[مريم الأشقر]

 

مؤتمر التأهيل الدولي يواصل أشغاله


حصة آل ثاني تنبه لعدم دقة الأمم المتحدة في ترجمة بعض المصطلحات المتعلقة بذوي الإعاقة























اعتبرت آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي، الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثيقة تاريخية، وواحدة من الوثائق الأكثر أهمية في تحقيق المساواة والإدماج لذوي الإعاقة، لأنها أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن 21، أشركت المجتمع المدني، وتشكل أداة التنمية، ومن شأنها إحداث تغيير كبير في توقعات الناس ذوي الإعاقة في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

وذكّرت هوكر في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي صباح أمس، بتاريخ المنظمة الطويل في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها لا تزال تلعب دورا مهما مع الحكومات لتطبيقها، وقالت إن إحداث مثل المؤتمر الإقليمي العربي هو سعي لتقوية دور المنظمة وتبادل أفضل الممارسات على النحو المتوخى في المادة 32 على التعاون الدولي، مسلطة الضوء على أهم بنود الاتفاقية المذكورة ومبادئها العامة، ومنها احترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي، وضمان حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع والاندماج، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وكذا ضمان تكافؤ الفرص، واحترام المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكدت المتحدثة أن هذه المبادئ أساس الاتفاقية ودليل حاسم في عملية التنفيذ، مؤكدة على أهمية التوعية بالإعاقة.

وقالت هوكر، إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يعتبران جزءا من استراتيجية تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أن إنجازهما تقريرا عالميا حول الإعاقة هو الأول من نوعه، سيساعد في معرفة الوضعية الحالية، والآليات المساعدة في صياغة استراتيجية للتنفيذ.

وأضافت أن من شأن نتائج التقرير المذكور المساعدة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة وخطة العمل، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحسين جمع البيانات حولهم، وتحسين قدرات الموارد البشرية، وتوفير التمويل الكافي والقدرة على تحمل التكاليف وتحسين، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام ودعم البحوث المتعلقة بالإعاقة.

واعتبرت رئيسة منظمة التأهيل الدولي أن تعميم المسؤولية مع خلق آليات للمتابعة والتطبيق وتحميل الحكومات المسؤولية النهائية دائما، وتحمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المسؤولية في تغيير واقعهم والسعي للأفضل من الأمور المهمة والمساعدة على تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إنه من المهم أن نعرف أين نحن، وإلى أين نمضي وكيفية قياس الأنشطة وخلق بيئة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتغيير والدفاع لصالح ذوي الإعاقة.

وطالبت هوكر بالتركيز على محاور معينة وقليلة لتطبيق ناجع للاتفاقية كالتركيز على التعليم والتوظيف وتوفير الخبرات للعمل وتأهيل المعنيين، ووضع استراتيجية لتشجيع فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة منوهة بتجارب بعض الدول كأيرلندا ولبعض المنشورات التي تساعد في فهم موضوع عمل ذوي الإعاقة بشكل أحسن وأكبر.

إلى ذلك، تناولت الدكتورة سوزان باركر كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين والدعم الاجتماعي في مداخلتها، موضوع عمل ذوي الإعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق، معتبرة أن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة قرار مهم يجب أن يتبعه اتخاذ القرارات لبناء سياسة جديدة، يساهم فيها ذوو الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة.

وشددت على أن فهما أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية، من الطرق المناسبة لتحقيق الأهداف المسطرة والغايات المرجوة، منوهة إلى أن الخبراء التقنيين مطالبون باقتراح أنواع من التدريب على العمل تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبي مطلب أصحاب العمل.

وأشارت باركر إلى أن المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المتعلقة بالعمل والعمالة، مطالبة الحكومات باستحضار ذوي الإعاقة في وضعها لخطط واستراتيجيات التنمية لأن التنمية جهد مشترك. واقترحت على الحكومات خلق مركز تنسيق داخل الحكومة تتلخص وظيفتهم الوحيدة في زيادة معدل فرص العمل، وأن تتضمن ممارسات التوظيف زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار، داعية في الوقت نفسه لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع الصحية الاقتصادية والاجتماعية، وتضمين خطط التنمية للمواطنين ذوي الإعاقة.

وأشادت باركر بدول مجلس التعاون الخليجي ومرتبتها الجيدة في المجال الصحي وتحديدا في قلة نسبة عدد الوفيات عند الولادة، وقالت إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت على أن من واجب الدول الأطراف حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك المسار التشريعي ومحاربة التمييز لتطبيق المادة 27 من الاتفاقية،

وأشارت إلى أن بعض الدول اعتمدت منطق ما يعرف بالكوتا أو نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة، داعية لخلق هيئة للإشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة، مسنودة بدراسات وبحوث اجتماعية علمية، بالإضافة لإعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة دعما من قبيل تخفيف العبء الضريبي لتحفيزها على التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة.

وطالبت الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة والدعم الاجتماعي بتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.

