|
الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة
تناقش ادماجها بالتشريعات الوطنية.. وحث الدول على المصادقة عليها.. وتعقد غداً .."الأعلى للأسرة" يستضيف الندوة الخامسة لدورالبرلمانات العربية في تطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة آل خليفة:البرلمانات العربية لها دور في حث حكوماتها للتوقيع على الاتفاقية د. السويدي: دولة قطر لم توقع على البروتوكول الاختياري لأسبابها الخاصة السيد: الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة بشأن اتفاقية المعاقون هديل صابر بهدف حثَّ اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.. يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الأعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية الندوة البرلمانية الخامسة حول (دور البرلمانات العربية فيرفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وذلك يومي (14-15) من الشهر الجاري بفندق الماريوت، وبمشاركة (15) دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارات العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى. وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ..وفي هذا الإطار عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس بمقره مؤتمراًصحافياً أعلن من خلاله سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة -الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - أنَّ الندوة تعتبر مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهوريةالتونسية، مشيراً إلى أنَّ الندوة التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة تؤكد حرص دولة قطر على حثَّ البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية. وأضاف آل خليفة قائلاً: "إنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأممالمتحدة الرئيسية في هذا المجال، خاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ولفت آل خليفة خلال حديثه إلى الأهداف التي ترمي لها الندوة، والتي تتلخص في: إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفعالوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام. وأكدَّ آل خليفة أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند – رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يسعى إلى الشراكة مع مؤسسات الدولة لذلك يأتي انعقادهذه الندوة في إطار سعي الأعلى للأسرة على اعتباره هيئة تعنى برسم السياسات لرفعالوعي في المجالات المعنية بالأسرة، مشيراً سعادته إلى أنَّ "المجلس" ومنذ فترة يسعى إلى التحضير لهذه الندوة الغاية في الأهمية التي من المتوقع أن تخرج بعدة نتائج تتلخص في أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا في حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية، وأن تتخذ البرلمانات دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية، والعمل على إيجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، واستثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع البرلمانات العربية على اتخاذ دور فاعل في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم. (15) دولة عربية ومن جانبه تحدث السيد محمد عبدالرحمن السيد-مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مشيراً إلى أنَّ الندوة سيشارك بها (15) دولة عربية واعتذار دولة الكويت،والإمارات العربية المتحدة، وبحضور مجلس الشورى القطرى إلى جانب (43)جهة حقوقية وأهلية من الدولة بهدف الخروج بتوصيات فاعلة لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالموافقة والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً إلى أنَّ الندوة ستعقد على مدار يومين وستناقش خلالها قرابة الـ (15) ورقة عمل من دولة قطر ومن الدول المشاركة، حيث ستقدم الورقة الأولى من الدكتور مهند العزة - المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من الأردن - وسيطرح ورقة عمل حول الإطار العامل لاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى، كما ستقدم الدكتورة آمنة السويدي-عضو لجنة الرصد الدولية بالأمم المتحدة والخبير بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - ورقة عمل حول لجنة الرصد الدولي، هذا وسيقدم الدكتور نواف كبارة-الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة في لبنان - ورقة عمل حول التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي، وستتناول جلسة العمل الثانية محورالاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق سيتحدث من خلالها الدكتور علي صميخ المري -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- حيث سيقدم ورقة عمل حولحقوق الإنسان الأساسية والمدنية، كما سيقدم الدكتور محسن مرزوق-الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها قطر- ورقة عمل حول الحقوق التنموية. هذا وبالنسبة لليوم الثاني فستستهل الندوة بمناقشة محور دور البرلمانات ماقبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وخلال المحور ستطرح ثلاثة أوراق عمل أولها للدكتور يوسف إلياس-مستشار قانوني في العراق، حيث سيقدم ورقة حول إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، كما سيقدم الدكتور عماد الدين شاكر –عضو مجلس المستشاريين التونسي-ورقة عمل حول مراجعة التشريعات الوطنية، وورقة عمل حول الرقابة على التزامات الحكومات بانفاذ الحقوق يقدمها الدكتور أدب السعود –عضو مجلس النواب الأردني السابق، وستناقش الجلسة الثانية في يومها الثاني محور الآليات الوطنية للرصد والمتابعة وستناقش الجلسة ورقة عمل حول اللجان الوطنية يقدمها السيد صالح الملا-أمين السر العام لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد فواز الحصبان - المجلس الأعلى للمعاقون، كما سيقدم الدكتور وليام رولاند- الاتحاد العالمي لمنظمات الإعاقة - ورقة حول دور منظمات الإعاقة في الرصد، والسيدة كيكي نور دستروم – الرئيس السابق للاتحاد العالمي للمكفوفين - ورقة حول مكاتب الشكاوى، هذا وستعقد حلقة نقاشية حولالخطوات المتخذة تشريعياً وسيقدمها الدول الخمسة المصادقة على الاتفاقية. قضايا المعاقون وأشادت الدكتورة آمنة السويدي -الخبير بالأمم المتحدة والخبير بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- من جانبها بالدور الذي بذله مركز الشمال والجنوب للحواروالتنمية في تزويد الندوة بأوراق عمل وخبرات من المعنيين بالمركز، مشيرة إلى أنَّ الندوة تتناول موضوعاً غاية في الأهمية، لاسيما وأنها تناقش قضايا المعاقون،والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنَّ دولة قطر من الدول السباقة في الموافقة على الاتفاقية، لذا جاء احتضان قطر لهذه الندوة بهدف إجلاء الصورة والإجابة عن تساؤلات الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، متمنية أن تسهم الندوة في إجلاء الصورة وحث الدول على التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها. وأجابت الدكتورة السويدي على استفسار "الشرق" حول الأسباب التي حالت دون توقيع قطر على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.. حيث أوضحت قائلةً "إنَّ دولة قطرلم تصادق على البروتوكول الاختياري بسبب تحفظ قطر على بعض بنود البرتوكول، الأمرالذي حال دون توقيع دولة قطر". وتحدثت المستشار القانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس لجنة الصياغة بالندوة نادية اسماعيل أنَّ لجنة الصياغة معنية بصياغة التوصيات التي ستخرج بها الندوة من حصيلة الأبحاث والأوراق والمناقشات التي ستدور خلال الورش، حيث أنَّ التوصيات تعكس المرئيات المنبثقة عن هذه الورش، كماأنَّ اللجنة معنية بدفع التوصيات لتأخذ موضع التفيذ. توصيات الندوة الرابعة هذا وكانت الندوة الرابعة التيعقدت في الرباط قد أوصت بدعوة الدول العربية إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري وإسراع عملية المصادقة وفق إجراءاتها الدستورية، والمطالبة بإنشاء لجنة متخصصة لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة، ومراجعة التشريعات العربية الخاصة بالإعاقة بما يضمن تماشي نصوصها مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالإعاقة في البلدان العربية لتعكس المبادئ العامة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية،خصوصا مبدأ الحرية الفردية وحرية اتخاذالقرار، ومبدأ عدم التمييز، واعتماد المقاربة الحقوقية والإدماجية في معالجة قضاياالإعاقة في العالم العربي، والحرص على موافقة الأشخاص المعاقون على الخدمات التأهيلية المقدمة له لضمان انخراطه فيها، ودعوة المؤسسات التشريعية العربية إلى الاهتمام بقضية الإعاقة من خلال تشكيل لجان برلمانية تعنى بالإعاقة وتفعيل العمل الرقابي للبرلمانات فيما يتعلق الإعاقة، وتوفير الموازنات الخاصة برعاية المعاقون،إدانة الحروب والاعتداءات التي تشن في العراق وفلسطين والسودان، والتصدي للأعمال الإرهابية الموجهة ضد المدنيين، التي تؤدي إلى زيادة أعداد المعوقين في العالم العربي وإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين ولبنان، وتشجيع وتطوير آليات التعاون في البلدان العربية في مجالات الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحث الدول العربية على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومشتركة بين جميع الدول العربية تتضمن التشريعات والقوانين والتجارب الناجحة والموارد والخبرات في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين، وإشراك المجتمع المدني في اقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لصالح الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحث الأحزاب السياسية على تضمين برامجها قضايا إدماج الأشخاص المعوقين، وإقرار الحق في التأهيل وإعادة التأهيل كحق أساسي للشخص المعوق يحقق الكرامة، ويمكن الفرد من المشاركة والوصول إلى الاستقلالية التي تناسب إمكانياته، والنظر إلى التأهيل وإعادة التأهيل على أنه سياسة وطنية رشيدة وقرار اقتصادي يمكن المجتمع من استخدام طاقات أبنائه، ويحرر طاقة ووقت أفراد الأسرة بتحقيق استقلالية الشخص المعوق، إشراك كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وبيئة العمل والإعلام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والتهيئة لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل وتشجيع استعمال لغة برأي في وثائق وقرارات الندوات القادمة لإفادة ذوي الإعاقات البصرية، والمطالبة بإنشاء آلية متخصصة لمتابعة التزام الدول العربية بالتوقيع وإعمال الاتفاقية الدولية حول الإعاقة والعقد العربي للمعوقين وإضافته إلى كل البنود التي تتعلق بالعمل العربي المشترك مع التزام بتنفيذه . |
تناقش ادماجها بالتشريعات الوطنية.. وحث الدول على المصادقة عليها.. وتعقد غداً .."الأعلى للأسرة" يستضيف الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية في تطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة http://www.al-sharq.com/UserFiles/im...009/1PPP29.gif آل خليفة: البرلمانات العربية لها دور في حث حكوماتها للتوقيع على الاتفاقية د. السويدي: دولة قطر لم توقع على البروتوكول الاختياري لأسبابها الخاصة السيد: الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة بشأن اتفاقية المعاقون هديل صابر بهدف حثَّ اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.. يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الأعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية الندوة البرلمانية الخامسة حول (دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وذلك يومي (14-15) من الشهر الجاري بفندق الماريوت، وبمشاركة (15) دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارات العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى. وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ..وفي هذا الإطار عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس بمقره مؤتمراً صحافياً أعلن من خلاله سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة -الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - أنَّ الندوة تعتبر مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية، مشيراً إلى أنَّ الندوة التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة تؤكد حرص دولة قطر على حثَّ البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية. وأضاف آل خليفة قائلاً: "إنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال، خاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ولفت آل خليفة خلال حديثه إلى الأهداف التي ترمي لها الندوة، والتي تتلخص في: إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام. وأكدَّ آل خليفة أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند – رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يسعى إلى الشراكة مع مؤسسات الدولة لذلك يأتي انعقاد هذه الندوة في إطار سعي الأعلى للأسرة على اعتباره هيئة تعنى برسم السياسات لرفع الوعي في المجالات المعنية بالأسرة، مشيراً سعادته إلى أنَّ "المجلس" ومنذ فترة يسعى إلى التحضير لهذه الندوة الغاية في الأهمية التي من المتوقع أن تخرج بعدة نتائج تتلخص في أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا في حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية، وأن تتخذ البرلمانات دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية، والعمل على إيجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، واستثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع البرلمانات العربية على اتخاذ دور فاعل في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم. (15) دولة عربية ومن جانبه تحدث السيد محمد عبدالرحمن السيد-مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مشيراً إلى أنَّ الندوة سيشارك بها (15) دولة عربية واعتذار دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وبحضور مجلس الشورى القطرى إلى جانب (43)جهة حقوقية وأهلية من الدولة بهدف الخروج بتوصيات فاعلة لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالموافقة والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً إلى أنَّ الندوة ستعقد على مدار يومين وستناقش خلالها قرابة الـ (15) ورقة عمل من دولة قطر ومن الدول المشاركة، حيث ستقدم الورقة الأولى من الدكتور مهند العزة - المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من الأردن - وسيطرح ورقة عمل حول الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى، كما ستقدم الدكتورة آمنة السويدي-عضو لجنة الرصد الدولية بالأمم المتحدة والخبير بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - ورقة عمل حول لجنة الرصد الدولي، هذا وسيقدم الدكتور نواف كبارة-الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة في لبنان - ورقة عمل حول التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي، وستتناول جلسة العمل الثانية محور الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق سيتحدث من خلالها الدكتور علي صميخ المري -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- حيث سيقدم ورقة عمل حول حقوق الإنسان الأساسية والمدنية، كما سيقدم الدكتور محسن مرزوق-الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها قطر- ورقة عمل حول الحقوق التنموية. هذا وبالنسبة لليوم الثاني فستستهل الندوة بمناقشة محور دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وخلال المحور ستطرح ثلاثة أوراق عمل أولها للدكتور يوسف إلياس-مستشار قانوني في العراق، حيث سيقدم ورقة حول إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، كما سيقدم الدكتور عماد الدين شاكر –عضو مجلس المستشاريين التونسي-ورقة عمل حول مراجعة التشريعات الوطنية، وورقة عمل حول الرقابة على التزامات الحكومات بانفاذ الحقوق يقدمها الدكتور أدب السعود –عضو مجلس النواب الأردني السابق، وستناقش الجلسة الثانية في يومها الثاني محور الآليات الوطنية للرصد والمتابعة وستناقش الجلسة ورقة عمل حول اللجان الوطنية يقدمها السيد صالح الملا-أمين السر العام لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد فواز الحصبان - المجلس الأعلى للمعاقون، كما سيقدم الدكتور وليام رولاند- الاتحاد العالمي لمنظمات الإعاقة - ورقة حول دور منظمات الإعاقة في الرصد، والسيدة كيكي نور دستروم – الرئيس السابق للاتحاد العالمي للمكفوفين - ورقة حول مكاتب الشكاوى، هذا وستعقد حلقة نقاشية حول الخطوات المتخذة تشريعياً وسيقدمها الدول الخمسة المصادقة على الاتفاقية. قضايا المعاقون وأشادت الدكتورة آمنة السويدي -الخبير بالأمم المتحدة والخبير بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- من جانبها بالدور الذي بذله مركز الشمال والجنوب للحوار والتنمية في تزويد الندوة بأوراق عمل وخبرات من المعنيين بالمركز، مشيرة إلى أنَّ الندوة تتناول موضوعاً غاية في الأهمية، لاسيما وأنها تناقش قضايا المعاقون، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنَّ دولة قطر من الدول السباقة في الموافقة على الاتفاقية، لذا جاء احتضان قطر لهذه الندوة بهدف إجلاء الصورة والإجابة عن تساؤلات الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، متمنية أن تسهم الندوة في إجلاء الصورة وحث الدول على التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها. وأجابت الدكتورة السويدي على استفسار "الشرق" حول الأسباب التي حالت دون توقيع قطر على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.. حيث أوضحت قائلةً "إنَّ دولة قطر لم تصادق على البروتوكول الاختياري بسبب تحفظ قطر على بعض بنود البرتوكول، الأمر الذي حال دون توقيع دولة قطر". وتحدثت المستشار القانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس لجنة الصياغة بالندوة نادية اسماعيل أنَّ لجنة الصياغة معنية بصياغة التوصيات التي ستخرج بها الندوة من حصيلة الأبحاث والأوراق والمناقشات التي ستدور خلال الورش، حيث أنَّ التوصيات تعكس المرئيات المنبثقة عن هذه الورش، كما أنَّ اللجنة معنية بدفع التوصيات لتأخذ موضع التفيذ. توصيات الندوة الرابعة هذا وكانت الندوة الرابعة التي عقدت في الرباط قد أوصت بدعوة الدول العربية إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري وإسراع عملية المصادقة وفق إجراءاتها الدستورية، والمطالبة بإنشاء لجنة متخصصة لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة، ومراجعة التشريعات العربية الخاصة بالإعاقة بما يضمن تماشي نصوصها مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالإعاقة في البلدان العربية لتعكس المبادئ العامة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية،خصوصا مبدأ الحرية الفردية وحرية اتخاذ القرار، ومبدأ عدم التمييز، واعتماد المقاربة الحقوقية والإدماجية في معالجة قضايا الإعاقة في العالم العربي، والحرص على موافقة الأشخاص المعاقون على الخدمات التأهيلية المقدمة له لضمان انخراطه فيها، ودعوة المؤسسات التشريعية العربية إلى الاهتمام بقضية الإعاقة من خلال تشكيل لجان برلمانية تعنى بالإعاقة وتفعيل العمل الرقابي للبرلمانات فيما يتعلق الإعاقة، وتوفير الموازنات الخاصة برعاية المعاقون، إدانة الحروب والاعتداءات التي تشن في العراق وفلسطين والسودان، والتصدي للأعمال الإرهابية الموجهة ضد المدنيين، التي تؤدي إلى زيادة أعداد المعوقين في العالم العربي وإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين ولبنان، وتشجيع وتطوير آليات التعاون في البلدان العربية في مجالات الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحث الدول العربية على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومشتركة بين جميع الدول العربية تتضمن التشريعات والقوانين والتجارب الناجحة والموارد والخبرات في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين، وإشراك المجتمع المدني في اقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لصالح الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحث الأحزاب السياسية على تضمين برامجها قضايا إدماج الأشخاص المعوقين، وإقرار الحق في التأهيل وإعادة التأهيل كحق أساسي للشخص المعوق يحقق الكرامة، ويمكن الفرد من المشاركة والوصول إلى الاستقلالية التي تناسب إمكانياته، والنظر إلى التأهيل وإعادة التأهيل على أنه سياسة وطنية رشيدة وقرار اقتصادي يمكن المجتمع من استخدام طاقات أبنائه، ويحرر طاقة ووقت أفراد الأسرة بتحقيق استقلالية الشخص المعوق، إشراك كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وبيئة العمل والإعلام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والتهيئة لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل وتشجيع استعمال لغة برأي في وثائق وقرارات الندوات القادمة لإفادة ذوي الإعاقات البصرية، والمطالبة بإنشاء آلية متخصصة لمتابعة التزام الدول العربية بالتوقيع وإعمال الاتفاقية الدولية حول الإعاقة والعقد العربي للمعوقين وإضافته إلى كل البنود التي تتعلق بالعمل العربي المشترك مع التزام بتنفيذه. http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews |
