حصة بنت خليفة: ترجمة مصطلحات الإعاقة ينقصها الدقة والوضوح

كتبت رندا خطاب


نبهت سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني المقرر الخاص السابق المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة إلى عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الإعاقة من الإنجليزية إلى العربية والتي يجب أن يتوخى الشخص فيها الحذر، حيث إنه بالرجوع لكثير من وثائق الأمم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الإعاقة والتي كان لها شرف العمل معهم على الأجندة التنموية والحقوقية وجدت أن هناك مصلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر خاصة عند غير المتخصصين في المجال، لافتة إلى أخذ الحذر عند الترجمة وألا يتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لأنها غير دقيقة، كما أنهم ناضلوا كثيرا لأجل تغيير بعض المفردات، موضحة أنها في عام 2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لا يسيء المترجمون لتلك القضايا والحقوق.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني تحت عنوان «تعميم الإعاقة» للمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي– الإقليم العربي والذي انطلق امس الأول تحت شعار» معا من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية» والتي عاتبت فيها المعنيين بقضايا الإعاقة في قطر والذين لم يحضروا لجلسة العمل رغم انهم معنيون.

وقال الدكتور محمد سليمان الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامع أسيوط بجمهورية مصر العربية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان «العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية»: إن التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادئ الأساسية للتنمية البشرية التي ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع في كل مكان.

وذكر أن النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الإعاقة في الذكور عن الإناث، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد في الأمن والرعاية الاجتماعية والحق في العمل والتعليم.

وقال سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاقا حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة في الدراسات السابقة- في حدود علم الباحث- التي اهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع والدور الفعلي الممارس للأخصائي الاجتماعي لتنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية والاجتماعية والعوامل النفسية والسياسية.

واكد أن أكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هي العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعي والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبة بها.

وبخصوص المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتي تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في، فتتعلق بعدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التي تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.

من جهته تحدث رضوان بلخيري أستاذ محاضر بقسم العلوم الإنسانية جامعة تبسة- الجزائر عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا أن دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.

وقال إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية.

وبخصوص نتائج الدراسة قال المتحدث، إنها أوضحت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية، وعدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين.

وعن أبرز التوصيات التي لخصت لها الدراسة قال «أوصت الدراسة بتبني استراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين (ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة.


http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews10&pge=11

دعوة لاعتماد «الكوتة» في توظيف ذوي الإعاقة

أكدت آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولي، أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر واحدة من الوثائق الأكثر أهمية في تحقيق المساواة والإدماج لذوي الإعاقة، لاسيما أنها أول معاهدة لحقوق الإنسان في القرن 21، وأيضاً المعاهدة الوحيدة لحقوق إشراك المجتمع المدني، كما أنها تعتبر أداة هامة في التنمية، إضافة لكونها المسؤولة عن تغيير كبير في توقعات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي صباح أمس، والتي لفتت فيها هوكر إلى أن منظمة التأهيل الدولي لها تاريخ ٌطويلٌ في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقاً من عام 1931 بطلبها من الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة واستمرت حتى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المنظمة لا تزال تلعب دوراً هاماً مع الحكومات لتطبيقها، مسلطة الضوء على بعض بنود الاتفاقية ومبادئها العامة أهمها، احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، وعدم التمييز والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع والاندماج، فضلاً عن احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، إلى جانب تكافؤ الفرص، وكذا المساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وأشارت هوكر إلى أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يعتبران جزءاً من استراتيجية تنفيذ الاتفاقية، لافتة إلى أن إنجازهما للتقرير العالمي حول الإعاقة قد ساعد في الاطلاع على مؤشر للحالة الراهنة وإيجاد أدوات مساعدة في صياغة استراتيجية للتنفيذ، منوهة إلى نتائج ذلك التقرير وهي اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة وخطة العمل، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جمع البيانات حول الإعاقة، فضلاً عن تحسين قدرات الموارد البشرية، وتوفير التمويل الكافي والقدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب زيادة الوعي العام وتعزيز ودعم البحوث المتعلقة بالإعاقة.

ودعت هوكر إلى التركيز في العمل على تطبيق الاتفاقية على محاور بعينها أبرزها التعليم والتوظيف وتوفير الخبرات للعمل وإعادة التأهيل ووضع خطة لتشجيع فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تجرية إيرلندا وبعض المنشورات للمساعدة في فهم موضوع عمل ذوي الإعاقة أكثر، وختمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتغيير والدفاع لصالح ذوي الإعاقة.

