للمكفوفين إلى ظهور مطار قطر بالصورة اللائقة التي توائم دولة في حجم ومكانة قطر, وبما يتناسب بحقوق ومتطلبات هذه الفئة التي يعتبر حقها في الوصول من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار النعيمي لأبرز المتطلبات التي لم تنفذ منها الاختلاف حول وجود إضاءة تضيء للصم في حالة حدوث حريق لا قدر الله، لأن الكفيف يسمع جرس الإنذار والمعاق عقليا أو حركيا يسمع، ولكن ذوي الإعاقة السمعية لا يعلمون بذلك وكيف يعرفون بوجود الحريق إذا كان الدخان بعيدا عنه ولا يراه.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...1&artid=209609