دورة بالدوحة لرفع الوعي البرلماني العربي بأهمية اتفاقية ذوي الإعاقة الدوحة - إسماعيل طلاي تشارك 15 دولة عربية غدا الأربعاء وعلى مدار يومين في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب حول «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية. وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أكد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس أن «قطر تستضيف الندوة البرلمانية في دورتها الخامسة، وهدفنا رفع الوعي لدى البرلمانيين العرب حول دور البرلمانات في رفع الوعي والتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عقدت الندوة الأولى في الأردن عام 2005، والثانية ببيروت في 2006، والثالثة باليمن في 2007، والرابعة في المغرب في السنة ذاتها، قبل ندوة قطر في 2009». وعن أهداف الندوة قال: «إنها تهدف لإطلاع البرلمانيين العرب حول المسيرة الأممية بشأن حقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، وتشكيل البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع البرلمانات التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق ثقافة الحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام». وتابع يقول: «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة المسند يسعى جاهدا إلى الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم فالندوة نسعى من خلالها إلى رسم السياسات والاستراتيجيات، وتنظيم دورات وورشات تدريبية، مثل تلك التي خصصت لحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة». ولم يخف آل خليفة أن المستهدف الأساسي من وراء هذه الندوة هو إقناع الحكومات العربية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية من خلال البرلمانيين أنفسهم، قائلا: «نعلم جميعا أن جميع التشريعات لا بد أن تمر بالبرلمانيين العرب ومجالس الشورى، لذلك ارتأينا توضيح حقيقة هذه الاتفاقية، وكيف يمكن أن يكون لدى البرلمانيين العرب الوعي بأهمية هذه الاتفاقية، حتى تكون ضمن التشريعات الوطنية، ولكي تقوم الدول بالتصديق على هذه الاتفاقية». وخلص آل خليفة إلى القول: «بالنسبة إلينا في قطر، فستكون هناك 43 جهة محلية مشاركة في الندوة، إلى جانب مجلس الشورى، ونحن نطمح إلى أن نخرج بآليات واضحة وقابلة للتطبيق، ونعمل على توسيع الوعي بأهمية مصادقة كل الدول العربية على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة». من جانبه، قال محمد السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس: «إن ندوة قطر قد تكون الأفضل من حيث عدد الدول المشاركة، حيث تلقينا موافقة حضور 15 دولة عربية، بينما اعتذرت الكويت والإمارات العربية المتحدة». وتابع يقول: «نتوقع من الندوة أن تخرج بتوصيات مهمة، أهمها حث البرلمانات العربية على إدخال الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن التشريعات الخاصة بكل دولة. فنتمنى أن نخرج بتوصيات عملية وآلية لتنفيذ التوصيات». بدورها، قالت الدكتورة آمنة السويدي، خبير وعضو اللجنة الدولية لرصد الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، إنه «تم إعداد 15 ورقة عمل مختلفة من داخل وخارج قطر، كما أن هناك مؤسسات كثيرة من المجتمع المدني ستشارك وتناقش البرلمانيين العرب حول الاتفاقية الدولية، والاتفاقيات الوطنية للدول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة». الدكتورة السويدي التي انتخبت شهر نوفمبر الماضي عضوا في اللجنة الدولية لرصد الاتفاقية الدولية ممثلة لقطر، قالت: «قطر سباقة للتوقيع على الاتفاقية الدولية، وقد عملت عليها مدة أربع سنوات كاملة، وهي أول دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية، لكنها لم تصادق على البروتوكول الاختياري الذي تحفظت عليه الكثير من الدول»، مضيفة «نحن نأمل من وراء الندوة أن يجب البرلمانيون العرب للدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية على أسئلة المنظمات وجمعيات المجتمع المدني حول أسباب عدم توقيع تلك الحكومات العربية على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة». الندوة البرلمانية التي يحتضنها فندق الماريوت، ستفتتح بكلمة لمجلس الشورى، وكلمة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأخرى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة. وستكون الجلسة الأولى في اليوم الأول تحت عنوان: «الإعاقة والأجندة الدولية»، برئاسة محمد عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى، وتشهد عدة مداخلات حيث يتحدث د. مهند العزه من الأردن المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من منظمة الإعاقة الدولية عن «الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى»، بينما تتحدث الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية عن «لجنة الرصد الدولي»، وتتطرق الدكتورة نواف كبارة الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة عن «التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي». ويعقب على المداخلات الدكتور محمد ناصر حميد الرئيس الفخري للاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين. أما الجلسة الثانية، فستكون مخصصة لموضوع «الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وإنفاذ الحقوق»، حيث سيقدم الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ورقة عمل حول «حقوق الإنسان الأساسية والمدنية»، ويتناول الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ورقة عمل حول «الحقوق التنموية». بينما يعقب على ورقتي العمل الأستاذ علي عبيد السناري رئيس المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، وستتم ترجمة بالإشارة من قبل سمير سمرين، مترجم إشارة بقناة «الجزيرة» القطرية. وفي اليوم الثاني، ستخصص الجلسة الأولى للحديث عن «دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة»، وجلسة ثانية حول «الآليات الوطنية للرصد والمتابعة»، وجلسة ثالثة حول «إجراءات التصديق على الاتفاقية -تجارب شخصية- حلقة نقاشية». ويرتقب أن تسدل الندوة الستار على أعمالها، بإصدار مشروع وثيقة البرلمان العربي حول برنامج دمج الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات العربية. وعلى هامش الندوة، وحول سؤال لـ «العرب» بخصوص التوصيات النهائية لورشة العمل حول تسهيل ذوي الإعاقة من الوصول إلى المباني الحكومية وغير الحكومية، وسر تأجيل المصادقة على الدليل الهندسي بعد اقتراح تعديلات عليه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «أية توصيات تأتي من ورشة العمل سيأخذها المجلس بعين الاعتبار، وستحال على اللجان لدراستها متى كانت جديدة ومهمة لإدراجها لاحقا». http://www.alarab.com.qa/details.php...o=386&secId=16 |
الندوة البرلمانية لحقوق ذوي الإعاقة تنطلق غدا كتبت ـ إيثار عز الدين أعلن سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة عن انعقاد الندوة البرلمانية الخامسة حول «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة» وذلك خلال الفترة من 14 الى 15 من الشهر الجاري بفندق الماريوت وبمشاركة برلمانيين وإعلاميين وناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات إغاثة من 15 دولة عربية و43 جهة محلية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الاعلى لشؤون الاسرة للإعلان عن انعقاد الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقد حضر المؤتمر الصحفي كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة والسيد محمد عبدالرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة والسيدة فاطمة حسين سليمان رئيس اللجنة الإعلامية للندوة والدكتورة نادية اسماعيل رئيس لجنة الصياغة للندوة والدكتورة آمنة السويدي عضو اللجنة الدولية للرصد ومستشارة إدارة الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة، وقد أوضح سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أن تنظيم الندوة البرلمانية الخامسة التي تتناول موضوع رفع الوعي والاتفاقية الدولية كحلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي في عام 2005 حيث تتناول هذه الندوة والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، القاعدة الاولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المشاركون في الندوة أضاف سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة ان الندوة سيشارك فيها البرلمانيون العرب ومنظمات الاعاقة والصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان على خلق شراكات بين كافة المعنيين من أجل التوقيع والتصديق على الاتفاقية وحث كل من الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية والاتحاد العربي لذوي الاعاقة ومنظمات الاعاقة العربية وتشجيع الاعلام العربي على تبني الاتفاقية ونشر مضامينها. موضوع الندوة وقد أشار سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة إلى أن الندوة سوف تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخصوصا في القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أهداف الندوة كما ذكر سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة ان الهدف من هذه الندوة هو إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص. وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها. بالإضافة الى رفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام. وكذلك استثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. وتشجيع البرلمانات العربية على اتخاذ دور فاعل في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في بلدانهم. النتائج المتوقعة من الندوة وعن النتائج المتوقعة من الندوة قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة إنه يأمل في ان تخرج هذه الندوة بتوصيات قابلة للتنفيذ من خلال آليات واضحة وعملية كما يأمل في ان تصادق جميع الدول على التوصيات التي ستخرج بها الندوة بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالوطن العربي، وأيضا ان تتخذ البرلمانات دورا مباشرا في حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية، وان تتخذ البرلمانات دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية. إلى جانب إيجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. مشاركة مجلس الشورى كما كشف سعادة السيد آل خليفة عن مشاركة مجلس الشورى القطري في أعمال الندوة، حيث قال سعادته إنه منه المتوقع أن يكون للمجلس الشورى مشاركة فعالة ومؤثرة في أعمال الندوة. لجنة الصياغة ومن ناحيتها قالت الدكتورة نادية اسماعيل رئيس لجنة الصياغة للندوة إن اللجنة تتولى مهمة صياغة التوصيات التي ستخرج بها الندوة في شكل بيان أو إعلان والإطلاع على أوراق العمل المقدمة من قبل الجهات والدول المشاركة في أعمال الندوة إلى جانب دراسة رؤية وتوصيات الدول المشاركة في أعمال الندوة وذلك للوقوف على ما هو مأمول من هذه الندوة عما سوف يتم التركيز على كافة النقاط التي تمثل رؤية وأهداف كافة المشاركين في الندوة. وأضافت الدكتورة نادية إنه حتي الآن تسلمت لجنة الصياغة ما يزيد على 15 ورقة عمل تقدمت بها الدول المشاركة في أعمال وفعاليات الندوة. لجنة العلاقات العامة وبدورها قالت الأستاذة فاطمة حسين إسماعيل رئيس اللجنة الإعلامية للندوة إنه تم تشغيل اللجان المنظمة للندوة خلال الثلاثة الشهور الماضية وعددهما خمس لجان وهي لجنة الإعلام ولجنة العلاقات العامة واللجنة التنسيقية ولجنة الصياغة ولجنة السكرتارية http://www.al-watan.com/data/2009011...p?val=local6_1 |
مجلس الأسرة ينظم ندوة البرلمانيين العرب غداً بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار • عبدالله آل خليفة: مناقشة مسيرة حقوق الإنسان وإجراءات التوقيع على الاتفاقيات الدولية • نسعى لرفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعياً • محمد عبدالرحمن: مشاركون من 15 دولة في جلسات الندوة كتبت - هناء صالح الترك ينظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة غداً الندوة البرلمانية الخامسة للبرلمانيين العرب حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي وترسيخ حقوق الانسان. تستمر الندوة يومين بفندق الماريوت، بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص المعني بالاعاقة في الأمم المتحدة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية. وقد نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أمس مؤتمراً صحفياً للأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة، بحضور محمد عبدالرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس، والدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية - قطر، ومستشارة ادارة ذوي الاحتياجات بالمجلس، ومنيرة القحطاني منسقة الندوة وعدد من رؤساء اللجان للإعلان عن فعاليات الندوة. واشار السيد آل خليفة في مستهل المؤتمر ان الندوة البرلمانية العربية الأولى عقدت في الأردن في مارس 2005 حول تشريعات الاعاقة، والندوة البرلمانية الثانية في لبنان في ديسمبر 2005 ، والندوة الثالثة التمكين من الوصول في اليمن مارس 2007 والندوة الرابعة في الرباط في يوليو 2007 والندوة الخامسة ستعقد غداً في قطر. وقال: يأتي تنظيم الندوة البرلمانية الخامسة التي تتناول موضوع رفع الوعي والاتفاقية الدولية كحلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي في عام 2005 . وتتناول هذه الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتعمل الندوة التي يشارك فيها البرلمانيون العرب ومنظمات الإعاقة والصحافيون والناشطون في مجال حقوق الانسان على خلق شراكات بين كل المعنيين من أجل التوقيع والتصديق على الاتفاقية، وحث كل من الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمانات العربية، والاتحاد العربي لذوي الاعاقة، ومنظمات الاعاقة العربية وتشجيع الاعلام العربي على تبني الاتفاقية ونشر مضامينها. ولقد تم تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفتح باب توقيعها في 30 مارس 2007 ووقعت الاتفاقية حتى تاريخ 15 يوليو 129 دولة، في حين وقعت البروتوكول الاختياري 71 دولة، وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى هذا التاريخ 29 دولة، ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين. وتشكل الاتفاقية تحولا مثاليا في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة وصكا لحقوق الانسان ذي بعد واضح فيما يتعلق بالحقوق التنموية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الاعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية. وتوضح الاتفاقية وتصف شمولية الحقوق بجميع أنواعها على الأشخاص ذوي الاعاقة وتحدد المجالات التي ادخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق. وقد كان من بين دول العالم التي وقعت الاتفاقية 15 دولة عربية، في حين صادقت عليها 5 دول عربية هي الأردن، وتونس، وقطر، ومصر، والسعودية. مواد الاتفاقية: وتشمل الاتفاقية 50 مادة تتناول الفلسفة والأغراض والمنطلقات والمبادىء والمجالات وآليات الرصد والجوانب الإجرائية على النحو التالي: المواد 1-4 تشمل الأهداف والتعاريف والمبادىء العامة والالتزامات العامة، المواد 5-30 تشمل المنطلق والفئات والمجالات، المواد 31-50 تشمل الإجراءات والتدابير المطلوبة وآليات الرصد وموقع الاتفاقية وعلاقة الأطراف واللجان بها. وتطرق سعادته الى موضوع الندوة الذي يتناول؟ دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي واجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008 وقد جاءت الاجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخصوصاً في القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأوضح أن الندوة البرلمانية الخامسة تهدف إلى إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات بشكل خاص، تشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات، تشجيع البرلمانات في الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، رفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية إلى جانب خلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام. وأكد أمين عام المجلس أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس يسعى دائماً للشراكة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لرسم الاستراتيجيات وعمل الدورات وورش العمل التدريبية مثل ورش حقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة لرفع الوعي بأهمية ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية. بالاضافة إلى رفع الوعي في وثيقة القواعد المعيارية التي تنص القاعدة الأولى أنه على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الوعي الاجتماعي حول الأشخاص ذوي الاعاقات وحول حقوقهم واحتياجاتهم وامكاناتهم ومساهماتهم، ولتنفيذ ذلك يتوقع من الدول أن تتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك: تبني سياسات لرفع الوعي واقرار التشريعات لرفع الوعي، واعداد مسودة التوجيهات لاستخدام الأجهزة الاعلامية، وتدريب الكوادر لرفع الوعي، وتوزيع المواد والمطبوعات مثل المطويات والنشرات الاعلامية والملصقات الخ ودمج قضايا الوعي الاجتماعي في المناهج المدرسية لرفع الوعي، وتثقيف عامة الشعب لرفع الوعي واستشارة منظمات الأشخاص ذوي الاعاقات والتعاون معها لرفع الوعي. وجميع أنواع الاعاقات بما فيها الاعاقات النفسية والنمائية . وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات بما فيها المدنية والاجتماعية والسياسية والحق بالتنمية احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقات الخدمات والمشاركة الكاملة والتمتع بجميع نواحي الحياة وفرص التمكين، الخ . وإمكانيات الأشخاص ذوي الاعاقات القدرات والمؤهلات والمواهب . وبالتالي ضرورة مساهمة الأشخاص ذوي الاعاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية.. الخ ووصف الأشخاص ذوي الاعاقات باستخدام عبارات إيجابية التنوع والكرامة والحقوق والمساواة.. الخ . وفي رفع الوعي في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقات. جاءت الاتفاقية لتؤكد على أهمية رفع الوعي حيث تناولت المادة 8 منها بضرورة أن: تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل رفع الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم. ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة وتعزيز الوعي بقدرات واسهامات الأشخاص ذوي الاعاقة. وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي: بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر تصورات ايجابية عن الأشخاص ذوي الاعاقة ووعي اجتماعي أعمق بهم، وتشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الاعاقة، واسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل. وتعزيز تبنى موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم. إلى جانب تشجيع جميع أجهزة وسائل الاعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الاعاقة تتفق والهدف في هذه الاتفاقية. وأوضح محمد عبدالرحمن السيد ان الندوة وصلتها العديد من المشاركات الدولية وبلغ عدد الدول المشاركة 15 دولة من الدول العربية وتم اعداد الجدول الزمني حيث سيتم الافتتاح الرسمي لأعمال الندوة يوم غد الأربعاء بكلمة مجلس الشورى وكلمة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكلمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، على أن يرأس الجلسة الأولى الإعاقة والأجندة الدولية الأستاذ محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى -دولة قطر- وتتضمن الجلسة ثلاث أوراق عمل حول الإطار العام للاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى: لجنة الرصد الدولي، التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي. أما الجلسة الثانية الاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق رئيس الجلسة الأستاذة تركية اسكندر المولودة زيتوني نائب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائر وستتناول أوراق العمل حقوق الإنسان الأساسية والمدنية، والحقوق التنموية. وتتعرض الجلسة من اليوم الثاني لدور البرلمانات من قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية رئيس الجلسة الأستاذة منيرة بن عيسى بن هندي اللجنة التنفيذية للشعب البرلماني مملكة البحرين والأوراق تتمحور حول ادماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية ومراجعة التشريعات الوطنية والرقابة على التزامات الحكومات بإنفاذ الحقوق. والجلسة الثانية الآليات الوطنية للرصد والمتابعة رئيس الجلسة الأستاذ عبدالمعطي مشلب مجلس الشورى الجمهورية السورية وتتناول أوراق العمل اللجان الوطنية، دور منظمات الإعاقة في الرصد، مكتب الشكاوى الجلسة الثالثة تتعرض لإجراءات التصديق على الاتفاقية -تجارب شخصية، والجلسة الختامية يرأسها محمد عبدالرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة ونائب رئيس اللجنة التحضرية للندوة (قطر). وتوقع السيدان أن تخرج الندوة بتوصيات: أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا من حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية وان تتخذ دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية وايجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بالاضافة الى استثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتشجيع البرلمانات العربيةعلى اتخاذ دور رقابي في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم. وشكر نائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة كل اللجان العاملة. وفي رده على سؤال ل الراية حول الجهات المشاركة أكد أمين عام المجلس ان هناك مشاركة فعالة من قبل مجلس الشورى، وان هناك 43 جهة مشاركة من 15 دولة عربية ولقد وجهت الدعوة الى جميع البرلمانات العربية. نادية إسماعيل ل الراية : مراجعة توصيات الندوات السابقة قالت الدكتورة نادية اسماعيل رئيس لجنة الصياغة في الندوة ل الراية مهمتنا وضع الصيغة المناسبة للتوصيات التي تخرج منها الندوة بشكل بيان أو اعلان، وتم الاطلاع على كافة أوراق العمل والدراسات المقدمة بالتعاون مع اللجان الفنية حيث درسنا رؤية وتوصيات البرلمانات العربية السابقة للوقوف على ما هو مأمول من هذه الندوة وتم التركيز على جميع النقاط التي تمثل رؤية ورغبة المشاركين بالندوة ويؤخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات الواردة بأوراق العمل. د. آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية: مناقشة أهم القضايا التي تهم المعاقين أكدت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية ومستشارة ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الاسرة ان الندوة حلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية مشيرة انه تم تزويد الندوة بالخبراء لاعداد أوراق العمل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة جميع القضايا التي تهم المعاقين. فاطمة حسين رئيس اللجنة الاعلامية لجان للتحضير لجلسات الندوة اوضحت السيدة فاطمة حسين سليمان رئيس اللجنة الاعلامية للندوة انه تم تشكيل اللجان في شهر اكتوبر الماضي وتضم لجنة العلاقات العامة برئاسة السيد محمد المالكي ،ولجنة الاعلام برئاسة فاطمة حسين ام ادريس واللجنة التنسيقية برئاسة منيرة القحطاني ولجنة الصياغة برئاسة الدكتورة نادية اسماعيل ولجنة السكرتارية برئاسة علي غلوم وكل لجنة قامت باختيار اعضاء للمساعدة في مهامها حيث تم استلام السير الذاتية واوراق العمل وتم الاتصال بالضيوف وكل هذه اللجان تعمل مع اللجنة التنسيقية كفريق عمل جيد. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
تنطلق صباح اليوم بمشاركة (15) دولة وبتنظيم الأعلى للأسرة ..ندوة البرلمانات تدرس حث الدول العربية على المصادقة على اتفاقية ذوي الإعاقة هديل صابر تنطلق صباح اليوم أعمال الندوة البرلمانية الخامسة(دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتستمر حتى يوم غد بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، بهدف حث اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية. ويشارك بالندوة (15)دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارت العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى. وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتبر الندوة مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية،حيث إنها تؤكد حرص دولة قطر على حث البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية. كما وأنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيع والمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13 مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في هذا المجال وخاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". وتهدف الندوة إلى إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام. http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews |
الندوة البرلمانية لحقوق ذوي الإعاقة تنطـلق اليـوم بـ «الماريـوت» الدوحة ــ الوطن والمواطن تنطلق صباح اليــوم بفندق الماريوت اعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» وذلك بمشاركة مجلس الشورى وبرلمانيين وناشطين عن 25 دولة عربية وممثلي 43 جهة محلية. ومن المقرر أن تتناول الندوة البرلمانية الخامسة موضوع رفع الوعي والاتفاقية الدولية كحلقة من حلقات برنامج بناء قدرات البرلمانيين العرب الذي اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005 حيث تتناول هذه الندوة والتي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسوف يعمل المشاركون في أعمال الندوة من البرلمانيين العرب ومنظمات الإعاقة والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على خلق شراكات بين كافة المعنيين من أجل التوقيع والتصديق على الاتفاقية وحث كل من الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية والاتحاد العربي لذوي الاعاقة ومنظمات الإعاقة العربية وتشجيع الاعلام العربي على تبني الاتفاقية ونشر مضامينها. وتهدف هذه الندوة الى اطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة في ميدان حقوق الإنسان وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص. وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، تشجيع البرلمانات التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها بالاضافة الى رفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام وكذلك استثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في بلدانهم. http://www.al-watan.com/data/2009011...p?val=local6_3 |
خلال ندوة "البرلمانات العربية في رفع الوعي" التي ينظمها "الأعلى للأسرة" ..حثّ البرلمانيين للضغط على دولهم للمصادقة على اتفاقية ذوي الإعاقة http://www.al-sharq.com/UserFiles/im...AEKHAHESSA.gif الشيخة حصة: غياب التشريعات والقوانين أكبر التحديات التي تواجه ذوي الإعاقات هديل صابر بدقيقة صمت على أرواح الشهداء الفلسطينيين.. وبتحية إكبار للصامدين أمام غطرسة الآلة العسكرية الإسرائيلية منذ قرابة العشرين يوماً دون أن ينال من عزيمتهم..استهلت الندوة البرلمانية الخامسة التي تتمحور حول "دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتنعقد بالدوحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة وبالتعاون مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية يومي (14-15) الجاري، بهدف حث الدول العربية للمصادقة والتوقيع على بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشكيل قوى ضغط من البرلمانيين المشاركين من الدول العربية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري.. وتناقش الندوة على مدار يومين آلية لإيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعاقين حصولهم على التأهيل وخدمات الدعم التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم.. كما علمت "الشرق" أنَّ الندوة وفي يومها الأخير ستخرج ببيان إدانة على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عشرين يوماً على المدنيين العزل في قطاع غزة مخلفين وراءهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين سيعيشون في إعاقات، ليؤكد الاحتلال ثانية أنه دائماً فوق القوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، غير ملتفتين إلى قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعا إلى وقف إطلاق النار.. كما تمت الإشارة خلال الندوة إلى أنَّ الجمهورية اليمنية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. دور كبير وقد استهلت الندوة بكلمة لسعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى القطري الذي أكدَّ على الدور الذي يقع على عاتق البرلمانات العربية في حثَّ حكوماتها على المصادقة والتوقيع على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة، مثنياً على الدور القطري في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن التشريعات والقوانين حيث صدر في هذا الشأن القانون رقم (2) لسنة 2004، إلى جانب مساهمة الدولة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.. ولفت الكواري إلى أنَّ تنفيذ الاتفاقية يتطلب قيام آليتين بمهمة رصد التنفيذ، إحداهما اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، وثانيهما مؤتمر الدول الأطراف للنظر في المسائل ذات الصلة بالتنفيذ، الأمر الذي يأخذنا إلى مناشدة الدول والحكومات من خلال ممثلي إرادات شعوبهم كالبرلمانيين، حيث إنَّ الاتفاقية لا تحدد التزامات الدول بتعزيز حقوق المعوقين فحسب، بل تحدد أيضاً الخطوات الواجب إتباعها لخلق بيئة مواتية لتمكين الأشخاص المعاقين من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع، كما تكفل الاتفاقية تمتع المعاقين تمتعاً كاملاً بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترامهم. وطالب الكواري البرلمانيين بتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة والترويج للاتفاقية واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية ودعم حقوقهم، ولاشك أنَّ للبرلمانات دورا كبيرا ومهما في حث الحكومات واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة.. غياب التشريع وأكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة خلال كلمتها أنَّ المعاقين تواجههم جملة من التحديات الناجمة عن غياب أو نقص في التشريعات والتحديات التي تتعلق بالتعليم، وضمان الدخل، والحق في الحياة الكريمة، والترويح والثقافة، وممارسة الشعائر الدينية، مشيرة إلى أنَّ أغلب البيئات والمؤسسات مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول وتحد من المشاركة وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم، لذا وانطلاقاً من هنا لا بد أن تقوم البرلمانات العربية بحثّ حكوماتها التي لم توقع على الاتفاقية على التوقيع والإسراع في تصديقها والعمل الجاد على تحويل مضامينها إلى تشريعات وطنية.. ودعت الشيخة حصة البرلمانات العربية إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعوقين حصولهم على التأهيل والدعم وغيرها من الخدمات والحقوق التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم، أنَّ التوقيع على الاتفاقية لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوي الإعاقات إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية، ودون ترجمة مضامينها إلى برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم في حقوقهم.. وأشارت الشيخة حصة بنت خليفة خلال كلمتها إلى أنَّ الندوة تعقد في ظل الاستخفاف بالإنسانية بالإشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العزل، مؤكدة أنَّه وبالرغم من مظاهر اللا عدل والتعدي التي تفضح خطاب دعاة الديمقراطية والحقوق في العالم فإنه من المستحيل أن يبقى الظلم والقوة للحق.. ودعت الشيخة حصة إلى ضرورة التسريع بالعمل على الساحة العربية في إحداث التغيير الذي يحقق الرؤى السياسية بما ينعكس على واقع حقوق الأشخاص المعاقين في منطقتنا العربية، لاسيما في ظل توقيع (136) دولة ومصادقة (40)أخرى ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو/أيار العام الماضي.. استكمال الجهود وانتقل الحديث لسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أوضح قائلاً "تأتي الندوة استكمالا للجهود العربية والدولية المتمثلة في رفع الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرارا لبرنامج أطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005".. وعرج السيد آل خليفة على جهود دولة قطر في تفعيل الاتفاقية حيث شاركت الدولة منذ البداية ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المفاوضات التـي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستطرداً قوله: نظرا لاحتواء مثل هذه الصكوك على مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التـي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة والمساهمة في التوصل إلى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه. وقال سعادته " إنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق اعتباراً من الدورة السادسة للجنة المخصصة"، مشيراً إلى ماسنته دولة قطر من قوانين وتشريعات حديثة ووضعت السياسات الجديدة التـي تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التـي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، كما يتوجب احترام كافة حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الإعاقة". وأكدَّ آل خليفة أن "المجلس الأعلى" هو المظلة لكافة الجهات المعنية بالأسرة والمشرف على رسم السياسات والخطط وإيمانا من مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية إنسانية تشكل عنصرا هاما من عناصر إقامة المجتمع الآمن، كما نص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد أدلة في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولفت آل خليفة إلى أنَّ المساعي التي قام المكتب التنفيذي للمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة توّجت بإصدار تسعة أدلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وما هو معمول به علميا ودوليا من جهة أخرى. وأشار إلى أنَّ بتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قام المجلس بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة .. وتعد دولة قطر من مصاف الدول العربية الــتي صادقت على الاتفاقية واليوم نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية والعمل معا على تشجيع) البرلمانات ( العربية لحث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها آملين أن يشمل الوعي بأهمية تبني التصديق على الاتفاقية وإصدار التشريعات الخاصة بها كافة الدول العربية. دعت إلى استثمار البرلمانيين في تحريك الأنظمة.. الشيخة حصة: بيان للندوة يدين المجازر الإسرائيلية في غزة اليوم أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أنَّ الندوة البرلمانية ستخرج ببيان إدانة وموقف واضح وصريح ضد كل ما يحدث في غزة بصورة عامة واتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة واتجاه ما ستفرزه هذه الحرب بصورة خاصة. ولفتت إلى أهمية دور البرلمانات العربية، قائلةً " إنَّ دور البرلمانيات لا يقل أهمية عن دور المنظمات الإقليمية أو الدولية وهناك على مستوى الخبراء الفرديين الذين يشيرون إلى ضرورة التحرك لملاحقة المجرمين الإسرائيليين من أجل إيقاف المجازر الإسرائيلية المتوالية على أهالي فلسطين وعلى أهالي القطاع بصورة خاصة، ومن أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق لرفع مثل هذه القضايا وهذه المجازر إلى الجهات المعنية سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة العدل الدولية، لذا علينا أن نستثمر وجود البرلمانيين هنا ونضع مثل هذا الموقف لتحريك الأنظمة على المستوى التشريعي والشعبي علَّ ذلك يؤثر في المستوى الإقليمي بشكل موحد .. وحول تباطؤ بعض الدول العربية في عدم التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوضحت الشيخة حصة قائلةً "إنَّ الاتفاقيات تسير في مثل هذه الخطى إلا أنني أرى في مثل هذه الاتفاقيات أنَّ الدول العربية أكثر تجاوباً من غيرها خاصة وأنَّ اليمن صادقت مؤخراً على الاتفاقية وهناك سبع دول مصادقة هي قطر، وتونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب واليمن وهناك (136) دولة وقعت عليها في أقاليم أخرى، فالمسألة فيها تباطؤ والبعض فيها سرعة ولكن الخبراء يعملون على التحفيز وحث الدول للإسراع بالتوقيع والمصادقة".. وحول إن كان هناك تحفظ على بنود الاتفاقية أوضحت الشيخة حصة أنَّ هذه الندوة تعقد لتحريك الدول العربية للمصادقة على البروتوكول الإضافي ومن العقبات هناك مسألة الموارد، حيث إنَّ التطبيق سيوقع الدولة بأعباء مالية، إلا أن هذا غير واقعي لأنه عندما تتم تهيئة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة تكون الدول هيأته لكافة أفراد المجتمع من حيث تسهيل الحركة والبيئة لكافة الأفرادج وينتفعون بها، ولكن إذا تعاملت الدول مع المسألة بصورة تنموية فستقوم الدولة بالتصديق والتوقيع على الاتفاقية بصورة تلقائية، والشخص الذي لديه إعاقة ولا نستثمر طاقاته فهو فاقد بالتنمية.. وأضافت الشيخة حصة أن واقع المعاقين أفضل مما كان عليه من السابق وأصبح هناك تغير في النظر للمعاق وأنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحوا يعتلون المناصب وأصبحت لديهم القدرة على مواجهة المجتمع من خلال المطالبة بحقوقهم وأصبح هناك وعي لدى الفرد والأسرة والمجتمع، ولكن العملية تحتاج لكثير من العمل للإسهام في تغيير النظرة السالبة أيضاً وإذا تم تطبيق الحقوق فإنَّ واقع الأشخاص ذوي الإعاقة سيختلف تماماً وستصبح المسألة، وواقع الشخص المعاق لا ينفصل عن واقع العالم العربي ولا عن واقع الأنظمة العربية، فالواقع لن يكون مثالياً إذا كانت فيه مغالطات.. ولفتت في حديثها إلى أن البروتوكول الإضافي يفسر الآلية التي على أساسها تتم مراقبة ورصد وتطبيق هذه الاتفاقية، وهناك لجنة ستتقدم إليها التقارير، وأشارت إلى أنَّ في تاريخ الأمم المتحدة لا يوجد عقوبات، ولابد أن نكون واقعيين متسائلة هل الدول متخوفة من شكوى الأفراد المعاقين ؟ موضحة هل من تخوف أن يرفع على إسرائيل قضية نتيجة لما تقترفه من مجازر في غزة؟، نعتقد لا، وهناك مخالفات أخلاقية قد ترتكبها الدول تجاه المعاقين ولكن حقيقة العقوبات أتشكك في أنها تكون سببا لتراجع الدول في التصديق على الاتفاقية، أو الانضمام للبروتوكول الاختياري.. http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews |
أكدوا أن المنطقة تفتقر إلى سياسات واستراتيجيات خاصة بالإعاقة.. المشاركون: التزام الحكومات العربية بالتصديق على الاتفاقية متواضع د.كبارة: فلسفة الحقوق غير معتمدة في المنظومة التشريعية العربية سمية تيشة شدد المشاركون خلال الجلسة الأولى من الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة بضرورة ضغط البرلمانات العربية على دولها من أجل التصديق والموافقة على الاتفاقية الدولية للإعاقة، فبالرغم من الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا أن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع، وعزوا هذا الوضع إلى عدم قدرة جمعيات المعاقين في الدول العربية على ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ وعدم وجود مرجعية إقليمية تتولى مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها إلى قوانين ومراسيم، مشيرين إلى الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة تفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة، وأنه لابد من انتشار لغة جديدة بين منظمات الإعاقة وبعض مقدمي الخدمات يغلب فيها طابع الحقوق والمناصرة وكسب التأييد على الرعاية والإحسان. الدكتور نواف كبارة _ رئيس المنظمة العربية للمعاقين _ أكد أن الكثير من الدول العربية لاتزال تعتمد على المقاربة الدعائية والطبية في التعامل مع جميع الشؤون المتعلقة بسياسة الإعاقة في بلدانها، وأوضح بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها (15) دولة عربية وصدقت عليها فقط (4) دول وهي الأردن وتونس ومصر وقطر تضع تحديات رئيسية فيما يتعلق بتشريعات الإعاقة في العالم العربي أهمها الاعتراف بحق أصحاب القضية بالمشاركة الفعالة والديمقراطية في كافة القضايا التي تعنيهم والتحول النوعي في وعي الناس لقضية الإعاقة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن فلسفة الحقوق غير معتمدة وغير مرغوبة في المنظومة التشريعية في العالم العربي، وأن مشاركة أصحاب العلاقة ديمقراطياً في صناعة القرارات التي تعنيهم يشكل ممارسة سياسية جديدة غير معتمدة في اغلبية البلدان العربية. وقال د.كبارة أن بعض الدول أقرّت قوانين تعود إلى السبعينيات كمصر ودول أخرى في طور عملية سن قوانين جديدة، وإن المقاربة الطبية إلى قضية الإعاقة لا تزال هي النموذج أو المثال السائد في العالم العربي، ولفت إلى أن معظم القوانين تتبنى نموذج الرعاية الطبية في تعريف الإعاقة عدا القانون اللبناني، وأن غالبية هذه القوانين تشكيل هيئة وطنية لشؤون الإعاقة لتتولى تنفيذ القانون إلا أن الهيئة (أو المجلس) تختلف في تركيبتها وصلاحياتها وتكوينها من دولة إلى أخرى، موضحاً بأن القوانين الخاصة بالمعاقين في الدول العربية تركز على موضوع التأهيل والعمل، حيث تخصص نسبة معينة من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعاقين وهذا أمر إيجابي. وانتقد د.كبارة إلى غياب المسؤولية المجتمعية والحكومية في إزالة الحواجز السياسية والمجتمعية التي تحول دون دمج الشخص المعاق في بيئته وإنهاء كافة أشكال التمييز ضده، وغياب التمثيل الديمقراطي في الهيئات واللجان وقال رغم الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا إننا بعد سنتين من إصدارها نجد أن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع، ويمكن أن يعزى هذا الوضع عدم قدرة جمعيات المعاقين في الدول العربية على ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ وعدم وجود مرجعية إقليمية تتولى مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها إلى قوانين ومراسيم، ومن هنا جاءت دعوة المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعاقين بإنشاء وحدة رصد إقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعاقين، والتي ستباشر عملها في الأشهر المقبلة.. من جانبها أكدت الدكتور آمنة علي السويدي _ مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة_ بأن التصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان قائلة" ان تصديق دولة قطر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع إقدامها على التصديق وجديتها في الالتزام بأحكام الاتفاقية، حيث انها حرصت بجهود المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتمشى مع مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وسن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع" ولفتت إلى أن دولة قطر هي الدولة رقم (101) في توقيع اتفاقية ذوي الإعاقة والدولة رقم (22) في تصديقها على الاتفاقية، موضحة بأن القانون القطري يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شكل لجنة خاصة هدفها مراجعة مواد القانون ومن ثم إصدار لائحة تنفيذية تتضمن مواد ذات صلة بمضمون الاتفاقية. وأشارت د. السويدي أن القانون لم يفرق بين المرأة والرجل في مجال التمتع بجميع الحقوق التي يكرسها وأن المجلس قام بتدريب بعض الحالات على حسب إعاقاتهم وتوظيفهم وسوف ينظم قريباً ورشة عمل خاصة بتمكين المرأة العربية المعاقة وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وأكدت أن المجلس حمل على عاتقه توفير الخدمات المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة وإبراز همومهم من خلال المحاضرات والندوات، كما انه حرص على تمكين المسن المعاق من انخراطه بالمجتمع وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية للمسنين تضمن لهم حقوقهم، مشددة على دور الإعلام في التوعية المجتمعية حول حقوق المعاقين وقضاياهم. هذا وعرجت د. السويدي على التسهيلات الممنوحة للمعاقين في مختلف وسائل المواصلات والنقل، حيث تم إعداد دليل هندسي متخصص لجميع المباني والمرافق العامة يكون بمثابة المرجع الأساسي لهذه المرافق من الناحية الهندسية، فضلاً عن ذلك تم التنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة لتخصيص مواقف لذوي الإعاقة في عدد من الأماكن الحكومية والمجمعات التجارية وإقرار غرامة مالية قدرها (1500) ريال لمن يخالف حظر الوقوف بتلك الأماكن، وأكدت أن دولة قطر تلتزم بتوفير خدمات تعليمية شاملة قادرة على تلبية احتياجات الطلبة وتزويدهم بخبرات تعليمية توعية وإعدادهم أما للمشاركة في الحياة كأشخاص راشدين أو الالتحاق بالتعليم الجامعي والانخراط في سوق العمل، مشيرة إلى أن المجلس قام بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي بإجراء مسح لذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة الاحتياجات والمعوقات والخدمات المقدمة لهم وإنشاء قاعدة بيانات لذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على الحجم الحقيقي لهذه الفئة، كما قام بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة بهدف الربط بين الأبعاد الوطنية للإعاقة والتناول الإقليمي والدولي لها. الدكتور مهند العزة _ منسق الحقوق لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة هانديكاب إنترناشوناك _ قال إن الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة تفتقر إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة كما أنها تفتقر إلى قوانين رعائية خيرية ، وأكد ضرورة انتشار لغة جديدة بين منظمات الإعاقة وبعض مقدمي الخدمات يغلب فيها طابع الحقوق والمناصرة وكسب التأييد على الرعاية والإحسان، وظهور بعض المبادرات الإقليمية والوطنية من جانب المنظمات العاملة في مجال الإعاقة والرامية إلى تعزيز الاتفاقية والعمل بها، موضحاً بأن القانون يحقق لذوي الإعاقة المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع. الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية يجب ألا يكون من باب العطف الدوحة - الشرق تحدث السيد محسن مرزوق – الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية- عن التنمية والحرية والحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنَّ التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصوّر قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاّق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصوّر تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصوّر قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوّفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل. وحول علاقة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الحرية.. أوضح قائلاً "إنَّ الربط يكمن بين التنمية والحرية بقوة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلح عليه جملة من النقاط الأساسية في ديباجتها حينما تؤكد على حقوقهم في المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة". مؤشرات التنمية والحقوق التنموية إن ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية ليس لضمان جزء الكعكة يقدم له من باب العطف أو المعروف، بل هو إتاحة له ولغيره من غير ذوي الإعاقة في الحق في المشاركة في تنمية شاملة تحفظ حريته وكرامته، فالأشخاص المحرومون من حريتهم هم أيضا ذوو إعاقة سياسية أو اجتماعية حتى وإن كانوا يتمتعون بكامل إمكانياتهم البدنية والعقلية. وأكدَّ أنَّ الاستبداد والتخلف هما عائقان للتنمية الحقيقية. ومن يعيش تحت التخلف والاستبداد هو معاق بالمعنى المجازي والملموس للكلمة. لذلك فإن الحاجة للتنمية البشرية والمستدامة الشاملة ليست فقط شرطا لإدماج ذوي الإعاقة في بنية الحقوق بل هي أيضا باب لتجاوز إعاقة الأفراد والمجتمع، كما أنَّ التنمية المستدامة تقاس من خلال التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها، والتنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد، والتنمية عملية واعية، وهذا يعني أنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات، ذات إستراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج، والتنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية، تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة على تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجاً وتوزيعاً، بموجب أسلوب حضاري يحافظ على طاقات المجتمع، وإيجاد تحولات هيكلية، وهذا يمثل إحدى السمات التي تميّز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي، وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية، وبناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلا. وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة التغيّرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، على أن يتوافر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي، وأنّ السياسات السكانية تؤثر على التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمية في الأهداف والغايات الطويلة المدى، كما تلتقي معها في سعيها إلى تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى الإنسان، من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات الأفراد، وتحقيق التوازن بين السكان والموارد المتاحة، مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية. د. الطراونة: المجازر الإسرائيلية ستخلق جيلاً من المعاقين أعرب الدكتور محمد الطراونة _عضو بلجنة الرصد والمتابعة في الأمم المتحدة _ عن أسفه الشديد بما يحدث من مجازر وحشية في قطاع غزة، وأكد بأن هذه الحروب تخلف وراءها إعاقات وتسبب أذى نفسيا وجسديا لكافة طوائف الشعب من نساء وأطفال وشيوخ، مشيراً إلى أن الندوة ستخرج ببيان إدانة مع غزة لوقف العدوان الغاشم ووقف إراقة الدماء. وأضاف د. الطروانة بأن عدد ذوي الإعاقة في تزايد مستمر حيث وصل عدد المعاقين في الدول العربية إلى 30 مليون، مؤكداً أن تردي الأوضاع المالية تنعكس سلباً على تطبيق الاتفاقيات الإنسانية وبالأخص الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وأشار إلى أن هناك دولا تفتقر إلى الإمكانيات المادية ودولا أخرى تفتقر إلى الإمكانيات البشرية لذا لابد من إيجاد آلية تكاملية بين الدول لتوفير أفضل السبل لذوي الإعاقة. وأكد أن المصادقة على الاتفاقية تلزم دول الأعضاء بوضع تشريعات وطنية وتنفيذها بحذافيرها، وأشار إلى أن أمريكا لم توقع على الاتفاقية إلا أنها تحتضن قوانين لصالح ذوي الإعاقة وتفرض غرامات على المخالفين، موضحاً أن البرلمانات هي الجهة التي تصدر التشاريع وهي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي وفي تطبيق بنود اتفاقية ذوي الإعاقة، متمنياً أن تكون هناك تشريعات وطنية تدعم تفعيل بنود الاتفاقية. http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews |
انطلاق ندوة البرلمانيين العرب حول الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة الشيخة حصة: يجب التحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الدوحة - إسماعيل طلاي أكدت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة أن الندوة البرلمانية العربية التي افتتحت أعمالها أمس ستصدر موقفاً رسمياً مندداً بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة. وعلى هامش الافتتاح الرسمي للندوة البرلمانية تحت شعار «دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها»، قالت الشيخة حصة في لقاء مع الصحفيين: «بطبيعة الحال البيان الختامي للندوة سيستهل بفقرة تتضمن تنديداً بالمجازر التي يتعرض لها أهل غزة، وأنا متأكدة من أن كل الحاضرين في الندوة البرلمانية العربية لا بد أن يضمنوا أعمالها موقفاً صريحاً وواضحاً ضد كل ما يحدث في غزة في حق سكانها، وبشكل خاص إزاء الأشخاص المعاقين، وتجاه من حولهم العدوان للأسف إلى معاقين». وتابعت «دور البرلمانات لا يقل عن دور المنظمات الإقليمية أو الدولية، إلى جانب الخبراء الذين يصرون يومياً على التحرك لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإيقاف المجازر، وتشكيل لجنة تقصي حقائق ورفع مثل هذه القضايا والجرائم إلى الجهات المعنية، سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. ولذلك لا بد أن نستغل ونستثمر وجود البرلمانيين هنا، ونرفع مثل هذا الموقف لتحريك الأنظمة، إن لم تتحرك بشكل فاعل حتى على الأقل على المستوى التشريعي والشعبي، لعل ذلك، يؤثر على المستوى الإقليمي العربي». المصادقة على الاتفاقية على الجانب الآخر دعت الشيخة حصة باقي الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الانضمام إلى ركب الموقعين، قائلة: «الدول العربية تسير في خطى المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأرى أن هناك إنجازا، بدليل أن اليمن صادقت على الاتفاقية، وسنعلن ذلك خلال الندوة، بما يرفع عدد الدول العربية الموقعة إلى سبعة، هي قطر، وتونس، والأردن، والسعودية، ومصر، والمغرب، واليمن، من أصل 36 دولة وقعت على الاتفاقية، ودول من أقاليم أخرى». وأضافت «صحيح أحيانا هناك تباطؤ، وأحيانا تسارع، ولكن الخبراء والمنظمات يعملون بشكل كبير للتحفيز والحث على التصديق على الاتفاقية الدولية، ونحن في هذه الندوة نحث للإسراع على التوقيع والتصديق أيضا على الاتفاقية الدولية». وعن أسباب عدم تصديق دول عربية على الاتفاقية، وبخاصة البروتوكول الإضافي الذي لم تصدق عليه أي منها، قالت: «نأمل أن تعمل هذه الندوة على تحريك التصديق على البروتوكول الإضافي، ومن العقبات الأساسية التي تحول أمام التوقيع قضية الموارد المالية، لأن التصديق يعني زيادة الأعباء المادية على عاتق الحكومات للتكفل بهذه الشريحة. ولكني أعتقد أن هذا غير واقعي كثيرا، لأننا حينما نركز على أهمية تهيئة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، فأنت إنما تهيئ بشكل عام لكل المجتمع، فتسهل الحركة لكل الأفراد للانتفاع. والبلد المعني بالتصديق لو تعامل مع القضية على أنها مسألة تنموية بالدرجة الأولى وحقوق إنسان، فتلقائيا سيوقع ويصدق». وعن واقع الإعاقة في العالم العربي، قالت: «بشكل عام، أستطيع القول إن هناك تطورا، رغم أن الصفة الغالبة أن هناك تهميشا وعزلا، وشفقة ورثاء بشكل أكبر، لكن الآن ومع العمل على هذه الاتفاقية ومنذ بدئها، ألاحظ تغيرا في النظرة بشكل كبير، حتى أصبحنا نرى الكثير من ذوي الإعاقة يطالبون بحقوقهم ويتقدمون لمراكز وظيفية، فأصبح هناك وعي لدى المعاق والأسر والعاملين»، مضيفة «واقع الشخص المعاق لا ينفصل عن واقع الإنسان العربي، وواقع الأنظمة والنسق الاجتماعي». لماذا التحفظ؟ وعن تحفظ الدول العربية عن التوقيع على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية، اعترفت الشيخة حصة أن البند الذي يرخص للأفراد التقدم بشكاوى ضد حكوماتهم هو أبرز سبب لتحفظها على التوقيع على البروتوكول الإضافي، وصرحت «ما تقولونه صحيح، لكن ينبغي القول أيضا إن البروتوكول الإضافي يفسر الآلية التي على أساسها يتم مراقبة ورصد تطبيق هذه الاتفاقية، وطبعاً هناك لجنة ترصد التطبيق والانتهاكات، لكن السؤال المطروح: هل حدثت عقوبات في تاريخ الأمم المتحدة؟ فلا بد أن نكون واقعيين أيضا! صحيح أن الدول تخاف من شكاوى الأفراد ضدها، لكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الشكوى؟ فإسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية، لكن هل هناك تخوف من أن ترفع ضدها قضية أو تحال للمحاكم؟ طبعا لا !»، معقبة بالقول: «ينبغي أن ننظر للأمور بشكل واقعي. صحيح أن هناك مخالفات أخلاقية، وقد يلفت نظر الدولة حينما تتجاوز أو ترتكب مخالفات، لكنني أتشكك أن تكون العقوبات هي سبب التراجع عن عدم تصديق الدول على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة». إيجاد التشريعات وفي كلمتها الافتتاحية، دعت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة البرلمانات إلى «إيجاد تشريعات ترفع الوعي بحقوق واحتياجات وإمكانات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل للمعاقين الرعاية الصحية التي تتناسب وإعاقاتهم بنوعية مساوية للخدمة التي يتلقاها غيرهم، وبتكلفة يستطيع الشخص المعاق تغطيتها وتأمين الخدمات المختلفة التي تلائم كافة أنواع الإعاقات». ولكنها شددت على أن «التوقيع على الاتفاقيات لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوو الإعاقات إذا لم تُتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية ودون ترجمة مضامينها إلى برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة، وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم بحقوقهم». وبلغة ترجمت الواقع الذي تعيشه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت: إن الكثير من بيئاتنا ومؤسساتنا مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول، وتحد من المشاركة، وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم. وبلغة الأرقام، ذكرت أن ندوة الدوحة تنعقد بعد إقرار الاتفاقية الدولية من قبل الأمم المتحدة، وتوقيع 136 دولة ومصادقة 40 دولة عليها، ودخولها حيز التنفيذ مطلع مايو من العام الماضي. ولفتت إلى أن الدول العربية كانت شريكا فاعلا في صياغة الاتفاقية، وسباقة في التوقيع والمصادقة عليها، الأمر الذي انعكس على تكوين لجنة الرصد المشكلة لمتابعتها والتي ضمت ثلاث شخصيات عربية من بين 12 عضوا. ترسخ حقوق ذوي الإعاقة بدوره، قدم عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى مسحا لأهم القوانين التي سنتها قطر لأجل الحماية والدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، قائلا: «إن قادتنا لم يقتصر اهتمامهم بالمعوقين في دولة قطر فحسب، بل في نطاق العالم العربي، من خلال تحمل النسبة الأكبر من ميزانية مكتب المقرر الخاص بالإعاقة، وبالمساهمة الفاعلة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة». وخلص الكواري «من خلال هذا المنبر، يسرنا أن نخاطب البرلمانيين باعتبارهم يمثلون شعوبهم لتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة، والترويج للاتفاقية، ولاتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولحماية حقوقهم». مضيفا «ولأن للبرلمانات دورا كبيرا ومهما في حث الحكومات، واقتراح التشريعات التي تمكن من ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة». تشجيع البرلمانيين من جانبه، قدم عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمحة تاريخية عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر لحماية شريحة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى «قيام المجلس بإعداد الاستراتيجية العامة للأسرة، بهدف ضمان ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع، وفي مسيرة نهضة الدولة». وتوجه آل خليفة برسالة للبرلمانيين العرب الحاضرين «نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية، وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية، والعمل على تشجيع البرلمانات العربية على حث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها..». وتناقش الندوة اليوم عدداً من أوراق الأعمال قبيل استصدار البيان الختامي الذي يرتقب أن يتوج بتنديد رسمي للبرلمانيين العرب بالمجازر الإسرائيلية في غزة. http://www.alarab.com.qa/details.php...o=388&secId=16 |