من جهتها أكدت الدكتورة سوزان باركر، كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين بالأمم المتحدة، في كلمتها على مسألة عمل ذوي الإعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق، قائلة: «إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة قرارٌ مهمٌ يجب اتخاذه لبناء سياسة جديدة، يساهم فيها ذوو الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة»، مؤكدة أن الطرق المناسبة للاستخدام الفعلي للوصول إلى الأهداف والغايات هو فهم أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية»، مؤكدة أن الخبراء التقنيين مطالبون بإنشاء أنواع للتدريب على العمل تناسب أصحاب العمل.

وركزت باركر على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل والعمالة، منوهاً إلى انه على الدول أن تستحضر ذوي الإعاقة في وضع خطط التنمية لأنها جهدٌ مشتركٌ.

وقالت: «يجب أن تتضمن ممارسات التوظيف زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار»، مشيرة إلى أن نجاح هذا الأمر يعتمد على وجود مركز تنسيق داخل الحكومة الذين تتلخص وظيفتهم الوحيدة لزيادة معدل فرص العمل.

وأشارت باركر إلى أهمية محاربة الفقر، مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضمين ذوي الإعاقة داخل خطط التنمية، منوهة إلى أهمية بناء قوة العمل من خلال التنمية الصحية أيضاً.

وقالت: «إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريع ومحاربة التمييز لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية»، مشيرة إلى اتخاذ بعض الدول مبدأ تخصيص «كوتة» نسبة لتشغيل ذوي الإعاقة، مقترحة في الوقت نفسه خلق هيئة للإشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة مدعومة الممارسات الفعالة التي مرت الاختبارات بحوث العلوم الاجتماعية، فضلاً عن إيجاد حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحفيز التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة، وتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.

من جهته قدَّم الدكتور أحمد الحلو، المدير التنفيذي لجمعية «الحق في الحياة» من فلسطين ورقة عن أثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، مسلطاً الضوء على تجربة جمعيته بقطاع غزة وركزت الورقة على الانعكاسات الإيجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، ومفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

ونوه المتحدث بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مضيفاً: «إن هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات يعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولية بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة في الدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام».

وتابع قائلاً: «لقد أولت الدولة فئة الأشخاص ذوى الإعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة، وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات، وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة والمجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى ساهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في خطط التنمية».

ودعا المتحدث لتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها إعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذه المنظمات، والعمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين مما يسهم في نقل الخبرات والثقافات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

كما دعا لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وبالتالي مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص في المجتمعات العربية وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء والتي تهدف إلى زيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيداً عن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية البحوث العلمية من خلال مركز أبحاث عربي مشترك لبحث القضايا والمشاكل المتعلقة بالمعاقين.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...D92&d=20120926

محمد السيد: ضرورة إيجاد برامج وقائية للحد من تدهور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة

اختتام أعمال المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

بوابة الشرق – سمية تيشة

اختتم بالأمس، المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية " الذي استمر ثلاثة أيام متتالية، تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء في مجال ذوي الإعاقة من مختلف دول العالم، وذلك بفندق فريج شرق..

وركز المؤتمر — الذي جاء بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) — على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، إلى جانب تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية..
مناصرة ذوي الإعاقة

وقد اوضح السيد محمد السيد — أنّ هناك حاجة ماسة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة باعتبار أن هذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10 % من سكان العالم، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سعى إلى متابعة ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بالأشخاص ذوي الإعاقة مروراً بالباحثين والمؤسسات الإجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها وتقويمها تمهيداً لتحقيق العدالة الإجتماعية لأبناء تلك الشريحة..

وأشار إلى أنّ المؤتمر ركز على شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء، وإشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنمية والإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، فضلاً عن التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم، إضافة إلى وضع برامج وقائية للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة، ودور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي والتشريعي لاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وغيرها من المسؤوليات الإحتماعية للقطاع الخاص، ودور الحكومات الرسمية الوطنية والجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية، مؤكداً على ضرورة إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة..