من جهته، تحدث الدكتور أحمد الحلو المدير التنفيذي لجمعية الحق في الحياة من فلسطين، في ورقة عن أثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، حيث أشار إلى الانعكاسات الإيجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، ومفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

وسلط الحلو الضوء على تجربة جمعية الحق في الحياة بقطاع غزة، مشيدا بالمناسبة بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال، إن «هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات يعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولي بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة في الدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام».

وأضاف، أولت الدولة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات، وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة والمجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى أسهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط التنمية.

وطالب الحلو بتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها إعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذه المنظمات.

واقترح في الوقت نفسه العمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين لنقل الخبرات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وطالب الدكتور أحمد بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، لأنه يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وضمان مشاركتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص بالمجتمع العربي، وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء، ولزيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيدا عن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات.

وشدد المتحدث على أهمية البحث العلمي، مقترحا خلق مركز أبحاث عربي مشترك لدراسة قضايا ذوي الإعاقة.


تحذير من ترجمة بعض المصطلحات


وحذرت سعادة الشيخة حصة آل ثاني المقرر الخاص السابق لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة في افتتاحها للجلسة الثانية، من ترجمة بعض المصطلحات، مشيرة لعنوان محور الجلسة «تعميم الإعاقة» الذي لا يعبر عن المقصود، منبهة لضرورة اليقظة ومراعاة السياق.

وقالت سعادة الشيخة، إنه بالرجوع لكثير من وثائق الأمم المتحدة خاصة في مجال إدماج ذوي الإعاقة التي كان لي الشرف في العمل معهم على الأجندة التنموية والحقوقية، فهناك مصطلحات مثل الإدماج حصل فيه خطأ يفهم في اللغة الإنجليزية بمعنى وباللغة العربية قد يكون له معنى مغاير خاصة عند غير المتخصصين في المجال.

ونصحت بعدم الاعتماد على الترجمة التي تتم في الأمم المتحدة لأنها غير دقيقة، قائلة: «ناضلنا من أجل تغيير بعض المفردات، وأذكر في 2005 أو 2006 سعينا لتصحيح بعض المفردات حتى لا يسيء المترجمون لتلك القضايا والحقوق».

ولاحظت رئيسة الجلسة عدم حضور ممثلي عدد من الجهات المعنية بقضايا الإعاقة بقطر معاتبة إياهم على ذلك.

وقدم الدكتور محمد سليمان الأستاذ في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط في الجلسة دراسة حول العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية انطلقت من الواقع المصري.

وقال، إن التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادئ الأساسية للتنمية البشرية التي ينشدها مجتمعنا، كما تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع. وعرف الحقوق الاجتماعية بكونها تعني حق الفرد في الأمن والرعاية الاجتماعية والحق في العمل والتعليم، مؤكداً أن ورقته هي عبارة دراسة شملت 87 معاقا حركيا، جاءت في ظل ندرة واضحة في الدراسات السابقة -في حدود علم الباحث- التي اهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية.

وبعد ذلك أوضح أن في مصر 482 ألف و521 نسمة من ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء النتائج النهائية للتعداد العام للسكان الصادر عام 2011، حيث تبين زيادة نسبة الإعاقة في الذكور، وقال إن الدراسة هدفت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع والدور الفعلي الممارس للاختصاصي الاجتماعي لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

كما سعت للاطلاع على العراقيل التي تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والمقترحات اللازمة لتفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي في تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع.

وبين محمد سليمان، أن الدراسة استنتجت أن ثمة عوامل مؤثرة على تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق أولا بما هو ثقافي ثم اجتماعي يليها ما هو نفسي وسياسي، مشيراً إلى أن العوامل الثقافية تبقى أكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية، ومن شأن معالجة هذا الأمر أن تزيد الوعي والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبة بها.

ونوهت الدراسة كذلك إلى وجود معوقات تواجه الاختصاصيين الاجتماعيين، تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بعدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وغياب التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التي تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.

من جانبه ركز رضوان بلخيري أستاذ محاضر بقسم العلوم الإنسانية جامعة تبسة- الجزائر في دراسته على التجربة الجزائرية وهو يتحدث عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وحق ذوي الإعاقة في التكفل الاجتماعي والإداري وفي التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج ، وقال إنه سعى بدراسته لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.

وأضاف أن الدراسة سعت لتحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين، بجميع أصنافهم) للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية وبخصوص نتائج الدراسة. وقال الدكتور رضوان، إن الدراسة أوضحت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية، وعدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة، وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين.

ودعا الباحث الجزائري القطاع لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات، مقترحا في الوقت نفسه تبني استراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين في المؤسسات التعليمية، يذكر أن المشاركين في المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي موضوع الجندر والعنف الجسدي ضد الأطفال

المعاقين والمرأة ودور الاختصاصي الاجتماعي في تعديل اتجاهات الآباء السلبية نحو الأبناء المعاقين وتجارب بعض الدول في تعليم ودمج ذوي الإعاقة مثل لبنان وتونس.

يشار إلى أن المؤتمر المذكور سيواصل اليوم أشغاله بست جلسات تناقش محاور حول تسهيلات الوصول والوقاية والدراسات والبحوث واختتام الأشغال بطرح التوصيات.




http://www.alarab.qa/details.php?iss...0&artid=209430