نسعى لتفعيل دور المعاق اجتماعياً مدير عام معهد النور التونسي.. لطفي بن للأهم: أكد لطفي بن للاهم مدير عام معهد النور للمعاقين في تونس في تصريحات خاصة ل الراية ان اوراق العمل جمعيها تركز على الاتفاقية الدولية التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة التي صادقت عليها تونس في أول يوم عن فتح المجال من اجل التوقيع فكانت تونس من بين عشرين دولة وقعت على الاتفاقية وأتمت كل الإجراءات التي أدت إلى المصادقة النهائية على هذه الاتفاقية ووافينا الأمين العام للأمم المتحدة بكل الوثائق التي تهتم بهذا الموضوع، وتم أخيرا نشر الاتفاقية رسمياً بفعل القانون التونسي الذي سن ونشر هذا القانون. واعلن انه تم انتخاب تونس من بين لجنة الخبراء وعددهم 12 ليقوموا بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيد العالمي، وقد وقع الانتخاب على 13 عضواً منذ نوفمبر 2008 وتم انتخابي كممثل وخبير لتطبيق هذه الاتفاقية وأول اجتماع سوف تعقده في جنيف قريباً من اجل وضع النظام الداخلي للاتفاقية واللجنة من مهامها أيضا معالجة كل البلاغات التي تصدر من الدول حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال ونحن سنقوم بمعالجة هذه الشكاوى وتقديم الاقتراحات والتوصيات للأمين العام، كما إن دور اللجنة تفعيل ودراسة كل تقارير الدول وفي فبراير المقبل نتوقع اجتماع اللجنة وعدد الأعضاء الموقعين يصل إلى 60 عضواً وسوف تكون اللجنة مكونة من 13 - 18 عضوا بإضافة 6 أعضاء ولهذه اللجنة مدة 4 سنوات تجدد مرة واحدة و 6 أعضاء يتم اختيارهم عفويا وستكون مدة عضويتهم سنتين. وابان انه سيقدم اليوم ورقة عمل حول تجربة تونس في مجال رعاية الأشخاص المعوقين قبل صدور الاتفاقية وقمنا بإصدار قانون توجيهي جديد في عام 2005 . يعني بالأشخاص المعوقين وهو بمثابة إحلال بدل القانون القديم لعام 1981 الذي صدر في تونس ويمكن القول ان القانون شامل وكامل يشمل 57 فصلا و 3 أبواب ويهتم بالوقاية والإدماج والتربية والتشغيل والتأهيل والرعاية الصحية والترفيهية والرياضة ودور المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال المعاقين وحتى البحث العلمي. موضحاً إن البنود تشمل كل بنود الاتفاقية الدولية وقال نحن نسعى من خلال القانون التونسي والاتفاقية الدولية إلى حث المجتمع المدني بما فيهم الأشخاص المعوقين وأولياء أمورهم إلى مزيد من العمل حتى يكون الشخص المعوق عنصرا فاعلا في المجتمع وشريكا من طور المساعدة إلى طور الإدماج وسوف أقدم أمثلة حول تجسيم ما يتضمنه القانون التونسي والاتفاقية الدولية. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
إستراتيجية طموحة في قطر لضمان حياة أفضل لذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية تتصدر مناقشات الجلسة الأولي .... د. آمنة السويدي: http://www.raya.com/mritems/images/2...1278_1_209.jpg • د. مهند العزة: مطلوب تواكب التشريعات الوطنية للدول مع الالتزامات الدولية • د. نواف كبارة: حقوق الإنسان والديمقراطية وتكافؤ الفرص.. أهم تحديات التشريعات الوطنية كتبت - هناء صالح الترك تناولت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد في الأمم المتحدة، ومستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الجلسة الأولي الإعاقة والأجندة الدولية والتي رأسها الأستاذ محمد عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى في قطر، الخطوات المتخذة تشريعا بعد التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأشارت في ورقة العمل إن التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة يلقي بمجرد تحققه علي الدول الأطراف بالعديد من الالتزامات من بينها تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع علي أساس الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية بما فيها من تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها. ولفتت أن دولة قطر شاركت ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدي الأمم المتحدة في نيويورك، منذ البداية في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية. ونظراً لاحتواء مثل هذه الصكوك علي مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة، والمساهمة في التوصل إلى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه، وصولاً إلى إمكانية أن تكون دولة قطر من أوائل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. وقالت: ان مشاركة مسئولين عن قضايا الإعاقة له أهمية حيوية نظراً للطبيعة الفنية المتعلقة بالموضوعات المطروحة، وأهمية معالجة القضايا الخلافية بمهنية عالية ربما قد لا تتوفر في المتخصصين، كما أن مشاركة الجهات المعنية في الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ستتيح فهما أفضل للاتفاقية عند إقرارها والمصادقة عليها. وبناء علي ما تقدم بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق، اعتباراً من الدورة الخامسة للجنة المخصصة، علاوة علي استمرار الوفد الدائم لدولة قطر لدي الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركته البناءة في أعمال اللجنة المخصصة. وتتويجا للجهود التي قام بها الفريق أصبحت دولة قطر عضوا موقعا علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة 2007 التابعة للأمم المتحدة بخصوص حقوق الإعاقة وكانت دولة قطر هي الدولة رقم 101 في توقيع هذه الاتفاقية والدولة رقم 22 في تصديقها علي الاتفاقية. وأكدت ان تصديق دولة قطر علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع أقدامها علي التصديق وجديتها في الالتزام بأحكام الاتفاقية. ولتحقيق ذلك حرصت دولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبقية المؤسسات المعنية بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتمشي مع مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وتجلي ذلك في سن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع ويأتي ذلك في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر هذه السنوات حيث الخطط الإنمائية لهذه النهضة علي تطوير الإنسان القطري بنفسه باعتبار إن حقيقة القفزة الحضارية المنشودة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لن يتحقق إلا من خلال الإنسان فهو الهدف والوسيلة في أن واحد ولكي يتحقق ذلك يتوجب احترام جميع حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق تكافؤ كل الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الطبقة أو الإعاقة ان تحقيق كل ذلك قولا وفعلا هو ما تسعي إليه دولة قطر إلى ممارسته لكي تصنع لها المكانة التي تستحقها في القرن الحادي والعشرين لذلك جاء الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة كأحد المحاور الرئيسية للاهتمام بتنمية الإنسان القطري بوجه عام وكل من أصبح يطلق عليهم الآن مصطلح الفئات المهمشة في المجتمع. وفي السياق يسعي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المؤسسات والوحدات التي تخدم الفئات الخاصة في المجتمع وخاصة تلك التي تتولي رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية. واستعرضت الخطوات التي قام بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للوفاء بالتزامات الدولة بعد التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. من حيث التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين والحقوق والخدمات الخاصة بفئات النساء ذوات الإعاقة، وتطرقت إلى الإعلام بمختلف وسائطه ودوره في التوعية المجتمعية حول حقوق المعاقين وقضاياهم في إذكاء الوعي العام وعرضت للتسهيلات الممنوحة للمعاقين في مختلف وسائل المواصلات والنقل من خلال خلق وعي مجتمعي بضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من قدراتهم والعمل علي توعية وتثقيف المجتمع وتهيئ بيئة فيزيائية مناسبة في جميع الأماكن العامة. وتحدثت عن نظام التعليم علي أساس تكافؤ الفرص وعدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام وتطرقت إلى برنامج الدمج الأكاديمي وعرضت لورشة المعجم الإشاري الموحد للصم والي دبلوم التربية الخاصة والمسح الذي قام به مجلس الأسرة لذوي الاحتياجات الخاصة والإستراتيجية الوطنية للأسرة وتضمن إستراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت الدكتورة آمنة إن إعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة التي سيعمل بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اعتباراً من 2008 وحتى 2013. وقد حددت مجموعة من المرتكزات والمنطلقات لهذه الإستراتيجية تتضمن الحفاظ علي الثوابت الوطنية، والهوية العربية والإسلامية، وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالاهتمام بالأشخاص المعاقين وقضاياهم وخدماتهم، التي كانت إحدى ثمراته إصدار القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والقانون القطري رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهود المتواصلة التي تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى في دعم كل ما يتصل بقضايا وخدمات الأشخاص المعاقين في دولة قطر، والاتساق مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر، والقوانين والاتفاقيات العربية والدولية، مثل: العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، والقواعد النموذجية لمساواة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من هيئة الأمم المتحدة ،1994 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة 2006م. الأهداف العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره المرجع الأول في كل ما يتعلق بالأسرة وأعضائها، إلى جانب الأهداف الخاصة بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبينت إن هذه الإستراتيجية تنطلق من تصور عام يقوم علي عدد من المحاور التي تشكل في مجملها، وكذلك التفاعل العلاقات التبادلية بينها إطار للعمل في مجال الإعاقة، ومن ثم التخطيط الإستراتيجية لخدمات الأشخاص المعاقين، بما يضمن لها التحديث والتطوير المستمر وفق المعايير الدولية في ضوء القوانين والتشريعات المحلية، متوافقة مع التشريعات الدولية في مجال الإعاقة، مع الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية محليا وإقليمياً وعالمياً، حيث يراعي هذا التصور الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية للإعاقة، والخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين. ويقوم هذا التصور علي تناول ظاهرة الإعاقة في إطار الأبعاد الدولية والإقليمية لها، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإعاقة. الربط بين الأبعاد الوطنية للإعاقة والتناول الإقليمي والدولي لها، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإعاقة، خليجيا وعربيا. تكامل الرؤى والآليات لمؤسسات المجتمع المحلي سواء الحكومية أو الأهلية حول قضايا الإعاقة، والخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق الوطني بينها، الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية للعلاقات بين الأشخاص غير المعاقين والأشخاص المعاقين في المجتمع المحلي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة رفع الوعي العام لدي الجمهور حول قضايا الإعاقة، وحقوق الأشخاص المعاقين والأبعاد المهنية للعلاقة بين مؤسسات المجتمع المحلي والأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتدريب الكوادر المهنية القادرة علي التعامل بفاعلية مع الأشخاص المعاقين في مختلف مجالات الحياة. الأبعاد الصحية والوقائية لظاهرة الإعاقة، مع التأكيد علي أهميتها القصوى في تحسين نوعية حياة الأشخاص المعاقين والأبعاد التربوية والثقافية ودورها في تطوير وتكامل شخصية الفرد المعاق بالأبعاد المهنية، وما تتطلبه من تأهيل وتدريب، ومن ثم القدرة علي العمل، وما يترتب علي ذلك من إمكانات للعيش في المستقل والاندماج في المجتمع. الرياضة والترفيه ودورهما البارز في تحسين نوعية الحياة للأشخاص المعاقين والأبعاد التقنية وما تحققه من إمكانات الوصول الي المعلومات، وكذلك إمكانات التواصل والانتقال. والقوانين والتشريعات وما تتضمنه من تحديد لماهية الشخص المعاق، وحقوق الأشخاص المعاقين، وآليات تمكينهم منها، وما يترتب عليها من تحديد لأهلية الاستفادة من الخدمات المختلفة وفق نوع وحدة الإعاقة، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بها والبحث العلمي ودوره في تطوير وتحديث وتكامل الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توافر قواعد للمعلومات والبيانات سواء ما يتعلق منها بالأشخاص المعاقين أو المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة بالإضافة إلى قواعد المعلومات العلمية للبحوث والدراسات في مجال الإعاقة. وتعرض الدكتور مهند العزة المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد منظمة الإعاقة الدولية - الأردن في ورقته الإعاقة بين النظرية الحقوقية والتوجهات الداعمة فتحدث عن اثر النموذج المبني علي قوانين الإعاقة والنموذج الفردي الطبي وعدم مشاركة أصحاب الشأن في عملية وضع القانون ولوائحه التنفيذية، اسم القانون، عمومية النصوص وعدم انضباطها وقصورها عن حماية مختلف طوائف الحقوق، وعدم التطرق الي الخدمات علي نحو دقيق ومنضبط نظرا لغلبة العامل الفردي، صعوبة التطبيق ورصد التطبيق، وعرض للنموذج الحقوقي كمشاركة أصحاب الشأن في مختلف مراحل وضع القانون وضع النصوص وارتكازها علي جملة في المبادئ العامة التي تكفل وحدة القانون وعدم ازدواج النظرية التي يقوم عليها استخدام المصطلحات العلمية الدقيقة، سهولة تطبيق أحكامها ورصد عملية تنفيذها ومشاركة أصحاب الشأن، إمكانية مراقبة مدي الالتزام بأحكام القانون من جانب السلطة القضائية. وتناول الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة والافتقار الي السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة وعدم فاعلية التطبيق في كثير من القوانين وعدم انخراط منظمات الإعاقة في تفعيل ما هو قائم من قوانين أو اقتراح نصوص جديدة. وتعرض لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مرجعية وإدارة مبررات صدورها كعدم كفاية المواثيق الدولية السارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضعف القوانين الوطنية ذات العلاقة علي النحو السابق ضرورة ترسيخ النظرية والتوجه الحقوقي من خلال وثيقة دولية ملزمة وعدد مرتكزات التفافية احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الفردي ، عدم التميز، المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع، احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة تكافؤ الفرص ،التهيئة أو إمكانية الوصول ، المساواة بين الرجل والمرأة، احترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم. وفي المبادئ المتقاطعة للاتفاقية دعا إلى استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في عملية صنع القرار الخاص بشؤونهم ،يتضمن الإعاقة في الشأن العام ، الدعم المجتمعي. وذكر اثر الاتفاقية علي حركة الإعاقة والواقع التشريعي في المنطقة والأثر القانوني للمصادقة علي الاتفاقية وبعض الممارسات التشريعية النموذجية من حيث مشاركة أصحاب الشأن. وألقت نائب رئيس المنظمة العربية للإعاقة ورقة عمل الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة السابق في لبنان والتي حملت عنوان الإعاقة والأجندة الدولية التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث أبانت الورقة في الاتفاقية ثلاث تحديات رئيسية فيما يتعلق بتشريعات الإعاقة في العالم العربي التحدي الأول هو التعامل مع قضية الإعاقة كقضية حقوق إنسان بامتياز التحدي الثاني هو الاعتراف بحق أصحاب القضية بالمشاركة الفعالة والديمقراطية في جميع القضايا التي تعنيهم أما التحدي الثالث فهو ضمان التحول التوعوي في وعي الناس لقضية الإعاقة علي أساس المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت الورقة انه في مقارنة سريعة لمجموعة القوانين الخاصة بالمعوقين في الدول العربية يظهر إن هناك تركيزا علي موضوع التأهيل والعمل إذا لحظت معظم القوانين تخصيص نسبة معينة من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعوقين وهذا أمر ايجابي. إلى جانب ذلك يبدو ملفتا غياب أية إشارة جدية الي المسؤولية المجتمعية والحكومية في إزالة الحواجز السياسية والمجتمعية التي تحول دون دمج الشخص المعوق في بيئته وإنهاء جميع أشكال التمييز ضده. اما فيما يتعلق بآلية تنفيذ القانون والجهات المولجة بذلك فيظهر هناك شكل من الشراكة بين القطاع الحكومي وبين القطاع الأهلي في صياغة القرارات والخطط الحكومية الخاصة بقضية الإعاقة إلا إن معظم هذه القوانين تلحظ تعيين الهيئة المولجة بقضية الإعاقة من السلطات المعنية باستثناء القانون اللبناني الذي ينفرد في وضع آلية تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وبصورة خاصة عملية الانتخابات لتمثيل الجمعيات الأهلية وجمعيات المعوقين والمعوقين أنفسهم عن طريق الانتخابات المباشرة في الهيئة الوطنية. إذا يبدو واضحا غياب التمثيل الديمقراطي في الهيئات واللجان المعنية بالموضوع كما إن تمثيل المعوقين في هذه اللجان والهيئات هو ضعيف جدا ويخضع لمزاج صاحب قرار التعيين نظرا إلى إن القوانين باستثناء اللبناني لا تلحظ أي معايير لعملية الاختيار وتضع هذه القوانين معظم العالم العربي في موقع بعيد جدا عن المعايير الدولية الأساسية والصادرة في القرارات والمواثيق الدولية المختلفة وآخرها الاتفاقية التي تركز بشكل ثابت علي مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات وعلي ضرورة تأمين التمثيل الحقيقي للمعوقين في كل الهيئات واللجان التي تخصهم وفي القرارات التي تعنيهم. إلى جانب ذلك تختلف طبيعة الجهات المولجة بالتعاطي مع القضية ففي الوقت الذي تعتمد معظم الدول العربية منهجية حصر هذه المسؤولية في وزارة الشؤون الاجتماعية تنفرد اليمن بوضع هذه المسؤولية في عهدة رئيس الحكومة مباشرة. وخلصت الورقة علي انه رغم الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا إننا بعد سنتين من إصدارها نجد إن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع ويمكن أن يعزي هذا الوضع إلى سببين. أولهما عدم قدرة جمعيات المعوقين في الدول العربية علي ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ. ثانيهما: ينبع من عدم وجود مرجعية إقليمية تتولي مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها الي قوانين ومراسيم. ومن هنا جاءت دعوة المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعوقين بإنشاء وحدة رصد إقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعوقين والتي ستباشر عملها في الأشهر المقبلة. وتطرقت الجلسة الثانية للاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وإنقاذ الحقوق حيث تحدث الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية قطر حول حقوق التنمية. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