تعليم الصم


السيد علي عبيد السناري — رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم — أوضح خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم" انه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية إلا أن هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة أهمها تدني مستوى التعليم والذي ينعكس سلباً على فرص التشغيل واقتصار عملهم على المهن الأكثر تواضعاً وما يترتب على ذلك من تدني الرواتب،لافتا إلى غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم لاسيما من قبل وسائل الاعلام والجامعات التي تستقطبهم ابرز العقبات التي تواجههم..

وأكد السناري على ضرورة اعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، فضلا عن تعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقانه للغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم، موضحا انه لا يجب ان تترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، فالاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم من شأنه أن يرتقي بفئة الصم ويساهم في تثقيفهم وتأهيلهم ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على كافة الاصعدة العربية، في حين أكد على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال بشتى الطرق من خلال تعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة وخاصة الخدماتية منها، فضلا عن تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، اضافة الى الاهتمام بمهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

وعن اكثر العقبات التي تواجه فئة الصم قال رئيس مجلس ادارة المركز القطري للصم "هناك نقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعوقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل التواصل مع الآخرين، هذا الى جانب غياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية".

ونقل السناري احلام وطموحات الصم التي تتلخص في حلمهم بالتواصل مع بالآخرين دون وسيط، وان ينخرطوا في سوق العمل ويتلقوا التعليمات والإرشادات من مسؤولهم المباشر، وان يسمعوا تقييمهم على أدائهم الوظيفي، ومخالطة زملاء العمل بتفاعل وحيوية، فضلاً عن تضمين لغة الاشارة في مناهج التعليم العام بمدارس الدولة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي للطلبة السامعين.


حقوق الصم


وقال السناري "ان الأشخاص الصم هم جزء لا يتجزأ من هذه المجتمعات ولهم حقوق وعليهم واجبات فكان لزاماً علينا أن نخطط معهم وبمشورتهم لتقديم أفضل الخدمات للوصول بهم لدمج كامل متكامل والعمل على توعية المجتمعات بخصوصية هذه الفئة اللغوية وطريقة وأسلوب التواصل معهم، ومن خلال رصدنا للكثير من الدراسات اتفق معظم الباحثين والدارسين على أن هناك سمات عامة تغلب على فئة الصم ومعظمها غير إيجابية وخاصة فيما يتعلق بالثقافة الاجتماعية والنضج الاجتماعي، حيث يظهر بعض الصم اضطرابات في السلوك النفسي والاجتماعي مثل عدم التكيف والعزلة الاجتماعية وهذا مرده عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين على اعتبار أن لغة التواصل عند الصم هي لغة الإشارة وتعتبر لغتهم الأم ولأن الكثير من أفراد المجتمع المحيط لا يجيدون لغة التواصل تبقى الحواجز قائمة دونما التمكن من التعرف على الآخر، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتعريف كافة افراد المجتمع بلغة الاشارة التي تعد اللغة الام للصم..

واكد السناري تدني المستوى التعليمي عند الصم في المنطقة العربية، وذلك لأن الأساليب المستخدمة في تعليم الاصم جعلت المجتمع ينظر إليه كما لو كان متخلفا عقليا ويحرمه من حقوقه التعليمية والمعرفية والمهنية بل ويقتل مواهبه الكامنة التي كان من الممكن أن تكتب لها الحياة والنمو لو كان المجتمع قد أتاح له فرصة حقيقية للتعلم..

واشار السناري إلى ضرورة السعي الى تأهيل كوادر تربوية متخصصة قادرة على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبتهم الصم لضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر الامر الذي يؤدي إلى توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً لضمان حقوق فئة من ابنائنا، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين التي تنص على تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بشكل عام والصم خاصة لاسيما فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية.


الدمج الاجتماعي


وتحدث السناري عن تجربته الشخصية قائلا "اتحدث اليكم عن نفسي حيث درست وتعلمت في الكويت وامتلك مهارات متعددة ولكني لا امتلك مهارات قراءة وكتابة عالية وكثيراً ما أرى كلمات وجملا لا أفهم معناها إلا إذا ترجمت لي لاني لم استطع التعرف على الكلمة المكتوبة لأن المدرس وقتها لم يقرنها لي بمفهومها الإشاري الذي هو لغتي" مضيفا "هذه هي مخرجات التعليم في المنطقة العربية فكيف سيكون دمجي في المجتمع وأنا اشعر بالضعف في داخلي وأنني دون المستوى التعليمي ومحكوم علي بمهن ووظائف متواضعة والحكم علي بسلم وظيفي لن اتخطاه لأن تحصيلي العلمي لا يؤهلني للتقدم على اعتبار وجود علاقة جدلية ازلية بين العلم والعمل".

وختاماً قدم السناري مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحقيق فرص الوصول والدمج الاجتماعي لفئة الصم اهمها تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الاشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار أنه مدرس المستقبل القادم للصم، وادخال مادة لغة الاشارة كمساق دراسي حر (اختياري) لكافة التخصصات بالجامعات..


http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...a7%d9%82%d8%a9

التوظيف وتضمين لغتهم في المناهج .. أحلام الصم عربيا

كتبت - رندا خطاب


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اختتم أمس المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي أعماله والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية» والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية دون إقصاء. وأكد علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم خلال ورقة عمل بعنوان «الدمج الاجتماعي وفرص الوصول للصم» انه رغم التطور الواضح في حجم الخدمات المقدمة للصم في المنطقة العربية إلا أن هناك معوقات كثيرة تحد من تقدم الصم وانخراطهم في مجالات الحياة أهمها، تدني مستوى التعليم والتي ينعكس سلباً على فرص التشغيل واقتصار عملهم على المهن الأكثر تواضعاً والتي تم وضعهم فيها دون أن يعطوا فرصة لمعرفة قدراتهم العلمية والمعرفية والدخول بتنافس حقيقي مع الآخرين، وما يترتب على ذلك من تدني الرواتب، مشيرا إلى أن البعد الآخر للمشكلة فيتمثل بالأثر السلبي النفسي والاجتماعي للمعوقين سمعياً والذين يفتقرون إلى القدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بسبب عدم معرفة أفراد المجتمع بطرق التواصل معه، لافتا أن غياب التنسيق بين قطاعات المجتمع كافة وقلة الدعم اللازم للصم لاسيما من قبل وسائل الإعلام والجامعات التي تستقطبهم ابرز العقبات التي تواجههم.

وأكد السناري على ضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة واللغة، فضلا عن تعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقانه للغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم، موضحا انه لا يجب أن تترك مهنة المعلمين العاملين في هذا المجال لمن لا مهنة له، فالاهتمام بالمترجمين وصقلهم وتدريبهم من شأنه أن يرتقي بفئة الصم ويساهم في تثقيفهم وتأهيلهم ليس على الصعيد المحلي فحسب ولكن على كافة الأصعدة العربية. واكد السناري على ضرورة صقل مهارات العاملين في هذا المجال بشتى الطرق من خلال تعريفهم بكيفية توظيف لغة الإشارة بالعملية التعليمية أو بالحصة الصفية وتوفير خدمات الترجمة في كافة مؤسسات الدولة وخاصة الخدماتية منها، فضلا عن تدريب منتسبي تلك المؤسسات على لغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، إضافة إلى الاهتمام في مهنة الترجمة الإشارية وصناعتها وفق معايير مهنية عالية الجودة.

وعن أكثر العقبات التي تواجه فئة الصم قال رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم «هناك نقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعوقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل التواصل مع الآخرين، هذا إلى جانب غياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية.

ونقل السناري أحلام وطموحات الصم والتي تتلخص في حلمهم بالتواصل مع بالآخرين دون وسيط، وأن ينخرطوا في سوق العمل ويتلقوا التعليمات والإرشادات من مسؤولهم المباشر، وأن يسمعوا تقييمهم على أدائهم الوظيفي، ومخالطة زملاء العمل بتفاعل وحيوية، مضيفا: «نحلم أيضا بأن ننخرط بالعمل ونستخدم المواصلات العامة لنمر على اللوحات الإعلانية بالشوارع نقرأها ونفهم فحواها ومعناها»، متابعا: «نحلم أيضا بالذهاب لمراجعة مؤسسات الدولة بكافة القطاعات لنلتقي بموظف يستطيع التواصل معنا ويجيد لغتنا الإشارية، نحلم بتضمين لغة الإشارة في مناهج التعليم العام بمدارس الدولة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي للطلبة السامعين.


جزء لا يتجزأ


وقال السناري «إن الأشخاص الصم هم جزء لا يتجزأ من هذه المجتمعات ولهم حقوق وعليهم واجبات فكان لزاماً علينا أن نخطط معهم وبمشورتهم لتقديم أفضل الخدمات للوصول بهم لدمج كامل متكامل والعمل على توعية المجتمعات بخصوصية هذه الفئة اللغوية وطريقة وأسلوب التواصل معهم، مضيفا «للفرد الحق في حياة كريمة ولكل إنسان الحق في إثبات وجوده وفق فرص متساوية دونما تمييز ليكون فرداً ناشطاً ومنتجاً، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال صقل متكامل لقدرات الإفراد العلمية والتربوية والنفسية، وتحقيق فرص الوصل والولوج به لكافة المجالات المتاحة في المجتمعات».