التشريعات القطرية تكفل الحماية التشريعية وتعزز حقوق ذوي الإعاقة الأمين العام لمجلس الأسرة.. آل خليفة: http://www.raya.com/mritems/images/2...1242_1_228.gif نقل سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في بداية كلمته تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتمنيات سموها بالنجاح لأعمال الندوة والتي هي استكمال للجهود العربية والدولية المتمثلة في رفع الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار لبرنامج اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005م. وقال ان جهود دولة قطر في تفعيل الاتفاقية حثيثة حيث شاركت قطر منذ البداية ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل الى صك قانوني بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونظراً لاحتواء مثل هذه الصكوك على مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة والمساهمة في التوصل الى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه. وقد بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق اعتبارا من الدورة السادسة للجنة المخصصة. مشيرا إن دولة قطر سنت قوانين وتشريعات حديثة ووضعت السياسات الجديدة التي تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، كما يتوجب احترام جميع حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الإعاقة. وتأكيداً لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله - بتاريخ 15- 2 - 2004 القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف القانون إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة وفرض بعض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل القانون إلى خطط وطنية يمكن للشخص ذوي الإعاقة أن يستفيد منها. وذكر الأمين العام باعتبار إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو المظلة لجميع الجهات المعنية بالأسرة والمشرف على رسم السياسات والخطط وإيمانا من مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بان قضية الإعاقة هي قضية حقوقية إنسانية تشكل عنصرا مهما من عناصر إقامة المجتمع الآمن كما نص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد أدلة في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وضمن هذه المساعي قام المكتب التنفيذي للمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإصدار تسعة أدلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وما هو معمول به علميا ودوليا من جهة أخرى. وبتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يحفظها الله- قام المجلس بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة. وخلص سعادته إلى بيان إن دولة قطر تعد من مصاف الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية واليوم نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية والعمل معاً على تشجيع (البرلمانات) العربية على حث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها آملين أن يشمل الوعي بأهمية تبني التصديق على الاتفاقية وإصدار التشريعات الخاصة بها في جميع الدول العربية. يشار إلى إن هذه الندوة تهدف إلى اطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص لتشجيع البرلمانات العربية على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها. كما تهدف إلى رفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
الندوة تناقش 17 ورقة عمل بمشاركة 15 دولة http://www.raya.com/mritems/images/2...1243_1_228.gif محمد السيد مدير ذوي الاحتياجات بمجلس الأسرة للراية : قال الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد نائب رئيس اللجنة التحضيرية العليا للندوة ومدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تصريح للراية: ان الندوة البرلمانية الخامسة تأتي ضمن سلسلة من الندوات البرلمانية حيث سبقتها 4 ندوات كانت في بيروت والأردن واليمن والمغرب والندوة الخامسة في الدوحة وبلغ عدد المشاركين فيها 15 دولة بالإضافة إلى المنظمات العربية والدولية المعنية بالإعاقة وبعض الخبراء المختصين أيضاً في مجال الإعاقة. وذكر أن الندوة تناقش أكثر من 17 ورقة عمل تنصب جميعها في مجال التشريعات القانونية في مجال الإعاقة، والمتحدثون من صفوة العاملين سواء من الخبراء أو من ذوي الإعاقات أنفسهم موضحاً أن هدف الندوة رفع الوعي عند البرلمانيين العرب في مجال التشريعات وحث دولهم على التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية وسوف تكون الندوة ممزوجة ما بين الاتفاقية والمعايير والقواعد المعيارية وهو رفع الوعي بشكل عام عن مفهوم الإعاقة من خلال الاتفاقية أو القواعد المعيارية. وأمل السيد الخروج من هذه الندوة بمشروع توصية يحث البرلمانيين العرب على حث دولهم بإدخال التشريعات القانونية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد تشريعات جديدة تتماشى مع بنود الاتفاقية لتسهيل اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع دون أي عراقيل أو حواجز مؤكداً أنه بعد هذه الندوة ستتم متابعة التوصيات وتوصيات الندوات السابقة ونتوقع أن يتم العمل بالاتفاقية الدولية خاصة أن هناك العديد من الدول ستوقع على الاتفاقية والتصديق عليها. ورأى أن جديد الندوة انها جاءت بعد إقرار الاتفاقية الدولية. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
دعوة لتفعيل دور البرلمانيين العرب في حماية حقوق ذوي الإعاقة خلال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة • عيسي الكواري: الندوة خطوة لدعم التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية • قطر تسعي لتطوير قدرات ذوي الإعاقة وتوفير مظلة قانونية لحماية حقوقهم كتبت - هناء صالح الترك الدوحة - قنا بدأت أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية. وذلك بفندق الماريوت تحت شعار دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك في الندوة التي تستمر يومين برلمانيون عرب ومنظمات الإعاقة وصحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وذلك بغية خلق شراكات بين كافة المعنيين من اجل التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحث الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية والاتحاد العربي لذوي الإعاقة ومنظمات الإعاقة العربية علي تبني الاتفاقية ونشر مضامينها. وافتتح أعمال الندوة سعادة السيد عيسي بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى بكلمة أعرب في مستهلها عن الشكر والتقدير للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعلي رأسه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لاهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمها اللامحدود لهذا القطاع. كما توجه بالشكر لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة علي جهودها الدائبة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين في المنطقة وبصفة خاصة بدولة قطر. ورحب سعادته بالمشاركين في الندوة.. مبينا إن هذه المشاركة تعكس دافع الرغبة الأكيدة للحث والمناشدة للتوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها ، ولتعزيز وحماية هذه الشريحة المهمة من المجتمع. وشدد نائب رئيس مجلس الشورى علي أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة وترسيخ حقوقهم لأنه أصل ديني وأخلاقي وشرع الهي قبل ان يصبح بروتوكولا واتفاقية دولية .. مشيرا إلى إن الإسلام عزز وقوي عزيمة ذوي الإعاقة بمضاعفة الأجر والثواب علي الصبر. وأكد سعادة السيد عيسي بين ربيعة الكواري إن القيادة الرشيدة في دولة قطر تولي ذوي الإعاقة كل العناية .. وقال "انه وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد اهتمت الدولة بالمواطنين وبتطوير قدراتهم اهتماما كبيرا وبوجه خاص ذوي الاحتياجات الخاصة وصدر في هذا الشأن القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف إن الاهتمام لم يقتصر علي المعوقين في داخل الدولة فحسب بل في نطاق العالم العربي من خلال تحمل نسبة كبيرة من ميزانية مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة وبالمساهمة الفاعلة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.. مشيرا في السياق ذاته إلى ان دولة قطر خطت خطوات ثابتة في هذا المسعى ووقعت وصادقت علي الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وصدر المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2008 بالتصديق علي الاتفاقية ومنحها قوة القانون وفق المادة 68 من الدستور الدائم للبلاد. وأوضح سعادته أن تنفيذ الاتفاقية يقتضي قيام آليتين بمهمة رصد التنفيذ ، أحداهما اللجنة المعنية بحقوق المعوقين كآلية لرصد التنفيذ .. وثانيها مؤتمر الدول الأطراف للنظر في المسائل ذات الصلة بالتنفيذ. ولفت إلى إن ما يزيد من حرص البرلمانيين علي مناشدة الدول والحكومات للتوقيع والمصادقة علي الاتفاقية هو ان الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة لا تحدد التزامات الدول بتعزيز حقوق المعوقين فحسب ، بل تحدد أيضا الخطوات الواجب إتباعها لخلق بيئة مواتيه لتمكين الأشخاص المعوقين من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع .. كما تكفل تمتع الأشخاص المعوقين تمتعا كاملا لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم. وحث سعادته في ختام كلمته البرلمانيين باعتبارهم ممثلي شعوبهم لتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة والترويج للاتفاقية ولاتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ولحماية ودعم حقوقهم .. مشيرا إلى ان للبرلمانات دورا كبيرا في حث الحكومات واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة. واعتبر سعادة نائب رئيس مجلس الشورى هذه الندوة خطوة لدعم التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وتطبيقها. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
مطلوب ترجمة توقيع الدول علي الاتفاقيات الدولية إلي واقع أفضل لذوي الإعاقة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة.. الشيخة حصة بنت خليفة: • دور كبير للبرلمانيين العرب في وضع تشريعات وطنية للارتقاء بالخدمات الصحية أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة في كلمتها أمام الندوة أنه بالرغم مما يدور حولنا من أحداث تحمل في طياتها كل معاني الاستخفاف بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه لكننا علي ثقة باستحالة دوام الظلم والقوة الكامنة للحق والعدل يدفعنا إلي الاستمرار في هذا البرنامج الذي انطلق بمبادرة من مكتب المقرر الخاص بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومنظمات الإعاقة في البلدان العربية. وقالت قبل أكثر من أربع سنوات وفي خريف 2004 وبعد ما يقارب العام علي تسلمي مهام موقعي كمقرر خاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة وفي أعقاب إقرار القمة العربية للعقد العربي للإعاقة. التقيت بدولة الأستاذ نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي. يومها ناقشنا أن العالم العربي وبالرغم من كل ما فيه من موارد ونوايا حسنة واستعداد للعمل لا يزال ينظر للأشخاص المعاقين نظرة لا تنسجم مع ما تقوم به الكثير من أقاليم ودول العالم التي سبقتنا ومنذ أكثر من عقد من تعديل تشريعاتها وصياغة سياساتها وبناء برامج تحقق للمعاقين فيها الفرص المتكافئة في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية. وتمكنهم من المشاركة في الثقافة والرياضة والعمل والوصول إلي كل المرافق والخدمات والمؤسسات والمجالات بسهولة ويسر. وذكرت أن الاجتماع شكل مناسبة للبحث فيما يمكن أن تقوم به من أجل تسريع العمل علي الساحة العربية في إحداث التغيير الذي يحقق الرؤى السياسية وينعكس علي واقع حقوق الأشخاص المعاقين في منطقتنا العربية، وخلصنا يومها إلي أن نقوم بجهد مشترك نستجيب من خلاله إلي الواقع الذي عرضناه واتفقنا أن يقوم الاتحاد البرلماني العربي بتشكيل لجنة عربية للإعاقة في الاتحاد، وأن يتبني مكتب المقرر الخاص برنامجاً لتدعيم قدرات البرلمانيين العرب في التشريعات الموجهة لتحقيق تكافؤ الفرص وفتح آفاق التعاون بين منظمات واتحادات الإعاقة الدولية والبرلمانات العربية. هكذا بدأ البرنامج، ومنذ ذلك التاريخ باشرنا وباشر الاتحاد العمل علي تحقيق هذه الأهداف. وأوضحت سعادتها أن هذه الندوة البرلمانية الخامسة والتي تنعقد باستضافة كريمة من المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وبالتعاون الفني الكامل مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، وتأتي هذه الندوة التي ستتناول محاورها وعلي مدار اليومين دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين التوقيع، والمصادقة، وتعديل التشريعات . وأضافت: تأتي الندوة بعد انعقاد أربع ندوات مماثلة تناولت موضوعات أخري في كل من الأردن، ولبنان، واليمن، والمغرب بمشاركة ما يقارب 240 برلمانياً عربياً وإفريقياً وأوروبياً واستضافة أعضاء من الاتحادات الرئيسية للإعاقة في العالم ومنظمات الإعاقة العربية والعشرات من الإعلاميين العرب والمهتمين والباحثين. مشيرة إن ندوة اليوم تنعقد بعد إقرار الاتفاقية الدولية من قبل الأمم المتحدة وتوقيع 136 ومصادقة 40 دولة عليها ودخولها حيز النفاذ في مطلع مايو من العام الماضي. لقد كانت الدول العربية حكومات ومنظمات شريكا فاعلا في صياغتها وسباقة في التوقيع عليها ومبادرة للمصادقة عليها الأمر الذي عكس نفسه علي تركيب لجنة الرصد المشكلة لمتابعتها والتي ضمت ثلاث شخصيات عربية من بين أعضائها البالغ عددهم اثني عشر عضوا. وقالت ان توقيعنا علي الاتفاقيات وكوننا جزءا من الإجماع العالمي علي المواثيق والمبادرات لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوو الإعاقات إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية ودون ترجمة مضامينها الي برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم في حقوقهم. فالبرلمانات مدعوة لإيجاد تشريعات لرفع الوعي بحقوق واحتياجات وإمكانات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة. والبرلمانات مدعوة إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للمعاقين ان يتلقوا الرعاية الصحية التي تتناسب وإعاقاتهم بنوعية مساوية للخدمة التي يتلقاها غيرهم وبكلفة يستطيع الشخص المعاق تغطيتها خدمة مزودة بالمنافذ الملائمة لتلقيها وبالكوادر القادرة علي تقديمها خدمة تلائم كل أنواع الإعاقات. والبرلمانات مدعوة إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعوقين حصولهم علي التأهيل وخدمات الدعم وغيرها من الخدمات والحقوق التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم ومن التحديات التي يواجهها الأشخاص المعاقون والناجمة عن غياب او نقص التشريعات تحديات تتعلق بالتعليم وضمان الدخل والحق في الحياة الأسرية الكريمة والرياضة والترويح والثقافة وممارسة الشعائر الدينية إن الكثير من بيئاتنا ومؤسساتنا مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول وتحد من المشاركة وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم من هنا فإننا مدعوون للنهوض بمسؤولياتنا في حث حكوماتنا التي لم توقع الاتفاقية بعد علي توقيعها والإسراع في تصديقها والعمل الجاد علي تحويل مضامينها الي تشريعات وطنية. فالبرلمانات هي ضمائر الشعوب يتطلع لها كل فئات المجتمع من اجل الإنصاف والمساواة ونيل الحقوق والبرلمانيون هم الذين يرسمون ملامح مجتمعاتهم من خلال التشريعات التي يصبغونها والبرلمانيون هم وكلاء الناس في إحداث التغيير الذي ترغب في حدوثه الأمة وأنا علي قناعة بأن هذا ما تقومون به وتسعون اليه. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر والتقدير لكل الذين عملوا علي التخطيط والإعداد والتنفيذ والمساهمة في انجاز هذه الندوة وتوفير سبل إنجاحها. الشيخة حصة تدعو البرلمانيين لاتخاذ موقف واضح تجاه العدوان علي غزة الدوحة - قنا حثت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة البرلمانيين المشاركين في الندوة البرلمانية العربية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي التي افتتحت أعمالها اليوم علي تضمين بيانهم الختامي تنديدا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة. وأكدت في تصريح صحفي علي هامش الندوة التي تعقد تحت شعار دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها ثقتها إن جميع البرلمانيين المشاركين سيتخذون موقفا واضحا تجاه ما يحدث في غزة بشكل عام وضد ما يتعرض له ذوي الإعاقة بشكل خاص. وقالت " إن دور البرلمانات لا يقل أهمية عن دور المنظمات سواء الإقليمية او الدولية ومن المهم استثمار لقاء البرلمانيين في هذه الندوة لتفعيل تحرك الحكومات في هذا الشأن" .. لافتة الي ان هذه الحرب ستخلف الكثير من الإعاقات لدي سكان غزة وتزيد معاناة ذوي الإعاقة. وأشارت إلى إن هناك دعوات من منظمات وأفراد تطالب بالتحرك لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن جرائم الاحتلال بقطاع غزة والتي تطال المدنيين ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة ورفع مثل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية. من ناحية أخرى نوهت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بما تحقق من انجازات علي المستوي العربي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.. وقالت إن هناك سبع دول عربية صادقت علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة هي قطر وتونس والأردن والسعودية ومصر والمغرب واليمن. وذكرت إن عدد الدول التي وقعت علي الاتفاقية حتى الآن وصلت إلى 136 دولة وصادقت عليها 40 دولة من مختلف أقاليم العالم. ودعت الشيخة حصة باقي الدول العربية التي لم توقع أو تصادق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة إلي الانضمام إلى الاتفاقية.. وقالت إن "الدول العربية تسير في خطي المصادقة علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأري أن هناك إنجازاً في هذا السياق"..معربة عن الأمل في أن تسعي دول المنطقة إلى توقيع البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية. وفي ردها علي سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا عن واقع الإعاقة في العالم العربي قالت سعادتها إن هناك تطورا رغم وجود بعض التهميش والعزل .. مؤكدة انه طرأ تغير ايجابي في النظرة إلى المعاق بشكل كبير وذلك في ظل العمل بهذه الاتفاقية الدولية http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
البرلمانيون يثمنون إنشاء الأمير صندوقا لدعم غزة أعلنت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة في ختام أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نص البرقية الأولى الموجهة من البرلمانيين العرب إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ونصت على التالي: نحن البرلمانيين العرب المشاركين في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي، والحث على التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمناسبة انتهاء أعمال الندوة فإنه ليسرنا أن نرفع لمقام سموكم، ولحكومة وشعب قطر من خلالكم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مما كان له أكبر الأثر في إنجاح أعمال الندوة وإشعارنا بأننا في بلدنا. لقد خيمت الأحداث التي يعيشها العالم، وتعانيها الأمة، ويتجرع ويلاتها مئات آلاف العزل من النساء والشيوخ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات في قطاع غزة المحتل، وإذ يلحظ المشاركون تخاذل العالم، وتغاضيه عن استمرار الاعتداءات السافرة على المدنيين العزل والاستخفاف غير المسبوق بالمبادئ والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتحرم استخدام الأسلحة المدمرة والحارقة ضد النساء والأطفال والشيوخ، وترويع المدنيين وحرمانهم من حقوقهم في الأمن والسلامة والنماء، ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية، وشل حركة فرق الطوارئ والإسعاف، لا بل استهداف حياتهم وترويعهم، وملاحقة وقصف الأسر والأطفال الذين اتخذوا من مقار الأمم المتحدة ملاذا دونما اعتبار لما تقوله الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تزال إسرائيل طرفا فيها. ولم يغب عن بالنا ونحن نناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا الشأن - والتي كانت دولة قطر من أوائل الدول العربية التي وقعت وصادقت عليها - مئات آلاف الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم، وجرى التعدي عليها، على مرأى ومسمع من الصحافة والإعلام العالمي، الذي نجح في وضع شعوب وقيادات العالم في دائرة الحدث دون أن يحركوا ساكنا. كما يقلقنا ما سببه هذا العدوان من إحداث آلاف حالات الإعاقة لمجتمع يعتبر الأكثر كثافة سكانية، والأقل حظا في الموارد الاقتصادية والإمكانات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية لإنسان، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك ثلاث إعاقات دائمة ومائة حالة اضطراب نفسي ناجمة عن الصدمة لكل حالة وفاة في مثل هذه الصراعات. إننا وإذ نختتم أعمال ندوتنا هذه لنعرب باسمنا ومؤسساتنا البرلمانية عن استنكارنا البالغ لما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة تشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي وحقوق الإنسان، والانتهاكات المضاعفة التي تحدث لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في مثل هذه الظروف. وإذ يرفع المشاركون إلى مقامكم السامي خالص آيات الشكر والتقدير فإنهم يثمنون عاليا موقف دولة قطر وكل المخلصين من أبناء الأمتين الإسلامية والعربية خلال هذه الأزمة، وبصفة خاصة المبادرة الكريمة لسموكم بإنشاء صندوق لدعم أهالي غزة بربع مليار دولار، آملين أن تحذو الدول المعنية بالقضية حذوكم وتنهج نهجكم. http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_1 |
البرلمانيون يبحثون دعوة الشيخة موزة حماية المؤسسات التعليمية بغزة وجه المشاركون في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة برقية إلى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جاء فيها: بمناسبة انتهاء أعمال الندوة البرلمانية الخامسة التي استضافت أعمالها دولة قطر من 14-15 يناير 2009 وتناولت دور البرلمانات العربية في رفع الوعي والحث على التوقيع والتصديق والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات فإنه ليسر المشاركون أن يرفعوا لمقام سموك بخالص الشكر والتقدير على استضافة هذه الندوة وتوفير المناخات والأجواء الملائمة لنجاحها. لقد جاءت هذه الندوة في ظرف يذكرنا بحجم الظلم والاعتداء والتمييز الذي يتعرض له الإنسان من قبل الإنسان، فقد ألقت الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني بظلالها على أجواء ومناقشات وفعاليات الندوة وأثارت الكثير من التساؤلات حول جدول المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في ظل هذا الانقسام الذي يشهده العالم والذي يمنح المبررات للعدوان أو يتغاضى عنه ويتجاهل أسبابه في أحسن الأحوال. إننا وإذ نستنكر بشدة وحشية الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه والمتطلع إلى حقوقه في الحرية والعدل والاستقلال هذه الاعتداءات التي لا يبررها منطق ولا يحكمها ضمير كما وأدهشنا موقف الهيئة الأممية التي يستند ميثاقها إلى إشاعة الأمن والسلم الدوليين وكان أول مبررات وجودها وإنشاء مجلس حقوق الإنسان فيها ما تعرض له اليهود إبان الحرب العالمية الثانية من إبادة واضطهاد، ويأسف المشاركون لتعثر العالم ومنظماته الدولية في تجسيد ثقافة الأمن والسلم التي تتطلع لها البشرية والوفاء بحقوق الإنسان التي احتفلنا بمرور ستين عاما على إقرارها قبل أيام. إننا وإذ نناقش الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي كانت قطر بين الدول الأولى في المصادقة عليها وإدخالها لحيز النفاذ لنتطلع بألم لما أحدثه العدوان الغاشم على قطاع غزة من دمار وقتل وإعاقة دائمة لآلاف الأشخاص الذين تضاعف بؤسهم بعد سنوات من الحصار الاقتصادي ونقص الغذاء والدواء وتدني مستويات الرعاية الصحية ونوعية الحياة. لقد أسهمت هذه الأحداث البشعة في قتل ما يزيد على 1000 مواطن وجرح ما يزيد على 4000 وترك مئات الآلاف في العراء وبلا مأوى وإذا ما علمنا إن مثل هذه الصراعات تخلف ثلاث إعاقات بدنية وحسية ومائة حالة اضطراب نفسي دائم وبالنظر إلى البشاعة والوحشية التي اتسم بها هذا العدوان فان تقديراتنا المتحفظة تضع حجم الإعاقة المحتملة فيما يزيد على الـ 100 ألف شخص يضيفون أعباء جديدة على اقتصاد مجتمع لا يحتمل توفير ابسط الضروريات لأبنائه. إن المشاركين يثمنون لسموك الموقف الواضح والمميز أثناء هذه الأزمة والمتمثل بدعوة سموك الهيئات الدولية إلى حماية المؤسسات التعليمية واعتبارها ملاذا آمناً للأسر وأطفالها ومشاركتك الفاعلة في كل الجهود الدولية والإقليمية والوطنية التي اتخذت لدعم أهالي غزة في محنتهم، خصوصا المشاركة في المظاهرات المنددة للاعتداء واجتماع السيدات الأول في اسطنبول. هذه المواقف التي تجسد الدور الإنساني الذي قامت وتقوم به سموك من اجل التنمية والرفاه ورفع التمييز وتحقيق العدل للجميع. http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_2 |
«3» أوراق عمل حول دور البرلمانات إزاء اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة شهد ختام أعمال الندوة البرلمانية استعراضا لعدد من أوراق العمل المعنية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تناولت الجلسة الأولى من جلسات اليوم الختامي موضوع دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل كانت أولاها للدكتور يوسف إلياس المستشار القانوني في الجمهورية العراقية الذي تقدم بورقة عمل تحت عنوان «إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية»، حيث قال فيها: من المعلوم انه وفقا لقواعد القانون الدولي لا يعد مجرد إقرار أي منظمة دولية (اتفاقية دولية) مرتباً للالتزامات الواردة فيها على الدول الأعضاء التي شاركت في إبرامها. كما انه من المعلوم أيضا، إن موقف الدولة العضو في المنظمة الدولية من التصويت بالقبول أو الرفض على مسودة الاتفاقية في الجمعية العامة للمنظمة التي تختص بإقرارها لا يلزم الدولة - لاحقاً - بقبول الالتزام بمضمونها أو رفضه. ومن المعلوم كذلك انه لكي تلزم الدولة بأي اتفاقية دولية سبق إقرارها من قبل أي من المنظمات الدولية، فإنه لابد من أن تقبل الدولة هذا الالتزام قبولاً صريحاً عبر أجهزتها الدستورية المختصة. ويعد ما تقدمت الإشارة إليه، احد المظاهر الأساسية لاحترام مبدأ «سيادة الدولة» في إطار العلاقات الدولية. وبناء على ما تقدم، فإن التزامات الدول تجاه الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها يتوقف على «الموقف الوطني»، الذي تتخذه كل دولة، بإرادتها وعبر أجهزتها الدستورية. وقد أكد الدكتور يوسف على أن التصديق على البروتوكول - وحده - لا جدوى منه، مادام مضمونه يقتصر على أحكام إجرائية تنظم وسائل إضافية لمتابعة إضافية لمتابعة مدى التزام الدول المصدقة على الاتفاقية، بما التزمت به. والانضمام إلى الاتفاقية أو البرتوكول، هو تصرف حر تقوم به الدولة بملء إرادتها، على النحو ذاته الذي تقرر فيه التصديق، وهو عملياً إجراء يختزل مرحلتي التوقيع والتصديق بمرحلة واحدة وينتج بالنهاية آثارا مماثلة تماما لتلك التي تترتب على التصديق. كما تتضمن الاتفاقيات الدولية عادة إقرارا بحق الدولة الموقعة أو المصدقة أو المنضمة في ان تبدي تحفظاتها على بعض أحكام الاتفاقية.والتحفظ عموماً، هو بيان أو إعلان تقدمه الدولة، عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية، أو الانضمام إليها، تعلن فيه إرادتها بعدم قبول بعض الالتزامات المقررة في الاتفاقية، أو تحديدها المعنى المقصود ببعض أحكامها. والشرط الأساسي في التحفظ الذي تبديه الدولة، ان يكون مقبولاً من الدول الأطراف الأخرى ولهذا فإنه يجب ألا يتعارض مع جوهر ما اتفق عليه في الاتفاقية. واتساقا مع ما ذكر أتاحت كل من المادة «46» من الاتفاقية و«14» من البروتوكول للدولة الموقعة/المصدقة/المنضمة الحق في إبداء تحفظاتها «شرط ألا يكون التحفظ منافياً لموضوع وغرض الاتفاقية/البروتوكول». كما يتناول الدكتور يوسف أهم الالتزامات التي تلقيها الاتفاقية الدولية للإعاقة على الدولة فقال إنها تتضمن البنود التالية: 1- اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية بما في ذلك تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين وتشريعات فرعية وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة «المادة 4/1/أ/ب من الاتفاقية». 2- إقرار سياسات وبرامج لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في بعض أنواع الحقوق التي لا يمكن أن تتاح للناس جميعا إلا من خلال سياسات وبرامج تنفيذية تمكنها من التمتع بها ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أوردت الاتفاقية حكما خاصا بها في المادة 4/2 منها جاء فيه «فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي للتوصل تدريجيا إلى أعمال هذه الحقوق أعمالا تاما». 3- اتخاذ ممارسات عملية ايجابية وسلبية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية وفي هذا السياق ألزمت الاتفاقية الدولة في المادة «4/1/د» منهابـ: أ- الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها. ب- اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة. 4- تقديم «تيسيرات» للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين «م4/1/و» ومن الاتفاقية. ومن جانبه قدم الدكتور عماد الدين شاكر عضو مجلس المستشارين التونسي ورقة عمل بعنوان «مراجعة التشريعات الوطنية ذكر فيها: إن المتأمل في مسيرة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي يلاحظ التطور الذي تحقق في شتى مجالات حياته فمن معاق مكفول تتولى المجموعة الوطنية ممثلة في الجمعيات الأهلية الاهتمام بمختلف جوانب حياته بالاعتماد على تعريف طبي اجتماعي خيري لمفهوم الإعاقة إلى شخص ذي إعاقة مسؤول متمكن مندمج فاعل بفضل جملة من النضالات مكنت من تنوير وتغيير النظرة النمطية لقضايا الإعاقة. هناك تحد كبير ينتظرنا فتفعيل الاتفاقيات يتطلب مجهودا جبارا من كل الأطراف المعنية فعلى الهياكل الفاعلة من مؤسسات الدولة والحكومات بصفة عامة اتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق القواعد والمبادئ العامة التي تضمنتها الاتفاقية الدولية والعقد العربي والعمل أيضا على أن تتلاءم التشريعات المحلية مع المبادئ والأهداف الدولية حتى تضمن مناخا تشريعيا يمكننا لاحقا من متابعة التنفيذ ووضع برامج وخطط تهدف إلى تمكين الأشخاص المعوقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات القيادة وبصورة عامة لتضمن أو ترخص للتنفيذ وجعل مبادئ العقد والاتفاقية مطبقة على ارض الواقع لابد من آلية رصد. وحتى نضمن آلية رصد فاعلة لابد من ايلاء عنصر النوعية والحملات التحسيسية ما يستحق من عناية. لذلك لابد من دفع الإعلام أولا إلى تبني سياسة إعلامية جدية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة سياسة تقطع مع الصورة النمطية وتؤسس بحق الاختلاف وفهم الآخر من منظور حقوقي وليس من تعريف طبي اجتماعي. وإذا ما توصلنا على مستوى وطني إلى تحسيس مكونات المجتمع المدني بهذا الحق فان تعزيز هذا الحق يكون ممكنا بعنصر التعاون الدولي الذي يمثل آلية دعم وتحفيز في الرصد والتنفيذ. ويمكن في الختام إذا ما توصلنا إلى تأسيس هذه المنظومة المتكاملة أن ندعي إننا توفقنا إلى وضع قضية الإعاقة في الوطن العربي على الطريق الذي يجب لها ان تكون، طريق الحق والمساواة والتمتع بكل الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون. ومن جانبه ذكر الدكتور أدب السعود عضو مجلس النواب الأردني السابق في ورقة العمل التي شارك بها والتي جاءت تحت عنوان «الرقابة على التزامات الحكومات بإنفاذ الحقوق» إن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة قد ارتكزت على مجموعة من ا لمبادئ إلا وهي احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية وعدم التمييز واحترام الاختلافات وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية وضمان المشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعلية في المجتمع وتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول والمساواة بين الرجال والنساء واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم. وحول دور البرلمانات والمجالس التشريعية قبل وبعد التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال الدكتور السعود إن دور المجالس التشريعية قبل تصديق الدولة على الاتفاقية يتضمن الأمور التالية: حث الدولة على التوقيع باعتبار ان الاتفاقية توفر حقوقا لشريحة هامة من المجتمع واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق، وهذا تضمن قيام الدولة بما يلي: أ ــ إدراج الاتفاقية على جداول الأعمال «للجلسات». ب ــ مناقشة الاتفاقية. ج ــ إقرار الاتفاقية. أما دور البرلمانات بعد التوقيع على الاتفاقية فيتجسد في النقاط التالية: التعامل مع الاتفاقية بعد التصديق عليها ودخولها مرحلة النفاذ، كأي تشريع وطني ساري المفعول، وعلى السلطة التشريعية ضمان سيادة هذا القانون وتنفيذه والقيام بمراجعة كافة التشريعات السارية والمتعلقة بموضوع الاتفاقية، أو متداخلة نصوصها معها، والعمل على تعديل تلك النصوص لتتماشى مع الاتفاقية والعمل بقاعدة: ان النصوص التي تتعارض مع الاتفاقية تعتبر لاغية وذلك لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية في حالة موافقة البرلمان عليها وسن التشريعات التي تحقق الأهداف والمبادئ التي شملتها الاتفاقية. http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_3 |
الندوة تدعو الدول إلى تشريعات تعزز حقوق ذوي الإعاقة كتبت - إيثار عز الدين اختتمت مساء أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث عقدت الجلسة برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة والسيد علي غلوم. وقد أعلن السيد انه تأسيسا على أهداف الندوة وما تم عرضه فيها من محاور وأوراق عمل ودراسات وتجارب وطنية أوصى المشاركون دعوة الدول والبرلمانات العربية كل فيما يخصه إلى وضع إستراتيجية عربية تشريعية تهدف إلى تعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها ونشر الوعي المجتمعي على كافة المستويات للتعريف بحقوق وخدمات تلك الفئة، وإدماج الحقوق والمعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في الثقافة العربية، بالإضافة إلى إظهار الأثر الايجابي على المستويات الوطنية والعربية والعالمية المترتب على التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها مقارنة بالأثر السلبي المترتب على عدم التوقيع وعدم التصديق عليهما، والعمل على إزالة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل عملية التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والإسراع في هذه العملية وفقا للإجراءات الدستورية إلى جانب تبني وتفعيل وتطبيق القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص المعاقين في السياسات التشريعية، دراسة التشريعات القائمة بهدف ملاءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير تلك التشريعات من الناحيتين الشكلية والموضوعية أو وضع تشريعات متخصصة بما يتفق مع ذلك، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والنص على توقيع جزاءات على من يخالف أحكام تلك التشريعات، وبالتالي: اعتماد الميزانيات التي تضمن تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة و إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم في كل ما يتعلق بشؤونهم عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والإجراءات في مختلف الميادين، ودعوة الجهات المختصة إلى القيام بممارسة دورها الرقابي على تنفيذ وتطبيق التشريعات وخاصة ما يتعلق بتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد ما تم إحرازه في هذا المجال على ضوء أحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وحث المسئولين وأصحاب القرار على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما نصت عليه التشريعات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وضع وتفعيل إستراتيجية للتعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على التعاون الدولي وإنشاء آليات موحدة لتنمية قدرات البرلمانيين وتوسيع دائرة الحوار وتعميق تبادل الخبرات بين البرلمانيين العرب وغيرهم وبخاصة في مجال قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني وعلى مستوى الدول العربية يعنى بإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن التشريعات الوطنية والعربية والدولية ورصد ومتابعة مدى التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومدى مواكبة تشريعاتها لتلك الاتفاقيات الدولية، والاهم إدانة الحروب والنزعات المسلحة والأعمال الإرهابية والاعتداءات وغيرها من أسباب حدوث الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة بضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الاحتلال وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. وتختار البرلمانات العربية منسقا لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الندوة والندوات البرلمانية السابقة، وفي الختام توجه المشاركون بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله) وإلى حكومة وشعب قطر. كما تقدموا بوافر الشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون - الأسرة - يحفظها الله - لاهتمامها الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم من كل ما فيه صالحهم وصالح مجتمعاتهم. وشكروا للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وللمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة. وكان تنظيم الندوة جاء من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية حرصا على استمرار الحوار حول تشريعات الإعاقة وبخاصة القضايا الأساسية المطروحة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_4 |
البرلمانيون يستنكرون حرب الإبادة في غزة ويثمنون موقف قطر في برقية إلي سمو أمير البلاد المفدى كتبت - هناء صالح الترك أعلنت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة في ختام أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص البرقية الأولى الموجهة من البرلمانيين العرب إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ونصت علي الآتي: نحن البرلمانيين العرب المشاركين في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي والحث علي التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمناسبة انتهاء أعمال الندوة فإنه ليسرنا ان نرفع لمقام سموكم ولحكومة وشعب قطر من خلالكم اسمي آيات الشكر والتقدير والعرفان علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم مما كان له اكبر الأثر في إنجاح أعمال الندوة وإشعارنا بأننا في بلدنا. لقد خيمت الأحداث التي يعيشها العالم وتعانيها الأمة ويتجرع ويلاتها مئات الآف العزل من النساء والشيوخ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات في قطاع غزة المحتل واذ يلحظ المشاركون تخاذل العالم وتغاضيه عن استمرار الاعتداءات السافرة علي المدنيين العزل والاستخفاف غير المسبوق بالمبادئ والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حماية المدنيين في مناطق النزاع وتحرم استخدام الأسلحة المدمرة والحارقة ضد النساء والأطفال والشيوخ وترويع المدنيين وحرمانهم من حقوقهم في الأمن والسلامة والنماء ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية وشل حركة فرق الطوارئ والإسعاف لا بل استهداف حياتهم وترويعهم وملاحقة وقصف الأسر والأطفال الذين اتخذوا من مقار الأمم المتحدة ملاذا دونما اعتبار لما تقوله الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تزال إسرائيل طرفا فيها. ولم يغب عن بالنا ونحن نناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا الشأن- والتي كانت دولة قطر من أوائل الدول العربية التي وقعت وصادقت عليها -مئات آلاف الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وجري التعدي عليها علي مرآى ومسمع من الصحافة والإعلام العالمي الذي نجح في وضع شعوب وقيادات العالم في دائرة الحدث دون ان يحركوا ساكنا. كما يقلقنا ما سببه هذا العدوان من أحداث آلاف حالات الإعاقة لمجتمع يعتبر الأكثر كثافة سكانية والأقل حظا في الموارد الاقتصادية والإمكانات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية الإنسانية خصوصا إذا ما علمنا إن هناك ثلاث إعاقات دائمة ومائة حالة اضطراب نفسي ناجم عن الصدمة لكل حالة وفاة في مثل هذه الصراعات. إننا وإذ نختتم أعمال ندوتنا هذه لنعرب باسمنا ومؤسساتنا البرلمانية عن استنكارنا البالغ لما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة تشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي وحقوق الإنسان والانتهاكات المضاعفة التي تحدث لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في مثل هذه الظروف. وإذ يرفع المشاركون إلى مقامكم السامي خالص آيات الشكر والتقدير فإنهم يثمنون عاليا موقف دولة قطر وكل المخلصين من أبناء الأمتين الإسلامية والعربية خلال هذه الأزمة وبصفة خاصة المبادرة الكريمة لسموكم بإنشاء صندوق لدعم أهالي غزة بربع مليار دولار آملين أن تحذو الدول المعنية بالقضية حذوكم وتنهج نهجكم. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