وتابع قائلا: «فمن خلال رصدنا للكثير من الدراسات اتفق معظم الباحثين والدارسين على أن هناك سمات عامة تغلب على فئة الصم ومعظمها غير إيجابية وخاصة فيما يتعلق بالثقافة الاجتماعية والنضج الاجتماعي، حيث يظهر بعض الصم اضطرابات في السلوك النفسي والاجتماعي مثل عدم التكيف والعزلة الاجتماعية وهذا مرده عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين على اعتبار أن لغة التواصل عند الصم هي لغة الإشارة وتعتبر لغتهم الأم ولأن الكثير من أفراد المجتمع المحيط لا يجيدون لغة التواصل تبقى الحواجز قائمة دونما التمكن من التعرف على الآخر، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتعريف كافة أفراد المجتمع بلغة الإشارة والتي تعد اللغة الأم للصم، حيث إن اللغة هي الوسيلة لتفاعل الإنسان مع بيئته وبواسطتها يعبر عن أفكاره ورغباته وميوله، وهي وسيلته الوحيدة لنقل العلم والمعرفة وتبادل الخبرات، لاسيما وان مفهوم الدمج يرتكز على التعليم لأن تعليم الأصم القراءة والكتابة تمثل مفاتيح المعرفة.

واكد السناري على تدني المستوى التعليمي عند الصم في المنطقة العربية، وذلك لأن الأساليب المستخدمة في تعليم الصم جعلت المجتمع ينظر إليه كما لو كانوا متخلفين عقليا ويحرمه من حقوقه التعليمية والمعرفية والمهنية بل ويقتل مواهبه الكامنة والتي كان من الممكن أن تكتب لها الحياة والنمو لو كان المجتمع قد أتاح له فرصة حقيقية للتعلم، مضيفا «وهنا يمكن القول إن التعليم المتدني للصم مرده السياسات التربوية المتبعة في المنطقة العربية والتي أنتجت صما أُميين، فإذا كان تعريف الأُمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب فهو تعريف لا ينطبق على الصم الذين يجيدون القراءة والكتابة ولكن القراءة بلا فهم والكتابة لديهم رسم أحرف، فالأمية هنا هي أمية المعنى والمضمون وليست أمية القراءة والكتابة.

وتابع قائلا: «إن المقصود بالدمج الاجتماعي هنا هو دمج الأصم بمحيطه سواء في المدرسة أو في العمل أو في محيطه الأسري، ولكن إذا ما بقي الوضع التعليمي والتأهيلي للصم يراوح مكانه سيبقى الأصم العربي بعيد كل البعد عن الدمج المجتمعي، وقد يتراءى للبعض أنه مدموج مجتمعياً ولكن الحقيقة هي عكس ذلك، مضيفا: «فالواقع الفعلي أن الصم في الوطن العربي مدمجون بأجسادهم مع المحيط ولكن دونما تفاعل حقيقي حيوي يحفظ الكرامة والمساواة».


تأهيل الكوادر


وأشار السناري إلى ضرورة السعي إلى تأهيل كوادر تربوية متخصصة قادرة على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبته الصم لضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر الأمر الذي يؤدي إلى توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً ضمان حقوق فئة من أبنائنا، وذلك تماشياً مع الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين والتي تنص على تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين بشكل عام والصم خاصة لاسيما فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية.


تجربة حية


وتحدث السناري عن تجربته الشخصية قائلا: «أتحدث إليكم عن نفسي حيث درست وتعلمت في الكويت وامتلك مهارات متعددة ولكني لا امتلك مهارات قراءة وكتابة عالية وكثيراً ما أرى كلمات وجمل لا أفهم معناها إلا إذا ترجمت لي لأني لم استطع التعرف على الكلمة المكتوبة لأن المدرس وقتها لم يقرنها لي بمفهومها الإشاري التي هي لغتي، مضيفا: «هذه هي مخرجات التعليم في المنطقة العربية فكيف سيكون دمجي في المجتمع وأنا اشعر بالضعف في داخلي وأنني دون المستوى التعليمي ومحكوم علي بمهن ووظائف متواضعة والحكم علي بسلم وظيفي لن أتخطاه لأن تحصيلي العلمي لا يؤهلني للتقدم على اعتبار وجود علاقة جدلية أزلية بين العلم والعمل.


فرص الوصول


وقدم السناري مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تحقيق فرص الوصول والدمج الاجتماعي لفئة الصم اهمها، تدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الإشارة واستخدامها كلغة تواصلية على اعتبار بأنه مدرس المستقبل القادم للصم، وإدخال مادة لغة الإشارة كمساق دراسي حر اختياري لكافة التخصصات بالجامعات.

وتابع «لتحقيق فرص الوصول لدمجهم بالمجتمع يتطلب الوصول بهم لمستوى تعليمي مميز كما يشمل تهيئة البيئة المادية المناسبة، والتي تشمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال والتواصل الأمثل، هذا إلى جانب تفعيل دور مؤسسات ومنظمات الصم الأهلية والحكومية وضرورة النضال من أجل المشاركة الفاعلة والحصول على كافة الحقوق والمكتسبات، إضافة إلى إشراك هذه الفئة في صناعة القرار وخاصة بالأمور المتعلقة بهم، والتركيز على دور الأسرة والمحيط وضرورة تدريب الوالدين والمحيطين على أساليب التواصل المتبعة مع الصم.


المساواة في الحقوق والواجبات


من جانبه قال المستشار محمد عبد الرحمن السيد– نائب رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي إن هناك حاجة ملحة إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصة في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني.

ولفت سيادته إلى أن الأهداف الألفية للتنمية لن تتحقق في ظل وجود مليار شخص من ذوي الإعاقة المهمشين، مضيفا: «فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواء المادية أو المعنوية، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوة بباقي أفراد المجتمع، مضيفا: «وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة». وقال السيد إن منظمة التأهيل الدولي لا تدخر جهدا في دعم هذه الفئة ومناصرة قضاياها على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بهذه الفئة نفسها مروراً بالباحثين والمؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها تمهيداً لتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء تلك الشريحة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...atenews6&pge=7

ما يحزنني غياب المعنيين بالإعاقة عن المؤتمر

الدوحة - الوطن


أكد الدكتور سيف الحجري المشرف العام لمعهد النور للمكفوفين على اهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات المعنية بذوي الاعاقة لاسيما ان المؤتمر يناقش في هذه الدورة أمرا في غاية الاهمية وهي اشراك هذه الفئة في عملية التنمية والتي يشير الى انها لن تتحقق الا من خلال تحقيق عملية التواصل بينها وبين افراد المجتمع كافة، منوها بأن ذوي الاعاقة ليسوا وحدهم من يحتاج الى عملية التواصل التي يحتاج جميع افراد المجتمع اليها والذي يعد الوسيلة المثلى للمحصلة الافضل، مضيفا: التواصل له دور كبير في ربط الاشخاص ببعضهم البعض الامر الذي يؤدي الى قلة المشكلات التي تنتج عن عدم الفهم.

واشار الحجري الى حاجة فئة ذوي الاعاقة الى الدمج الاجتماعي خاصة انهم من اكثر الفئات عزلة عن المجتمع وعدم معرفة اقرانهم على تحقيق تواصل معهم الامر الناتج عن قلة المهارات المكتسبة للاشخاص العاديين، مضيفا: هنا اقول اننا بحاجة ماسة الى تدريب النشء منذ الصغر على تحقيق هذا التواصل، وعلينا وضع برامج لتأهيل الناس لان يجيدوا مهارات التواصل كما يجب على مديري المؤسسات المعنية والعاملة بمجال الاعاقة لاسيمت الصم ان يجيدوا لغتهم او على الاقل يكونوا ملمين وذلك في محاولة لدمج هذه الفئة في المجتمع.

وتقدم المشرف العام على معهد النور للمكفوفين بجزيل الشكر لوزارة الداخلية على تدشين الخط الساخن لفئة الصم 992، الامر الذي يظهر مدى اهتمام دولة قطر بهذه الفئة وحرصها على تحقيق عملية الدمج والمساواة، أملا من وسائل الاعلام المحلية خاصة المرئية ان تطبق تجربة قناة الجزيرة في ترجمة البرامج الى لغة الاشارة لاسيما وان قطر تمتلك كافة الامكانيات والمقومات التي تؤهلها للقيام بهذه الخطوة، هذا فضلا عن الارتقاء بمهارات الصم اذا لم نستطع التواصل معهم.

واشار الحجري الى ان تعميم تجربة شبكة الجزيرة على كافة القنوات من شأنه تشجيع الشباب على التخصص في لغة الاشارة اذا ما وجد الساحة بحاجة الى مثل هذه النوعية من الوظائف، لافتا الى اهمية تكاتف كافة المؤسسات ذات الصلة بالمعاقين والتي يجب ان عليها ان تكون القوة الدافعة لهذه الافكار الى جانب اسر المعاقين، فضلا عن الاعلام والذي يجب عليه التنوير من خلال طرح كافة قضايا هذه الفئة.

وحول غياب العنصر المحلي عن المشاركة في جلسات المؤتمر قال: ما يحزنني في دولة قطر انها توفر كافة الامكانات وتأتي بهؤلاء الخبراء وهذه التجارب العالمية ونجد نسبة الحضور من جانب العنصر المحلي والمعنيين بذوي الاعاقة لا تبشر بالخير وظاهرة محزنة، مؤكدا انه يجب على متخذ القرار بالدولة ضرورة ان يفكر في وسيلة لحث هؤلاء المتخصصين في كافة المجالات لحضور هذه المؤتمرات العالمية وان يضع حلولا لهذا الجانب، حيث ان ظاهرة غياب العنصر المحلي تعتبر هدرا لكل الطاقات والخبرات العالمية والذين جاؤوا من مئات الاميال لحضور المؤتمر والاستفادة منه في حين نجد ابناء البلد الذي يبعدون عشرات الامتار مغيبون عن موقع الحدث وذلك بالرغم من الحاجة الماسة الى الخبرة في مثل هذه المجالات الدقيقة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...159&d=20120927

«العربي للمكفوفين» ينظم مؤتمرا عربيا بالدوحة

قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الجمعية العربية لحقوق الانسان في تصريحاته لـ الوطن ان مطار الدوحة الجديد سيراعي فئة ذوي الاعاقة بكافة انواعها سواء الحركية او السمعية او البصرية، مشيرا الى وجود تواصل دائم ومستمر بين الاتحاد لجنة تأسيس المطار متمثلة في رئيسها السيد. عبدالعزيز النعيمي وذلك من خلال تزويده بمتطلبات واحتياجات فئة ذوي الاعاقة تجاه مواصفات المطار الجديد، مشيرا الى ان بعض هذه المتطلبات تم تنفيذها والاتحاد راض عنها والبعض الاخر لم يتم تنفيذه والامر الذي يدفعهم الى ضرورة ابلاغ الجهات المختصة بهذا الموضوع للعمل فيه، لافتا لسعي الاتحاد العربي للمكفوفين الى ظهور مطار قطر بالصورة اللائقة التي توائم دولة في حجم ومكانة قطر وبما يتناسب بحقوق ومتطلبات هذه الفئة التي يعتبر حقهم في الوصول من الحقوق الاساسية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وقال ان ابرز المتطلبات التي لم تنفذ هي الاختلاف حول وجود اضاءة تضيء للاصم حالة حدوث حريق لا قدر ونحن معرضون له في اي وقت، فالكفيف يسمع جرس الانذار والمعاق عقليا او حركيا والحركة يسمع، ولكن ما عن ذوي الاعاقة السمعية وكيف يعرفون بوجود هذا الحريق لاسيما واذا كان الدخان بعيدا عنه ولا يراه، مضيفا: هذا فضلا عن سعينا لوضع اجهزة ارشادية ناطقة للمكفوفين ولكننا وجدنا هذه الفكرة غير مأخوذة على محمل الجد، لافتا الى ان الاتحاد العربي للمكفوفين سيدفع الى الجهات المختصة على اعلى المستويات لاجل اكساب حقهم الذين يدافعون عنه ويعملون على تحقيق كل ما يرفع اسم قطر ويطبق ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق المعنية بهذه الفئة، لافتا الى تنفيذ لجنة تأسيس المطار الى وجود الرمل للكراسي المتحركة.

واشار النعيمي الى تنظيم الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع الصم العربي لمؤتمر عربي بالدوحة يتبنى قضايا الصم من حيث التدريب والتعليم والتأهيل، الا انه لم يتم بعد تحديد موعد اطلاقه والذي ربما ان يكون خلال شهري فبراير او ابريل المقبل.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...EE5&d=20120927