برلمانيون عرب يثنون على خطاب سموه الأمير عبر عن ضمير الشعوب العربية الدوحة - إسماعيل طلاي أثنى عدد من البرلمانيين من قطر ودول عربية أخرى على خطاب سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأخير، وقالوا لـ «العرب» إن سموه عبر عن ضمير الشعب العربي، وما يختلج في صدره، داعين القادة العرب، لاسيما الرافضين لعقد القمة العربية، إلى الاقتداء بسموه، وتبني المطالب التي رفعها، وعلى رأسها دعم صندوق إغاثة أهالي غزة، وتعليق المبادرة العربية للسلام، وتوقيف التطبيع مع الكيان العبري المحتل لأرض فلسطين. عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى، قال: «نحن في مجلس الشورى ندعم ونؤيد ما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو، ونسانده في سياسته، وفي كل ما يراه للم الشمل العربي ونصرة الشعب الفلسطيني، وهو يعبر عن حكومة وشعب قطر، بل إنه عبر من خلال خطابه الأخير عن تطلعات الشعوب العربية في هذا الظرف بالذات». وتابع يقول: «سمو الأمير -حفظه الله- دعا في خطابه الأخير الأمة العربية والإسلامية إلى مناصرة الشعب الفلسطيني ضد الظلم الواقع عليه، ونعتقد أنه من واجب كل الزعماء العرب أن يحذوا حذو سموه. وأما مبادرة سموه بالمساهمة في صندوق خاص لدعم أهالي غزة، فهي مساهمة واجبة على كل الشعوب العربية. وسموه عبر عن شعور المواطن العربي والقطري بشكل عام، بما يكنه للشعب الفلسطيني». وقال صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى: «نتوجه لحضرة صاحب السمو بالتأييد على مبادرته الثمينة، ومساهمته لنصرة أهالي غزة المعزولين، وقد رأى سموه أن هذا أقل واجب على دولة قطر بأن تساهم بما تستطيع فعله. وننتظر مساهمة باقي الدول العربية في هذا الصندوق، وهذا يعني الكثير لأبناء غزة. أما عن دعوته لوقف التطبيع وتعليق المبادرة العربية، فيما يمكن قوله إن سمو الأمير صاحب توجه ومعرفة بهذا الخصوص، وما يراه مناسبا، نراه كذلك. من جانبها، قالت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالإعاقة: «أولاً إنني كقطرية أفخر بكوني من هذا البلد، وأعيش تحت قيادة سمو الأمير حفظه الله». وثانيا: لم يكن مفاجئا موقف سمو الأمير، ومبادرته بالدعوة لإنشاء صندوق تضامن مع الفلسطينيين، ودعوته لتعليق مبادرة السلام العربية، ووقف التطبيع مع إسرائيل، فمن اللحظة الأولى، أبان الأمير عن رغبة حقيقية وصادقة لنصرة أهالي غزة من العدوان الغاشم، وتجلى ذلك منذ مبادرته بالدعوة إلى قمة طارئة، عكست اهتمامه الكبير بما يحدث، والهدف الأساسي معالجة ما يحدث في أسرع وقت، وقبل فوات الأوان. وتلا ذلك تكرار الدعوة للقمة الطارئة، ضمنها منهاج عمل، نسير بموجبه جميعا، وعلى جميع الأصعدة محليا وإقليميا وعربيا، فقد دعا سموه داخل قطر للعمل بتكاتف وبروح جماعية، لإيصال المساعدات إلى شعب غزة». وأضافت «في مرحلة ثالثة جاء خطاب سموه بحرقة وألم، وبدافع إنساني ولكن باتجاه عملي وفاعل لأجل جمع الشمل ولم هذا الشتات وهذا التمزق العربي الذي يزداد يوميا للأسف لأسباب واهية، لا منطق لها ولا هدف سوى زرع الفرقة بين الشعب العربي! ولما أقول الشعب العربي، فنحن نقولها باعتزاز، لأنه اتضح فعلا أنه لا وجود لأنظمة عربية، بل شعب عربي فقط!». وقالت الشيخة حصة: «المطالب التي رفعها سمو الأمير في خطابه الأخير أساسية، وشرعية مائة بالمائة، والنقاط التي أكد عليها طالبنا بها كلنا، مما يدل على أن سمو الأمير لبى عما نتطلع إليه نحن كشعوب عربية وما نود أن يتحقق، لأنه لا يمكن المساومة على أي شيء فيما يتعلق بغزة، فلا يمكن أن نساوم على إطلاق النار أو فتح المعابر، أو نساوم على فك الحصار»، مضيفة «مبادرة سمو الأمير ومطالبه بوقف التطبيع تجعلنا نشعر باعتزاز أكبر، ، فنحن نتوق لمن ينتصر لكرامتنا كشعب عربي، وهذه المطالب تنتصر للكرامة العربية فعلا. والمبادرة التي أعلن عنها سموه لا بد أن يدعمها جميع القادة العرب، ووقف التطبيع طالبنا به كشعوب عربية، والحمد لله سمو الأمير استجاب لنا، وأتت المبادرة بشكل تلقائي وعفوي، بل إنها تدل على دبلوماسية وسياسة عالية المستوى». وختمت تقول: «كما أن دعوة سموه لإنشاء صندوق لأهالي غزة أكبر دليل عملي على ترجمة هذا الدعم والمساندة لشعب غزة، ويبدأ برقم ربع مليار دولار، فسموه قدم كل ما يمكن أن يقدمه، لكني متأكدة أيضا أنه لن يتوقف عند هذا الحد، فسموه شخص مبادر وشجاع، ولن يقبل بخنوع ولا خضوع هذه الأمة، أو مزيد من الهلاك والدمار لهذا الشعب ونحن معه، وأعود لأكرر إنني أفخر أن أكون جزءا من هذا الوطن، وتحت قياده سمو الأمير حفظه الله لنا». في حين قالت الدكتورة آمنة السويدي، عضو اللجنة الدولية للإعاقة، ومستشارة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: «مبادرة صاحب السمو ليست غريبة عليه، فهو كان دوما أب المبادرات، وقطر كانت سباقة في الكثير من المواقف العربية، وبينها مبادرتها للصلح بين اللبنانيين. وأنا كشخص يعمل في حقل المعاقين، أقول إن مثل هذه المبادرات تساهم في حقن الدماء والتقليل من الإعاقات، واليوم مبادرة سموه لوقف العدوان على غزة، من شأنها أن تكفي الفلسطينيين المزيد من المعاقين». واستطردت «وطبعا، أنا أدعم دعوة سموه لوقف التطبيع مع إسرائيل، وتعليق المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، وأقول لبعض الأنظمة العربية التي لم تستطيع أن تكون مثالا لدول غير عربية مثل فنزويلا وبوليفيا اللتان قطعتا علاقتهما مع إسرائيل، أسألهم: هل هم عرب ومسلمون أكثر منا؟ ونحن لدينا روابط دينية وتاريخية وأخرى مع الشعب الفلسطيني! ولدينا سلاح النفط الذي يمكننا أن نستعمله الآن تحديدا». بدوره، قال الدكتور محمد الطراونة (الأردن)، عضو لجنة الرصد الدولية بالأمم المتحدة: «أشيد بتصريح سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبالنسبة للصندوق الذي أعلن عنه لدعم شعب غزة، وخصص له 250 مليون دولار من دولة قطر، فأنا في الحقيقة لا أملك إلا أن أحيي سموه، وأحيي شعب قطر، وأتمنى أن يشهد هذا الصندوق تماطلا للتبرعات والدعم من كل الأقطار العربية، وأن تساهم الأنظمة في تمويله». وتابع «بخصوص تعليق المباحثات، بنظري أنه فات الأوان لهذا الأمر، فقطع العلاقات لن يؤدي إلى شيء، بل يزيد الصراع، ولا بد من إيجاد حلول، لكن إن كان الحل في قطع العلاقات مع إسرائيل فليكن ذلك، ولكن لا بد من حراك دبلوماسي قوي ومستمر. كلنا نشعر بالتضامن والتعاطف مع إخواننا في غزة وفلسطين عامة، ونأمل من الدول العربية وقفة موحدة ضد الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، بل إنه يمارس إبادة جماعية في حق شعب أعزل». أما حسين حمادة، عضو مجلس الشعب السوري، فقال: «المبادرة التي قدمها سمو أمير دولة قطر جيدة جدا، ولا أملك إلا أن أقول إنني آمل من بقية القادة العرب أن يقفوا وقفة سمو الأمير. ولا بد من تفعيل المبادرة التي أطلقها سموه، خاصة بخصوص صندوق دعم أهالي غزة، فأنا مع سموه في كل ما تفضل به». وقال خالد المهتار (لبنان)، نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي، ورئيس المنظمة في المنطقة العربية: «أحيي مبادرة سمو الأمير، وليست هذه أول مبادرة يطلقها لدعم القضايا العربية. ونحن نؤيد خطواته، وندعو باقي الدول العربية للتوحد، لتخليص أهالي غزة مما يعانونه من عدوان، سينتج عنه مزيد من الإعاقات والضحايا». أما عبد المعطي مشلب، عضو مجلس الشعب السوري، فقال: «استمعت لخطاب سمو الأمير، وكان يعبر عن حالة الشعب العربي، والإحباط الكبير من بعض الأنظمة العربية التي تعيق العمل العربي المشترك، وهذه المقترحات التي تقدم بها سموه أكيد هي نتيجة للضغوط الشعبية التي تعترض على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأعمال الإرهابية التي تقوم بها بدعم وتخطيط من الإدارة الأميركية، وهي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب». http://www.alarab.com.qa/details.php...o=389&secId=16 |
الندوة البرلمانية حول تشريعات الإعاقة تصدر إعلان الدوحة http://www.raya.com/mritems/images/2...1593_1_228.jpg طالب بإنشاء مرصد عربي وإستراتيجية موحدة الإعلان يطالب بنشر الوعي المجتمعي للتعريف بخدمات ذوي الإعاقة كتبت - هناء صالح الترك اختتمت مساء أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث عقدت الجلسة برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة والسيد علي غلوم. وقد أعلن السيد أنه تأسيساً علي أهداف الندوة وما تم عرضه فيها من محاور وأوراق عمل ودراسات وتجارب وطنية أوصي المشاركون دعوة الدول والبرلمانات العربية كل فيما يخصه إلي وضع إستراتيجية عربية تشريعية تهدف إلي تعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها. نشر الوعي المجتمعي علي جميع المستويات للتعريف بحقوق وخدمات تلك الفئة، وإدماج الحقوق والمعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في الثقافة العربية.. بالإضافة إلي إظهار الأثر الإيجابي علي المستويات الوطنية والعربية والعالمية المترتب علي التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها مقارنة بالأثر السلبي المترتب علي عدم التوقيع وعدم التصديق عليهما، والعمل علي إزالة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل عملية التوقيع والتصديق علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والإسراع في هذه العملية وفقاً للإجراءات الدستورية.. إلي جانب تبني وتفعيل وتطبيق القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص المعاقين في السياسات التشريعية، ودراسة التشريعات القائمة بهدف ملاءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير تلك التشريعات من الناحيتين الشكلية والموضوعية أو وضع تشريعات متخصصة بما يتفق مع ذلك، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والنص علي توقيع جزاءات علي من يخالف أحكام تلك التشريعات.. وبالتالي اعتماد الميزانيات التي تضمن التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم في كل ما يتعلق بشؤونهم عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والإجراءات في مختلف الميادين، ودعوة الجهات المختصة إلي القيام بممارسة دورها الرقابي علي تنفيذ وتطبيق التشريعات وخاصة ما يتعلق بتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد ما تم إحرازه في هذا المجال علي ضوء أحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وحث المسئولين وأصحاب القرار علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما نصت عليه التشريعات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي وضع وتفعيل إستراتيجية للتعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. والتأكيد علي التعاون الدولي وإنشاء آليات موحدة لتنمية قدرات البرلمانيين وتوسيع دائرة الحوار وتعميق تبادل الخبرات بين البرلمانيين العرب وغيرهم وبخاصة في مجال قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل علي تشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي المستوي الوطني وعلي مستوي الدول العربية يعني بإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن التشريعات الوطنية والعربية والدولية ورصد ومتابعة مدي التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومدي مواكبة تشريعاتها لتلك الاتفاقيات الدولية، والأهم إدانة الحروب والنزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية والاعتداءات وغيرها من أسباب حدوث الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة بضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الاحتلال وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. تختار البرلمانات العربية منسقاً لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الندوة والندوات البرلمانية السابقة، وفي الختام توجه المشاركون بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الأمين يحفظهما الله وإلي حكومة وشعب قطر. كما تقدموا بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يحفظها الله لاهتمامها الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها علي تمكينهم من كل ما فيه صالحهم وصالح مجتمعاتهم. وشكروا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وللمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة. وكان تنظيم الندوة جاء من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية حرصاً علي استمرار الحوار حول تشريعات الإعاقة وبخاصة القضايا الأساسية المطروحة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد السيد محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية- قطر في ورقته حول التنمية والحرية والحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة علي فكرة أساسية وهي الترابط الوثيق بين الحرية والتنمية، وينتج عن هذا الربط فكرة فرعية مفادها أن حقوق ذوي الإعاقة التنموية هي بالأساس تعبير عن حقهم المشروع في الحرية وان حرمانهم من هذا الحق يعني الحكم عليهم بأدنى درجات الدونية. وأشار أن التنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب ان تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة، ومورد واحد، فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول الشعب بالالتزام الوافي والخلاق بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصور قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل. ومن هنا اكتسب مفهوم التنمية البشرية رواجا كبيرا منذ العام 1990 بتبني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضمونا محددا ومبسطا له شمل ثلاثة أبعاد: أولها، خاص بتكوين القدرات البشرية، مثل رفع مستوي الرعاية الصحية وتطوير القدرات المعرفية، وثانيها، يتعلق باستخدام البشر لهذه القدرات للاستمتاع في الحياة وزيادة إنتاجية العمل، وثالثها، ينصرف إلى نوع ومستوي الرفاه الإنساني بجوانبه المختلفة. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الحرية: ويكمن الربط بين التنمية والحرية بقوة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلح عليه جملة من النقاط الأساسية في ديباجتها حينما تؤكد علي حقوقهم في المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة. فالنقاط أ وب وج وم ون الخ، تذكر مفهوم الحرية صراحة كمرجعية لإدماج ذوي الإعاقة في التنمية. والنقطة هـ تشير بوضوح إلى إن وضع ذوي الإعاقة لا يحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم علي قدم المساواة مع الآخرين . والنقطة واو تؤكد علي ضرورة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي . والنقطة ح تشير لما يؤدي له التمييز ضد المعاقين من انتهاك للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد . أما النقطة م فتشجع علي تمتع ذوي الإعاقة بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأخيرا تعترف النقطة ن بأهمية أن يكون لذوي الإعاقة القدرة علي حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم . وتتجمع كل هذه الإشارات في المادة 1 من الاتفاقية التي تعرض هدفها المتمثل في تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة . وتحدث عن مؤشرات التنمية والحقوق التنموية موضحا ان ضمان حق ذوي الإعاقة في التنمية ليس إذن ضمانا لجزء الكعكة يقدم له من باب العطف أو المعروف، بل هو إتاحة له ولغيره من غير ذوي الإعاقة في الحق في المشاركة في تنمية شاملة تحفظ حريته وكرامته. فالأشخاص المحرومون من حريتهم هم أيضا ذوو إعاقة سياسية أو اجتماعية حتى وإن كانوا يتمتعون بكامل إمكانياتهم البدنية والعقلية. الاستبداد والتخلف هما عائقان للتنمية الحقيقية ومن يعيش تحت التخلف والاستبداد هو معاق بالمعني المجازي والملموس للكلمة، لذلك فإن الحاجة للتنمية البشرية والمستدامة الشاملة ليست فقط شرطا لإدماج ذوي الإعاقة في بنية الحقوق بل هي أيضا باب لتجاوز إعاقة الأفراد والمجتمع. وللتذكير فإن التنمية الشاملة تقاس من خلال عدد من المؤشرات من بينها: (1)- التنمية عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة، تعبيرا عن تجددد احتياجات المجتمع وتزايدها. (2)- التنمية عملية مجتمعية، يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات ولا يجوز اعتمادها علي فئة قليلة أو مورد واحد. (3)- التنمية عملية واعية، وهذا يعني إنها ليست عملية عشوائية، وإنما عملية محددة الغايات ذات إستراتيجية طويلة المدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج. (4)- التنمية عملية موجهة بموجب إرادة تنموية تعي الغايات المجتمعية وتلتزم بتحقيقها، وتمتلك القدرة علي تحقيق الاستخدام الكفء لموارد المجتمع، إنتاجا وتوزيعا بموجب أسلوب حضاري يحافظ علي طاقات المجتمع. (5)- إيجاد تحولات هيكلية وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن عملية النمو الاقتصادي وهذه التحولات - بالضرورة - تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي، مثلما هي في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة الإنتاجية. (6)- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبني قاعدة إنتاجية صلبة وطاقة مجتمعية متجددة لم تكن موجودة قبلا، وأن تكون مرتكزات هذا البناء محلية ذاتية، متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة ونامية، وقادرة علي مواجهة التغيرات في ترتيب أهمية العناصر المكونة لها، علي ان يتوفر لهذه القاعدة التنظيم الاجتماعي السليم، والقدرة المؤسسية الراسخة، والموارد البشرية المدربة والحافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي. (7)- تحقيق تزايد منتظم، بمعني انه ينبغي ان يكون تزايدا منتظما عبر فترات زمنية طويلة، وقادرا علي الاستمرار في المدى المنظور، وذلك تعبيرا عن تراكم الإمكانيات واستمرارية تزايد القدرات وإطلاق الطاقات وتصاعد معدلات الأداء المجتمعي، وليس تعبيرا عن تغيرات متأرجحة تلقائية المصدر غير متصلة السبب. (8)- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد، وهذا يمكن التعبير عنه بالمؤشر الاقتصادي المعروف تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد إذا ما أخذ بمعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له إمكانية القياس الصحيح. (9)- تزايد قدرات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية هو الوسيلة لبلوغ غاياته، وهذا التزايد الذي يجب أن يكون متصاعدا يجب في الوقت نفسه ان يكون بالقدر النسبي المقارن بالنسبة للمجتمعات الأخرى. (10)- الإطار الاجتماعي - السياسي ويتضمن آلية التغيير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز القائم علي أساس الربط بين الجهد والمكافأة إضافة إلى تأكيد انتماء الفرد لمجتمعه من خلال تطبيق مبدأ المشاركة بمعناها الواسع وكذلك جانب العدالة في توزيع ثمرات التنمية وتأكيد ضمانات الوجود الحيوي للأفراد والجماعات، وللمجتمع نفسه فهذه الجوانب، بالإضافة إلى كونها تمثل أهداف التنمية، هي في الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وفاعلية وكفاءة أدائها. (11)- ومما لا شك فيه ان السياسات السكانية تؤثر علي التنمية، إذ تلتقي السياسات السكانية مع سياسات التنمية في الأهداف والغايات الطويلة المدى، كما تلتقي معها في سعيها الي تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوي الإنسان، من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات الأفراد وتحقيق التوازن بين السكان والموارد المتاحة، مع الاهتمام بتنمية الموارد البشرية - (تركماني 2006). منهج قياس حالة ذوي الإعاقة في برامج التنمية: من نفس منظور نظرية الربط بين الحرية والتنمية، تقترح لورنا جان إدموندز - 2005 - مقاربة كيبا KIPA لمراقبة مدي إدماج ذوي الإعاقة في التنمية من خلال تقييم السياسات العامة. وتقوم مقاربة كيبا علي أربعة مخرجات أساسية تشكل تفريعا لإشكاليتنا الرئيسية: المعرفة Knowledge الإدماج Inclusion المشاركة Particicpation والوصول Access هذه المكونات الأربعة لها دور رئيسي علي سبيل المثال في مكافحة الفقر، وهي تشكل مجتمعة أيضا مجموعة من الحقوق الرئيسية للفرد في المجتمع الضامن للحرية، ورغم كونها تعتمد لقياس جوانب تنموية محددة فإنها يمكن أن تستعمل أيضا لقياس مستوي تمتع الناس بالحريات السياسية مثلا التي تحتوي الحق في المعلومة والحق في الإدماج في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار العام والوصول إلى مناصب السلطة بالتداول عليها. ولا يمكن اعتبار هذا التشابه الوظائفي اعتباطيا.. لأن الموضوع في مجمله له قاعدة مشتركة كنا بدأنا بها هذه الورقة وبها ننهيها ألا وهي مسألة الحرية. http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 |
| الساعة الآن 11:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd